بمشاركة مصر:
القمة العربية ال32 بجدة تناقش أهم القضايا المتعلقة بالعالم العربى
القادة العرب يؤكدون رفضهم التدخل الخارجي في ليبيا ويشيدون باستضافة مصر لجولات المسار الدستوري
برلمانيون كلمة الرئيس بقمة جدة خارطة طريق للسلام بالمنطقة
تقرير: وفاء ألاجة
ناقشت القمة العربية الـ 32 بجدة ناقشت أبرز القضايا الإقليمية والدولية والمتعلقة بالعالم العربي، والتي تمس الدول الأعضاء ومصالحها المشتركة وأكدت قمة جدة على تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.
وأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تقديرهم لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة الـ32 لجامعة الدول العربية، والتى تعقد بمدينة جدة، حيث وصفوها بأنها تعد خريطة طريق للسلام في المنطقة العربية.
وقال أعضاء مجلسي النواب والشيوخ -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن كلمة الرئيس حملت حلا واضحا للقضايا والأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية، والتى تتلخص في ضرورة وجود تعاون وتكامل عربي وعمل مشترك لتسوية الأزمات التي تعاني منها المنطقة، مؤكدا أن المقاربات العربية المشتركة، هى الوسيلة المثلى، لمراعاة مصالحنا، وتوفير الحماية الجماعية للشعوب العربية، ودفع مسيرة التنمية، خطوات كبيرة للأمام.
وقال النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أمام الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة تعد خارطة طريق للسلام بالمنطقة، حيث أكد خلالها على أهمية تحقيق السلام الشامل والعاجل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، تعد خريطة طريق للسلام في المنطقة العربية .
وأضاف عابد أن حضور الرئيس السوري بشار الأسد للقمة العربية هى نتاج جهود مصرية وعربية مشتركة، لإعادة سوريا الى حضن الوحدة العربية، مضيفا أن الرئيس شدد على أن الحفاظ على الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها، فرض عين وضرورة حياة، لمستقبل الشعوب ومقدراتها فلا يستقيم أبدا، أن تظل آمال شعوبنا، رهينة للفوضى، والتدخلات الخارجية، التي تفاقم من الاضطرابات، وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود.
بدوره، أكد النائب فرج فتحي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام القمة، حملت حلا واضحا للقضايا والأزمات التى تعانى منها المنطقة العربية والتى تتلخص في ضرورة وجود تعاون وتكامل عربي وعمل مشترك لتسوية الأزمات التى تعانى منها المنطقة، مؤكدا أن المقاربات العربية المشتركة، هى الوسيلة المثلى، لمراعاة مصالحنا، وتوفير الحماية الجماعية للشعوب العربية، ودفع مسيرة التنمية، خطوات كبيرة للأمام.
وأوضح أن كلمة الرئيس عبرت عن حزن وألم عميق تجاه ما يحدث في السودان من صراع مسلح بين أبناء الوطن الواحد، مشيرا إلى أن الرئيس حذر من أن يصبح الصراع السوداني- السودانى طويل الأمد، الأمر الذي يضر بحاضر ومستقبل هذا البلد الشقيق، محذرا من مغبة أن تظل تطلعات الشعوب العربية رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية التى تساهم في تفاقم الصراعات والاضطرابات الداخلية لا تسويتها.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية ما تناوله الرئيس من ضرورة أن يمتد العمل العربي المشترك إلى إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وفي القلب منها؛ مؤسسات التمويل، وبنوك التنمية الدولية التي ينبغى أن تكون أكثر استجابة، لتحديات العالم النامي أخذا فى الاعتبار، أن حالة الاستقطاب الدولى، أصبحت تهدد منظومة “العولمة”، التى كان العالم يحتفي بها، وتحويلها إلى صراع لفرض الإرادة وتكريس المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولى.
وأشار إلى أهمية ما تناولته كلمة الرئيس بشأن التمسك بالخيار الاستراتيجي بتحقيق السلام الشامل والعادل، من خلال مبادرة السلام العربية، ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، مؤكدا على استمرار الجهود المصرية من أجل تثبيت التهدئة في الأراضى المحتلة، محذرا من استمرار إدارة الصراع عسكريا وأمنيا، لأنه سيؤدى إلى عواقب وخيمة على كلا الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى والمنطقة بأكملها.
وبدوره، أكد النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقمة العربية ال32 في جدة، قدمت رؤية شاملة لتفعيل خطى “لم الشمل العربي” الرامية لرفع قدرات دول المنطقة في التصدي للأزمات العالمية وتبعاتها على الشعوب، بما يضيف مزيداً للقوة الاقتصادية لمصر والدول العربية، وسط ما فرضته التغيرات الدولية من تحديات على مستوى نقص إمدادات الغذاء، والاضطرابات في أسواق الطاقة، وتغير المناخ، ودفع الاستثمارات في تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات، وبما يسهم في توطين الصناعات المختلفة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة.
