إعلان
مقالات

دور تقنيات المحاسبة الإدارية البيئية

فى تخفيض التكاليف وتحقيق استدامة المنتج

إعلان

 

دور تقنيات المحاسبة الإدارية البيئية في تخفيض التكاليف وتحقيق استدامة المنتج


إعداد: الأستاذة الدكتورة منال جبار سرور

وزارة التعليم العالي – جامعة بغداد

كلية االإدارة والاقتصاد /الجمهورية العراقية

إعلان

تعاني البيئة العراقية من إرتفاع نسب التلوث البيئي ونقص الموارد المتاحة والطاقة، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع في تكاليف المنتجات بالتزامن مع افتقار تلك الوحدات إلى استعمال التقنيات الكلفوية الحديثة لتحديد وقياس التكاليف البيئية، ومنها تقنيات المحاسبة الإدارية البيئية. مثل تحليل المدخلات والمخرجات ومحاسبة تكاليف تدفق المواد، وتقنية تكاليف الجودة البيئية واستعمالها، مما يساهم في تخفيض الآثار البيئية وكمية المخلفات والانبعاثات والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والطاقة وتخفيض التكاليف، وبما يؤدي إلى إنتاج منتجات صديقة للبيئة تراعي الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية خلال كافة مراحل دورة حياتها في التصميم والتصنيع والتسويق والاستخدام والتخلص النهائي من المنتج لاكتساب رضا الزبائن وتحقيق استدامة المنتجات. ولذلك يهدف هذا البحث إلى بيان المرتكزات المعرفية لتقنيات المحاسبة الإدارية البيئية وكيفية قياس الكلفة على وفق هذه التقنيات وبيان منافع المعلومات التي توفرها، كما يهدف إلى توضيح دورها في تخفيض التكاليف وتحسين جودة المنتجات والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والطاقة، وتحديد مدى التوافق بين هذه التقنيات ومفهوم استدامة المنتجات ودور التقنيات في تحقيقها.

إعلان

أولاً: الاستنتاجات:
(1) المعرفة المحاسبية الضعيفة بكيفية تحديد وتخصيص التكاليف والإيرادات البيئية، كما أنه لا يتم تسجيل بعض التكاليف البيئية في السجلات، وكذلك الا يتم دمج القضايا البيئية في نظم المحاسبة والممارسات القائمة.

(2) إن استعمال تقنيات المحاسبة الإدارية البيئية يساهم في تخفيض المخلفات والانبعاثات، ونسب التلوث البيئي والتوجه نحو الاستغلال الأمثل للطاقة والموارد المتاحة، وبالتالي تخفيض تكاليف المنتجات وتحسين جودتها.

(3) تتطلب استدامة المنتجات وضع آليات تضمن تخفيض الآثار البيئية مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، في كافة مراحل دورة حياتها بدءاً من التخطيط والتصميم وحتى التخلص أو إعادة الاستخدام أو التدوير.

ثانياً : التوصيات:
(1) مطالبة الوحدات الاقتصادية بضرورة تقديم حسابات بيئية توازي الحسابات المالية، مما يتطلب إعادة بناء النظم المحاسبية لتأخذ بنظر الاعتبار القضايا البيئية والاجتماعية.

(2) اعداد الكوادر المحاسبية من خالل اشراكهم في دورات تدريبية عن كيفية استعمال تقنيات المحاسبة االدارية البيئية ، وكيفية توفير المعلومات المادية والنقدية لإلدارة لتمكينها من القيام بوظائفها المتعددة.

(3) ضرورة قيام الجهات المسؤولة في الدولة بتشجيع الوحدات الاقتصادية في سعيها لتخفيض الآثار البيئية والاستغلال الأمثل للطاقة والموارد المتاحة، من خلال تقديم الإعانات والإعفاءات الضريبية لتحسين أدائها البيئي.

#مجلة_نهر_الأمل

إعلان
اظهر المزيد
إعلان

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إعلان
زر الذهاب إلى الأعلى