قمة فينجربرينت تناقش أطر صناعة النقل البحرى فى مصر
تغطية إخبارية : وفاء ألاجة
تواصلت فعاليات قمة فينجربرينت فى نسختها الخامسة للترويج للفرص الاستثمارية للقطاع العام والخاص ، وناقشت الجلسة الأولى مشروعات النقل البحرى وصناعة وصيانة السفن وأشارمحمد خميس أبو عميم لأهمية قمة فينجربرينت الخامسة للترويج للفرص الاستثمارية للقطاع العاموالخاص فى مصر لما تشهده من مناقشات لتبادل الأراء فى مجال النقل البحرى والملاحة لمعرفة متطلبات المستثمر فى مجال النقل البحرى فى مصر ومعرفة الفرص المتاحة وهى مميزة لتحول العالم للتحول الرقمى ويجب إستغلال هذا التحول لصالح منطقة الشرق الأوسط واتاحة الفرص لنقل النفظ والغاز لعديد من السنوات القادمة فالوقود الأحفورى فى تطور لتقليل حدة الانبعاثات الكربونية وأثبتت الأزمة الروسية الأوكرانية أهمية الغاز وغيرت العديد من الخطط والاكتفاء الذاتى من الغاز والنفط مهم جداً والمنطقة العربية تعمل وفق متغيرات إيجابية وستصبح قطاعات الطاقة والمياه من أكثر المجالات الحيوية التى تعنى بمقدرات الشعوب وسيتوقف الأمن على توافر الطاقة والمياه والتكنولوجيا الحديثة.
وأكد الدكتور طارق سعد أهمية توافر المناخ التشريعى فى مجال النقل البحرى ومصر تتجه ليكون لديها تشريعات جاذبة فى مجال الاستثمارات فى النقل البحرى وتفعيلتشريع بخرى موحد لمواكبة التطورات وتشغيل السفن وتأجيرها والعمل فى بيئة بحرية مجهزة وينبغى إيجاد نصوص لقانون النقل البحرى ليكون لدى المستثمر رؤية واضحة عما تريده الدولة.
والقانون يحتاج لتعديل لمواجهة المستجدات ويتضمن محفزات حقيقية وليست اعفاءات ضريبية فقط ومن المفترض أن يعطى القانون للمستثمر الحق فى إختيار الأرض التى يحتاج اليها ويتقاضى مع الدولة فى تحكيم عادل لطمأنة المستثمر على الظروف القضائية المتوفرة فى حلات النزاع والاختلاف ، مما يقتضى أيضاً إنشاء محكمة بحرية متخصصة تتضمن رباببة من الأكاديمية البحرية وقضاه من مصر ومن جنسيات مختلفة واتاحة الاتفاق على تطبيق القوانية الخاصة بالمتعاقدين من جنسيات مختلفة لأنها مسائل تجارية وليس لها علاقة بإحترام القانون وعلى كل شخص أن يختار أن يخضع للقانون الخاص به أو قانون البلد المقيم على أرضها وحدث بها النزاع وهذا يطبق فى سنغافورة وعلى القضاء المصرى أن يتوسع فى الاطلاع على خبرات الدول الأخرى فى هذا المجال مثل سنغافورة فهى تقيم مركز بجانب المحكمة العليا قام بحل 6000 قضية فى مجال النقل البحرى وتمكنت الدولة من الخروج بأحكام قوية.
وأشارت الدكتورة زهرة المدنى للعروض والفرص الاستثمارية الحقيقية التى يوفرها الملتقى والتى من الممكن أن تحدث تغييرات فورية على أرض الواقع وهناك فرصتين تم دراستهم بعناية والمقترح الأول يتعلق بتوريد الحقوق المالية المستقبلية للمنطقة الاقتصادية بقناه السويس لأن أكبر مشكلة تواجه المستثمر هى تقييم الأصول إذا كان يعول عليها فى المشروع الاستثمارى فهو لايريد الأصل نفسه فالمشروع لايتدخل فى الأصول ولذا يقترح إستخدام إحدى طرق التمويل غير المصرفية للمنطقة الاقتصادية لقناه السويس لاستغلال الخدمات اللوجستية المعلن عنها وإصدارسندات بضمان الايرادات المستقبلية لهذه المشروعات دون تقييم الأصول ويصبح لصاحب السند حق الامتيازفى أول إيرادات تأتى من المشروع فتوريد الحقوق المالية بوسيلة غير مصرفية تعد فكرة جاذبة لتمويل المشروعات القومية وتسهيل الخروج منها بضمان الايرادات المستقبلية.
