طالب أحمـد أبـو الغيـط،الأمين العام لجامعة الدول العربية، صناع السياسات ومتخذي القرار في البلدان العربية بضرورة حشد كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة الفقر كضمان لتحقيق التنمية المستدامة، والتعهد بالا يخلف الركب احدًا وراءه، مشيرا إلى ان ثمة مطالب اجتماعية واقتصادية تعبر عن نفسها في صورة احتجاجات جماهيرية وهناك تطلعات مشروعة لدى كتل ضخمة من السكان في تحسين مستوى حياتهم والارتقاء بجودة حياة أبنائهم، وهذه التطلعات تبدو باعثًا واضحًا وراء الكثير من التوترات الاجتماعية والسياسية والمظاهرات المطلبية في عدد من البلدان العربية ولا ينبغي أبدًا أن نغض الطرف عن تطلعات شعوبنا إلى حياة أفضل، من حيث الخدمات الأساسية والصحة والتعليم.
واكد في كلمته خلال افتتاح الأسبوع العربي الثالث للتنمية المستدامة بالقاهرة، اهمية انعقاد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة هذا العام في ظل التطورات الجارية سواء على الصعيد العربي أو حتى على مستوى العالم، مشددا على انه لا يمكن أبدًا أن ننكر استمرار وجود فجوة بين الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومات من ناحية، وتطلعات وتوقعات الشعوب في حياة أفضل من ناحية أخرى،ولاشك أن اتساع هذه الفجوة – بين الواقع والطموح – ليس في مصلحة الحكومات أو الشعوب.
وأشار إلى ان إن ما تعرضت له المنطقة العربية من هزات سياسية ضخمة منذ بداية العقد الحالي أثر، ولاشك، على مسيرة التنمية إذ صار على عدد من الدول العربية التعامل مع التبعات الخطيرة لحالات الاضطراب الأهلي، من لاجئين ونازحين ومخاطر أمنية متزايدة، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من استنزاف للموازنات العامة وعبء على خطط التنمية وهو ما يؤدي بدوره إلى تفاقم المشكلات وتعاظم التحديات التي تواجه المجتمعات العربية.
وأضاف انه ليس هناك بديل عن التحرك على كافة المسارات في نفس الوقت، فمطالب الشعوب لا تحتمل التأجيل والمؤشرات التي نطالعها عن المنطقة العربية تعكس بالفعل اتساعًا في رقعة الفقر في عدد من البلدان العربية، كما تعكس تراجعًا ملحوظًا في كفاءة بعض المرافق الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للجمهور وقد سلط “التقرير العربي للفقر متعدد الأبعاد” الضوء على الطبيعة المركبة لظاهرة الفقر في العالم العربي، وأظهر عدم ملاءمة الاكتفاء بقياس الدخل كمؤشر وحيد على الفقر، بل ضرورة النظر إلى ظاهرة الفقر من منظور أوسع بوصفه حرمانًا من الفرص في التعليم والصحة ومستوى المعيشة اللائق.. وقد وضع هذا التقرير المهم 12 مؤشرًا لقياس الفقر متعدد الأبعاد من بينها – مثلًا – التغذية والحمل المبكر وسنوات الدراسة ومياه الشرب المأمونة وغيرها.
ونوه ابو الغيط إلى انه لما كان القضاء على الفقر بحلول عام 2030 واحدًا من أهم أهداف التنمية المستدامة،مشددا على اهمية الاستفادة من النتائج والاستخلاصات التي ذهب إليها “تقرير الفقر متعدد الأبعاد” في وضع السياسات والحلول التي تعالج هذه الظاهرة الخطيرة، لما لها من صلة وثيقة بالاستقرار السياسي والاجتماعي في بلادنا.
وأوضح إن محاور عمل أسبوع هذا العام الثلاث،هي التكامل بين شركاء التنمية، والتحول إلى حياة أفضل، وآفاق جديدة لعالم متغير، وخاصة المحورين الثاني والثالث، في غاية الأهمية حيث تعكس تلك المحاور طبيعة التحديات التي تواجهها جهود تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية
ونوه بتهديد خطير تتعرض له جهود تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية ألا وهو تدهور البيئة بفعل الجفاف والتغير المناخي مؤكدا ان ظاهرة الشح المائي تعد الأخطر على الإطلاق بما تنطوي عليه من آثار على التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي ومستوى الحياة للسكان.
وقال إن المنطقة العربية هي الأكثر معاناة على مستوى العالم من نقص المياه، ويفاقم من خطورة الوضع أن 80% من مصادر المياه العربية تقع خارج العالم العربي وتعاني الدول في المشرق العربي (سوريا والعراق على وجه الخصوص) من هيمنة تركية على مصادر المياه.. كما يعاني الفلسطينيون من نهب منظم يقوم به الاحتلال منذ سنوات لخزانات المياه الجوفية في الأراضي المحتلة.
