رابطة المرأة العربية تناقش ظاهرة زواج القاصرات
وتعقد مائدة مستديرة "نحو تشريعات الحد من الزواج المبكر في المجتمع المصري"
رابطة المرأة العربية تعقد مائدة مستديرة
“نحو تشريعات الحد من الزواج المبكر في المجتمع المصري”
تقرير: وفاء ألاجة
نظمت رابطة المرأة العربية برئاسة المهندسة فاطمة بدران مائدة مستديرة رفيعة المستوى لمناقشة ورقة السياسات العامة “نحو تشريعات الحد من الزواج المبكر في المجتمع المصري”، كما ناقشت المائدة المستديرة مشكلة الزواج المبكر غير الموثق في مصر، وطرحت رؤية المشرع المصري للحد من تزويج الطفلة، والتوصيات التشريعية اللازمة للحد من الزواج المبكر.
وتأتي هذه المائدة المستديرة في إطار أنشطة مشروع تمكين المرأة من حصولها على حقوقها الإنسانية، وفي إطار عمل الإستراتيجيات الوطنية المعنية بحقوق المرأة، والتنسيق بين عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات التشريعية الحكومية، لتعزيز وتدعيم حقوق المرأة.
وشهد المناقشات حضور كل من الدكتور عبد الناصر قنديل – خبير النظم والتشريعات البرلمانية ونائب رئيس مركز جسور للدراسات الإستراتيجية، والنائب عصام هلالى عفيفى – عضو مجلس النواب، والنائب عبد المنعم إمام – عضو مجلس النواب، والنائبة نهال المغربل – عضو مجلس الشيوخ، والمستشارة جهاد مخاليف، والنائبة مى صالح – عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ عادل جاد – ممثل جمعية قرية الأمل، والأستاذة منى علي الدين – عضو رابطة المرأة العربية، والدكتورة كريمة الحفناوي، والاستاذة نرمين كامل – ممثلة الهيئة القبطية، والدكتورة عبلة البدري، وهالة عبد القادر – رئيس المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، والدكتورة هند فؤاد – أستاذ الإجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والإجتماعية، والدكتورة ماهيتاب مكاوي – عضو رابطة المرأة العربية، وبمشاركة لفيف من المتخصصين والتشريعيين ونواب البرلمان والجمعيات الأهلية.
وأكدت المهندسة فاطمة بدران على خطورة مشكلة زواج القاصرات والتى ينتج عنها مشكلات في إثبات النسب وتعرض المرأة لفقدان كافة حقوقها لأن الزواج غير موثق وغير معترف به من الدولة، مما ينتج عنه آثار تضر بالسيدة التييتركها الزوج ولا تملك وثيقة طلاق ولا زواج وتواجه تلك التحديات وهي مازالت فى العشرين من عمرها وتحمل مسؤلية 3 أو 4 أطفال وتستعرض المائدة التشريعات التى يجب سنها للحد من تلك المشكلة وتأثيراتها السلبية على المرأة.
واستعرض الدكتور عبد الناصر قنديل ورقة سياسات مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر، مشيراً لخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى في حفل إفطار الأسرة المصرية الذى قال فيه ”إستكمالاً لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية فإننا نوجه الحكومة بقيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زواج الأطفال وإصدار قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونى للزواج”، وإلى الزيادة السكانية التي تنتج عن الزواج المبكر مندداً بزواج القاصرات في سن 12 سنة وتحمل مسؤلية كبيرة وهن أطفال، وأشار لوجود قصور تشريعى وإحتياج مجتمعى بالغ الأهمية لمواجهة استشراء ظاهرة زواج الأطفال وإفلات ذويهم من العقوبة.
وفي سياق آخر لفت إلى حديث وزيرة التضامن الاجتماعى عن بعض الأسر التي تقوم بتزويج فتياتها دون توثيق رسمى ويرتكبون تلك الجريمة للإفلات من السقوط تحت طائلة القانون مشيرة أن الزواج غير الموثق يزج بالفتاه فى مشكلات تؤثر على نسب الأطفال وعلى إثبات حقوق الزواج وضياع تلك الحقوق حال وقوع الانفصال ويترتب عليه من تداعيات اجتماعية واقتصادية .