واعتبر أن القمة العربية تمثل فرصة مهمة لتقريب الرؤى والتوحد حول مسار واضح يعزز التضامن العربي والعمل المشترك بتدعيم وترسيخ العلاقات العربية- العربية؛ باعتباره السبيل للحفاظ على الأمن القومي العربي وعلى المصالح العربية، مؤكدا أنها محطة فاصلة للارتقاء بالتعاون العربي المشترك، كحجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، خاصة في ما تلعبه مصر من دور محوري وإقليمي لاستعادة السلام بالمنطقة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن كلمة الرئيس السيسي عكست التمسك بالخيار الاستراتيجي العادل في القضية الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة، كما جددت موقف مصر الثابت في النزاع الجاري بالسودان والرامي لوقف إطلاق النار واستعادة التهدئة فضلاً عن تعزيز الشراكات لتقديم مساعدات تنموية للسودان والدعوة للعمل من أجل دفع مسار الحل السلمي وتسوية الأزمة وتحذيره بأن تأثيراتها السلبية ستطول المنطقة بأكملها، موضحا أنها ركزت على أن جوهر الخروج من الأزمات التي تعاني منها المنطقة هو دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها باعتبارها من مكتسبات الشعوب.
فيما أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت مباشرة وواضحة ورصدت أهم التحديات التى تواجه المنطقة في ظل ما تمر به من ظروف قاسية تهدد الحاضر والمستقبل، وهو ما يجعل الحفاظ على المؤسسات الوطنية أمر ضروري وحيوي لا يمكن الاستغناء أو التخلى عنه.
وقال محسب إن كلمة الرئيس حملت حزنا كبيرا على ما تؤول له الأوضاع في المنطقة خاصة تصاعد العنف في بعض الدول العربية، وكان أخرها العدوان الإٍسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، مشيدا بالجهود التى تبذلها القيادة السياسية من أجل الحفاظ على التهدئة، مؤكدا أن الرئيس السيسي كان حريصا على التحذير من مخاطر استمرار إدارة الصراع، عسكريا وأمنيا، كونه سيؤدى إلى عواقب وخيمة على كل الأطراف.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأزمة السودانية أيضا حظت بأولوية في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حذر من أن الأزمة التى اشتعلت فى السودان الشقيق تنذر – إذا لم نتعاون فى احتوائها – بصراع طويل، وتبعات كارثية، على السودان والمنطقة، بالإضافة إلى الأزمات فى ليبيا واليمن، مشددا على ضرورة وجود تحرك عربي مشترك لتسوية تلك القضايا على نحو أكثر إلحاحا من أى وقت مضى.
وأكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، الالتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي والامتناع عن التصعيد بكافة أنواعه.
كما أكد القادة العرب بختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ32 في جدة برئاسة المملكة العربية السعودية بعنوان”تطورات الوضع في دولة ليبيا”- دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإيجاد تسوية سياسية تأسيساً على الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تؤكد على ملكية الليبيين للعملية السياسية، كما يشجع مجلسي النواب والدولة على سرعة إصدار قوانین انتخابية عادلة ونزيهة، ويحث الأمم المتحدة على تقديم كافة أوجه الدعم في هذا الصدد ودعم السلطات المختصة من أجل انجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وتوفير الدعم الفني واللوجستي وتدريب مجموعات المراقبين المحليين “.
وأكدوا الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن القمة العربية ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
كما أكدوا دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة والحفاظ على استقلالية قرارها من أجل تثبيت قرار وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة تنفيذية واحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي، مع التأكيد مجدداً على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب خلال أجال محددة، ودعوة المجتمع الدولي لتقديم كافة أوجه الدعم لهذه اللجنة مع الإشادة باستضافة مصر لأعمالها.
وشددوا على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة في تحقيق الاستقرار السياسي الدائم وإنهاء حالة الانقسام، وأشادوا في هذا الصدد بجهود المجلس الرئاسي التي أسفرت عن انطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية في طرابلس بتاريخ 8 يناير 2023، وبالمشاركة الواسعة والفاعلة لكافة الأطراف الليبية ويدعوها إلى عدم اتخاذ إجراءات فردية من شأنها تقويض جهود إرساء المصالحة الوطنية.
وأكدوا على حماية مقدرات ليبيا وأموالها وأصولها في البنوك والدول الأجنبية بما يتيح تنميتها إلى حين رفع التدابير الدولية المقررة بشأنها، وتذكير مجلس الأمن بتعهده والتزامه بالحفاظ على أموال الشعب الليبي وعدم المساس بها من أي طرف كان، وذلك وفقا لقراره رقم 1970 الفقرة ،18 ، وقراره رقم 1973 الفقرة 20.
كما أكدوا على ضمان سلامة المنشآت النفطية واستمرار تدفق صادراتها.
وأشادوا بدور الدول العربية ودول الجوار الليبي وما تقوم به من جهود لتحقيق أمن واستقرار ليبيا وباستضافة جمهورية مصر العربية الكريمة لجولات المسار الدستوري الليبي مع التأكيد على التنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات عام 2015.
وطلب القادة العرب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن، وكذلك مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والسلطات الليبية المختصة.
