بلجنة الشؤون العربية بمجلس النواب:
وزير البيئة تستعرض ملف التغيرات المناخ وتأثيرها على الدول العربية واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ
د. ياسمين فؤاد: دور البرلمان هام فى استضافة هذا المؤتمر وداعم للقضية
وزيرة البيئة: صياغة أول استراتيجية لتمويل المناخ بالدول العربية وإطلاقها إبريل القادم لمواجهة تحدى التمويل
… الانتهاء من الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ للتنبؤ بمستوى آثار تغير المناخ على جميع أنحاء الجمهورية
أكدت وزيرة البيئة أن استضافة مصر لمؤتمر تغيرالمناخ COP27 بشرم الشيخ هو نتاج عمل مشترك بين كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة من وزراء البيئة والتخطيط والتعاون الدولى والبترول والكهرباء والمالية بالإضافة إلى الدور الكبير الذى قامت به وزارة الخارجية المصرية والتى ساهمت معنا اسهاما عظيما فى فوز مصر باستضافة هذا الحدث العالمي.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد فى جلسة لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب حول تغيرات المناخ وتأثيرها على الدول العربية واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ ، وذلك بحضور النائب يسرى مغازى رئيس اللجنة والسادة النواب أعضاء اللجنة.
وتابعت وزيرة البيئة أن الملف البيئي بمصر وضع تحت قيادة سياسية واعية ومدركة لأهميته بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذى وضع نصب عينه الملف البيئي فى عمل القطاعات التنموية التى تتم داخل الدولة المصرية والافكار التي يعاد صياغتها داخل القطاع البيئي لتحويل الملف البيئي من معوق للاستثمار الى قطاع يساهم بصورة كبيرة فى عمليات التنمية والاقتصاد وحرص الرئيس على أن تكون مصر عضو مؤثر وفعال فى التعاون الدولي البيئي، بالاضافة الى دولة رئيس مجلس الوزراء وأيضا رئاسته للمجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي اعطي رسالة قوية للعالم بأهمية ملف التغيرات المناخية من خلال وضعه على رأس الأجندة الوطنية والحكومية ، والدور الذى ستلعبه مصر فى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية للتغيرات المناخية والتى تعد اكبر اتفاقية متعددة الاطراف على مستوى الأمم المتحدة فى الوقت الحالي.
وأكدت وزيرة البيئة على أن تغير المناخ ناتج عن زيادة النشاطات البشرية والتى أدت إلى زيادة مستويات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من نتاج حرق المخلفات الصلبة والزراعية والاشتعال الذاتي لها وحرق الوقود الاحفوري وعوادم السيارات والعمليات الصناعية، مشيرة إلى أن فى الفترة من 1980 حتى 2019 حدث تناقص فى القطب الشمالي عن المعدلات الطبيعية وارتفاع لمنسوب سطح البحر وزيادة متوسط درجة حرارة الارض ، مشيرة ان وتيرة وسريعة الانشطة البشرية الحالية أدت الى غازات الاحتباس الحراري أسرع بكثير من ما مضي وهو ما أدى الى اختلاف انماط وكميات المطار واماكن تواجدها بها وتواجد جفاف شديد بأماكن اخري بالإضافة الى جانب اخر وهو انتشار الامراض والفيروسات وسهولة انتقالها.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى تأثر الأراضي الزراعية والمحاصيل بعملية تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الارض وهو ما يؤدي الى تأخر الدورة الانتاجية للمحاصيل.
وأضافت وزيرة البيئة أن هناك دول حققت ثورات صناعية ونهضة وتنمية بها ولم تتأثر بالانبعاثات بقدر ثأثر الدول التي لم ينتج عنها انبعاثات، مشيرة أن انبعاثات الدول العربية من ناتج انبعاثات دول العالم لم يتجاوز 5% وتغير المناخ يؤدي إلى عرقلة مسارات التنمية بالدول وارتفاع درجة الحرارة فى الدول العربية يؤدى الى قلة معدلات الامطار فى بعض الاماكن وتعرض حوالى 84% من الأراضى الزراعية فى الدول العربية لنقص شديد فى المياه، بالإضافة إلى ظروف مناخية حادة وارتفاع فى الاراضى المنخفضة الساحلية والتملح للتربة.
وأوضحت فؤاد أنه لمعالجة قضية تغير المناخ قام العالم خلال اتفاق باريس بالحديث حول التزام الدول المتقدمة بعملية التخفيف وتقليل انبعاثاتها والعمل على جعل التكيف أولوية للدول النامية فضلًا عن بحث آليات ووسائل لتنفيذ ذلك وهو واقع على الدول المتقدمة.
وتابعت وزيرة البيئة أن الدول العربية عملت على قضية التغيرات المناخية حيث قامت السعودية باطلاق مبادرة السعودية الخضراء وزراعة 10 مليار شجرة فى المملكة و50 مليار فى الشرق الاوسط ومبادرة الامارات والتى أُعلنت قبل مؤتمر جلاسكو لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 كما قامت مصر باطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ووضعت أمامها أرقام لزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل ل 42% بحلول عام 2035 وبرامج كفاءة الطاقة والنقل المستدام إضافة الى عملية التكيف حيث تقوم بعض الدول بمشروعات لتحلية مياه البحر وإنشاء نظام للانذار المبكر.