وأوضح أن الدراسات تشير بأن الفتاة من الدول النامية تتزوج قبل سن 18 سنة من كل 9 فتيات. فالفتاة فى الدول النامية تتزوج فى سن 15 سنة، حيث تسجل النيجر أعلى معدلات لزواج الأطفال، فكل 3 فتيات من كل 4 فتيات يتزوجن قبل سن 18 سنة، موضحاً أن أسباب زواج القاصرات بسبب تمحور دائرة الفقر الذي يهدف للآباء زواج القاصرات لتحسين أوضاعهم المادية رغبة فى الحصول على مهر مرتفع لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الفقيرة، وتنتشر بين القبائل عادة زواج الأطفال حرصاً على تماسك القبائل وحتى لا يختلط نسل العائلات، مما قد يتسبب فى ضياع ثروة القبيلة.
وأوضح أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء كشف في دراسة عام 2018 عن ارتفاع عدد حالات زواج القاصرات في مصر لتصل إلى 118 الف حالة زواج سنوياً بما يعادل 40% من إجمالى حالات الزواج في مصر ومن بينهم 1200 مطلقة وأكثر من 1000 أرملة، حيث جاءت حالات الزواج للفئة العمرية “15” سنة من الذكور والإناث معاً إلى 5999 حالة زواج بينها 1541 حالة زواج للذكور و4458 حالة زواج للإناث .
وأشار إلى الاتفاقية الدولية تحظر القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو” زواج الاطفال وتلزم الدول بوضع حد أدنى لسن الزواج دون تفرقة بين الذكر والأنثى، موضحاً أن مصر صدقت على هذه الاتفاقية وأوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عام 1994 برفع سن الزواج للفتيات والفتيان إلى 18 سنة وهو ما أوصت به لجنة حقوق الطفل عام 2003 في مطالبتها للدول باستعراض التشريعات والممارسات بغية رفع السن الأدنى للزواج.
كما أشار إلى اتفاقية حقوق الطفل التي نصت على تعريف الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة وتجريم توثيق عقد زواج الأطفال إلا بعد بلوغ سن 18 سنة، كما هو موضح أيضاً بميثاق الطفل الأفريقى ونص دستور 2014 على الإلتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر، ونصت المادة رقم 80 أنه يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية وتطعيم إجبارى ومجاني ورعاية صحية وأسرية أو رعاية بديلة وتغذية أساسية ومأوى آمن وتربية دينية وتنمية وجدانية ومعرفية. ثم جاءت المادة 31 مكرر والتي أضيفت لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 بشأن الأحوال المدنية ونصت على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ 18 سنة من الجنسين ويشترط لتوثيق عقد الزواج القيام بإجراء الكشف الطبي للراغبين في الزواج للتأكد من الخلو من الأمراض.
وأوضح أن المجتمع ويواجه ثقافات متجذرة دينياً تدعو لزواج الفتيات مبكراً حرصاً على اتباع سنة الرسول ولمواجهة الفقر وعدم القدرة على كفالة العائلة، مما يستوجب التوعية وفق برامج لتغيير تلك الثقافة السائدة والإرتقاء بمستوى المعارف لدى المجتمعات الفقيرة والأولى بالرعاية وتدخلات المجتمع المدني والتدخلات القانونية والإعلامية لمواجهة تلك الظاهرة .
هذا وقد أوصت الورقة بتفعيل القرارات واللوائح التنظيمية الصادرة لردع ظاهرة تزويج القاصرات وتفعيل آلية الإتصال بخط نجدة الطفل 16000 للإبلاغ عن انتهاكات تزويج القاصرات وتطوير الإستراتيجية الوطنية لمنع زواج الأطفال وإصدار تشريع وطني مستقل للقضاء على زواج الأطفال ومعاقبة مرتكبي الجريمة وتبني برامج لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر تلك الظاهرة وتنسيق الجهود الرامية لذلك والتنسيق بين منظمات المجتمع المدنى والوزارات المختلفة.
