آليات التحرك للتصدي للجرائم الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومنع استمرار ارتكابها وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية
آليات التحرك للتصدي للجرائم الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومنع استمرار ارتكابها وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية
إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد في دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة بتاريخ الاحد 2025/8/10، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، بناءً على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، لبحث آليات التحرك العربي والدولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها
القرارات والمخططات التي تنوي تنفيذها لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة
وترسيخ احتلالها غير القانوني، وتنفيذ خطة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، استكمالًا
لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني على مدار 673 يوماً على التوالي، بما فيها فرض حصار قاتل واستخدام سياسة التجويع الممنهج كسلاح إبادة جماعية،
– بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة،
– وبعد استماعه إلى كلمة رئيس وفد دولة فلسطين ومداخلات الدول الأعضاء،
يُقـــرر:
-1 إدانة ورفض قرارات وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية
الكاملة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني وجرائم العدوان والإبادة الجماعية
والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، والتأكيد على أنها تشكل خرقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية وعدواناً سافراً على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية، وتهديداً للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.
-2 تجديد الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية
والإقليمية ذات الصلة، بما فيها قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605
(1987)، وقرار الجمعية العامة رقم ES/RES/A-10/20 (2018) بما فيها “معاهدة
الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية” في إطار حماية مصالح الدول الأعضاء وقراراتها السيادية والتزاماتها القانونية.
-3 التأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم العربية والإسلامية المشتركة بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل
قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بما فيها الأونروا. وإدانة استخدام إسرائيل للتجويع، كسلاح إبادة جماعية، والذي قضى على 200 مدني فلسطيني جوعاً، نصفهم من الأطفال. وإدانة مصائد الموت التي نصبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار عمل ما يُسمى بـ “مؤسسة غزة الإنسانية”، والتي راح ضحيتها 1500 شهيد وآلاف الجرحى. والتأكيد على مسؤولية إسرائيل التامة والكاملة عن حصارها المفروض على قطاع غزة وتحميلها المسؤولية الناجمة عن تبعات ذلك.
-4 التأكيد على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
-5 دعوة العضوين العربيين في مجلس الأمن )الجزائر والصومال( والمجموعة العربية في
نيويورك مواصلة جهودهم المقدرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وباقي
الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية الكافية وغير المشروطة إلى كامل قطاع غزة، وإنهاء
الاحتلال، والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفرض عقوبات دولية عليها
باعتبار جرائمها وممارساتها تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
-6 دعوة جميع الدول لتطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل، منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لإسرائيل، وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها، وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وطنية ودولية مع المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وحث منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الانسان في مختلف أنحاء العالم على تتبع كل المتورطين في جرائم الحرب الإسرائيلية العدوانية ومحاسبتهم عليها قضائياً.
-7 مطالبة المجتمع الدولي وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية، بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الإبادة والتجويع والتهجير، وإنهاء احتلالها غير القانوني، بصفتها الدولة الأقدر على تحقيق ذلك.
-8 التأكيد على ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
التأكيد على مقاطعة الشركات التي تساهم في تعزيز اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والإبادة -9
الجماعية والتطهير العرقي، وخاصة الواردة في تقارير مجلس حقوق الإنسان والمقررة
الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
التأكيد على تنفيذ قرارات مجلس الامن 2735 و 2712 و 2720 بشأن وقف إطلاق النار -10
في قطاع غزة، وعودة النازحين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية
على نطاق واسع، وتبادل الاسرى والرهائن، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من
القطاع.
التأكيد على أن الأفكار والقرارات اللا إنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون -11
رادع تؤكد مجددا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب
الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها استناداً للقوانين الدولية
والمبادئ الإنسانية.
الطلب من الأمانة العامة إعداد دراسة قانونية حول تبعات وآثار قرار الاحتلال الإسرائيلي -12
والخروقات التي يشكلها بالنسبة للمواثيق والمعاهدات الدولية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي.
دعم الجهود المستمرة للوساطة المشتركة القطرية المصرية في سبيل وقف إطلاق النار -13
والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
التأكيد على تنفيذ كافة مخرجات قمة فلسطين الاستثنائية التي عُقدت في القاهرة في الرابع -14
من مارس 2025، لاسيما ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية
بإعادة اعمار قطاع غزة، ودعوة جميع الدول والأطراف الفاعلة للمشاركة في مؤتمر إعادة
الإعمار المزمع عقده في القاهرة قريبا.
الترحيب بالمواقف والبيانات الدولية التي أعلنت فيها عن رفض القرار الإسرائيلي لفرض -15
السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة ولإجراءات وسياسات الاحتلال بضم الضفة
الغربية.
إبقاء المجلس قيد الانعقاد، والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ -16
مضامين هذا القرار، ورفع تقريره للدورة القادمة لمجلس الجامعة.