وأشارت وزيرة البيئة الى التجربة المغربية من خلال استضافتها هذا المؤتمر عام 2016 بمراكش حيث وضعت بعض المعايير أمامها والعمل على الالتزام بها بتخفيض انبعاثاتها 42% بحلول عام 2030 من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة، كما أنشأت مركز تميز للتغيرات المناخية وأصدرت قانون لحظر تصنيع واستيراد وبيع البلاستيك وإلغاء الدعم على الديزل والبنزين واطلاق مبادرة للتكيف فى مجال الزراعة فى افريقيا لجذب التمويل.
وتابعت الوزيرة أن دور البرلمان هام فى استضافة هذا المؤتمر وداعم للقضية، مشيرة أن الدول التى تستضيف هذه المؤتمرات تجدها فرصة جيدة للقيام ببعض الاجراءات الهامة لتحسين الوضع البيئي بها.
وأكدت فؤاد أن أبرز التحديات التى تواجه الدول العربية هو التمويل المناخي لدعم تكنولوجيات نظيفة وخضراء بالإضافة إلى النمو السكاني ومحدودية الوعي فى بعض الأماكن حول التغيرات المناخية فضلاً عن قلة الابحاث القادرة على عمل تقييم كمي لتأثيرات التغيرات المناخية، مشيرة أن الوضع الحالى لانبعاثات مصر بالنسبة لانبعاثات دول العالم والذي يمثل 0.6% مقسمة إلى قطاعات يأتى فى مقدمتها قطاع الطاقة ثم المخلفات والصناعة والزراعة.
وأشارت وزيرة البيئة أن نتاج الآثار السلبية لتغير المناخ على مصر شهد ارتفاع فى الحرارة والذي يؤدى الى انخفاض وحدوث اضرار بعدد من المحاصيل الزراعية.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر اتخذت عدد من الاجراءات لمجابهة تغير المناخ حيث صاغت استراتيجية وطنية لتغير المناخ ثم استخراج الاطار العام لها ، كما أطلقنا الملخص التنفيذي لها فى جلاسكو وبها برامج لكل وزارة من الوزارات حتى عام 2050، بالاضافة الى العمل على بدء عمل خطة وطنية للتكيف، والانتهاء من الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ للتنبؤ بمستوى آثار تغير المناخ، إضافة إلى إنشاء أول نظام للانذار المبكر بوزارة الموارد المائية والري وهى من الوزارات التى لديها اجراءات كثيرة للتصدى للتغيرات المناخية، مشيرة إلى المشروعات القومية لمجابهة التغيرات المناخية فى التخفيف والتكيف بدءا من الألواح الشمسية التى تقام فوق المنازل والتى تعمل على تقليل أنماط استهلاكنا من الكهرباء لنوع جديد من الطاقات الجديدة والمتجددة اوعلى طاقة الرياح كما فى الزعفرانة، إضافة الى وحدات البيوجاز وتحويله الى طاقة فى البيوت ضمن مبادرة حياة كريمة، وانشاء مدافن من اجل منظومة المخلفات الصلبة البلدية على مستوى الجمهورية.
وتابعت وزيرة البيئة أن مصر تعمل على اجراءات التكيف من خلال ترشيد استخدام المياه وتبطين الترع على مستوى القري المصرية ومحطات المعالجة لمشاريع الصرف الصحى مثل مشروع تحلية بحر البقر من خلال الطاقة الشمسية.
وأشارت وزيرة البيئة الى دور مصر حاليا فى مجلس وزراء البيئة العرب والقائم على تحرك عربي مشترك فى كافة القضايا وهناك ممثلى وزارتى البيئة والخارجية فى مجموعة التفاوض العربي للنظر فى الموضوعات التى تهم الدول العربية ونعمل على احداث توافق مع وجهات النظر الدولية و صياغة اول استراتيجية لتمويل المناخ بالدول العربية وإطلاقها ابريل القادم لمواجهة تحدى التمويل.
وأضافت وزيرة البيئة أننا نعمل على قيادة حلم الدول النامية من خلال مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ وما نتج من مخرجات عن مؤتمر جلاسكو، كما استعرضت وزيرة البيئة استعدادت مصر للمؤتمر وتشكيل اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مشيرة أننا نأمل أن يكون هناك منتدي للشباب قبل مؤتمر تغير المناخ شرم الشيخ.
وتابعت وزيرة البيئة أنه تم العمل على التحضير للمؤتمر بالبناء على مخرجات جلاسكو من خلال استقبال وزيرى الخارجية والبيئة لرئيس مؤتمر المناخ COP26 للبدء فى تنفيذ آلية المخرجات الخاصة بمؤتمر جلاسكو وضرورة العمل على تنفيذها كقرارات والنظر الى الدول النامية وهناك توافق مع الجانب الانجليزي على الموضوعات التى يجب العمل عليها ، كما استعرضت وزيرة البيئة خلال الجلسة دور وزارة البيئة فى بناء منظومة المخلفات الجديدة بمحافظات الجمهورية.
واختتمت فعاليات الجلسة بإشادة كبيرة بالدور الذي تقوم به وزيرة البيئة والوزارة فى العمل على تحسين الوضع البيئي فى مصر والنجاح فى إحداث تاثير قوى وفعال على الساحة الدولية من خلال استضافة مصر للمؤتمرات البيئية الدولية.
وزارة البيئة
#مجلة_نهر_الأمل