والفرصة الأخرى هى مشروع لتأسيس صندوق ملكية خاصة للإستثمار فى صناعة النقل البحرى ومشروعات النقل فى شكل شركة مساهمة تصدر وثائق إكتتاب يدخل فيها المستثمرين المهتمين بالنقل البحرى وشركة لادارة الصندوق وتضم خبرات فى مجال النقل البحرى للبعد عن مشكلة أن يكون هناك أكثر من ولاية للمشروع الواحد لادارة المشروع بفكر إستثمارى يسهل الدخول والخروج والصندوق يكون له مدة محددة.
وأوضح الدكتور إبراهيم البحيرى مدير إحدى الشركات فى مجال صناعة السفن وساهمت بابتكاراتها فى تعديل المحركات لتشغيل السفن بإقتصادية كبيرة وبشكل يحمى البيئة ويحافظ عليها مشيراً أن المناخ الاستثمارى فى مصر مهم فمصر لديها فرص للاستثمار فى النقل البحرى تحتاج القاء الضوء عليها والقيادة السياسية تهتم بالاستثمار فى صناعة السفن وصيانتها والامدادات اللوجستية للنقل البحرى ولنتائج قمة المناخ التى عقدت فى شرم الشيخ ونجاحها المبهر مزايا فى فتح مجال الاستثمارات الأجنبية فى مجالات الطاقة والنقل البحرى .
وقد وقعت مصر 12 إتفاقية مع الامارات لصناعة الوقود النظيف وتأتى 12% من تجارة الوقود فى العالم لقناه السويس ويعد النقل البحرى وسيلة مهمة لنقل 80% من التجارة ومصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى مجال الاستثمار والسوق متعطش ومصر تريد الاستثمار فى زيادة عدد السفن والحاويات وناقلات البترول لنقل الوقود من مصر للعالم كله سواء بترول أو غاز لتصبح مصر مصدر إقليمى للطاقة .
ومصر لديها ثروة بشرية وتعد سوق يضم 100 مليون شخص ومصر لديها غاز ونفط وفوسفات وهناك زيادة فى عدد الاكتشافات بصفة مستمرة وهذا يتطلب سفن للتصدير والنقل حول العالم ، وتهتم القيادة السياسية بالتوسع فى إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود النظيف فى المنظقة الاقتصادية لقناه السويس والتوسع فى عدد الأرصفة بموانىء الاسكندرية ودمياط والسويس وقناه السويس ، ومناخ الاستثمار فى النقل البحرى يخضع للتطور التكنولوجى ويتبع قوانين عالمية.
وأكد اللواء بحرى محمد البرايا نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناه السويس أن الدولة تؤمن بالأهمية الاستراتيجية لموقع مصر وإمتلاكها شرياناً للتجارة العالمية وهوقناه السويس وتسعى لاستثمار تلك الفرص فهى منطقة تتمثل فى 450 كيلو متر وشمالها منطقة شرق بورسعيد الحرة وبها ميناء تم تأسيسه على أحدث طرازومتصل ب24 كيلو مناطق متاحة للمشروعات اللوجستية و64 كيلو عبارة عن منطقة صناعية مجهزة وفى الجنوب يقع ميناء العين السخنة الجارى تطويره أيضاً ويضم منطقة لوجستية صناعية تضم 300 منشأة باستثمارات 18 مليار دولار.
وقناه السويس يعبرها 20 ألف سفينة تمثل 12% من حجم التجارة العالمية وتقدر ب1.8 مليار دولار ويمكن إستخدام هذه البضائع على الأراضى المصرية وخلال جائحة كوفيد19 تعرض العالم لضعف الامدادات فى سلاسل التوريد العالمية ولو انتقلت المصانع لمنطقة قناه السويس للتصنيع والنقل المباشر سوف يقلل ذلك من التكلفة الاجمالية للمنتجات وسوف يتم اختصار زمن الرحلة بحيث لاتتجاوز 72 ساعة لنقل البضائع لأوروبا ومصر تجهز لتلك الاستثمارات بتحسين البنية التحتية وتطوير خط القاهرة السويس وخط القاهرة الاسماعيلية ومحور 30 يونيو وأنفاق قناه السويس فتوفير الطرق والخدمات وتخصيص جهة واحدة مسؤلة عن إصدار التراخيص للمبانى والتشغيل الصناعى والوصول لصفر جمارك واعفاء ضريبى وخصم ضريبة الشركات يتيح الفرص الاستثمارية ممارسة أنشطتها .
وهناك تعاقدات دولية ليصبح المنتج داخل المنطقة الاقتصادية لتصل بعد ذلك للأسواق الأفريقية والأوربية ويتم إجراء دراسات مع مكاتب إستشارية لتحديد الصناعات المستهدفة وإجراء دراسات تفصيلية وإتاحتها للمستثمر بالدراسات السوقية ،وتذليل العقبات لانتاج الهيدروجين الأخضر
