دكتور محمود محيي الدين:
أهمية التمويل والتكنولوجيا والقواعد الرقابية والإشرافية الجديدة في
توجيه سلوك الاستثمار فى العمل المناخي
تعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي ضروري للتغلب على معوقات التمويل
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، بأن تمويل العمل المناخي يتسم بأنه غير كافي وغير فعال وغير عادل، موضحًا أن التغلب على معوقات تمويل المناخ في الدول النامية يتطلب تفعيل أدوات التمويل المبتكر، وتحسين أداء التمويل العام، وتوسيع نطاق التمويل الخاص، وتعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى “توسيع نطاق التمويل المناخي” ضمن فعاليات مؤتمر بناء الجسور المنعقد بجنيف، وذلك بمشاركة باربارا بوخنر، المدير التنفيذي العالمي لمبادرة سياسات المناخ، وأفيناش بيرسود، المبعوث الخاص لحكومة باربادوس للاستثمار والتمويل، وهوبرت كيلر، الشريك الإداري لمجموعة لومبارد أودييه، وماتيا روماني، كبير مسئولي السياسات بمجموعة هوليستيك للشراكات الاستثمارية.
وألقى محيي الدين الضوء على أهمية التمويل والتكنولوجيا والقواعد الرقابية والإشرافية الجديدة في توجيه سلوك الاستثمار والاستهلاك. كما حذر من الآثار العكسية لبعض مبادرات الدعم للتحول الأخضر في البلدان المتقدمة على الاستثمار والتصدير في البلدان النامية والإفريقية تحديداً.
وأفاد محيي الدين بأن تعزيز العمل المناخي على المستويين الإقليمي والمحلي ضروري للتغلب على عدد من المعوقات، منها اتساع فجوة التمويل، وعدم الالتزام الكامل للقطاع المصرفي حول العالم حتى الآن بتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري، كما أن مشاركة صناديق الاستثمار في العمل المناخي في الدول النامية لا تزال ضئيلة وتأثيرها محدود، ولا تعمل وكالات التصنيف الائتماني جيدًا على تقييم أداء الدول والشركات فيما يتعلق بالعمل البيئي والمناخي، فضلًا عن تراخي الجهات التنظيمية والتشريعية في مراقبة مساهمات الأطراف المختلفة في العمل المناخي والتزامها بالمعايير المحددة في هذا الشأن.
وأوضح محيي الدين، في هذا الصدد، أن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين العام الماضي بالتعاون مع اللجان الإقليمية الاقتصادية للأمم المتحدة ورواد المناخ، وتشارك الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في نسختها الثانية هذا العام، استهدفت إيجاد مشروعات قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، وجمعت مختلف الأطراف الفاعلة على طاولة واحدة بما في ذلك القطاعين العام والخاص والمستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وقد أسفرت المبادرة عن مشروعات واعدة تم التوصل لاتفاق بشأن تمويل عدد منها هذا العام وجاري العمل لإتمام المزيد من الصفقات لعدد آخر من المشروعات قبل انعقاد مؤتمر المناخ في دبي.
ونوه محيي الدين عن أهمية زيادة رؤوس أموال بنوك التنمية متعددة الأطراف وتبنيها سياسات تمويلية جديدة أكثر فاعلية بما يمكنها من القيام بدورها في خفض مخاطر التمويل والاستثمار في الدول النامية، ومساعدة الحكومات في هذه الدول على تحسين الإطار التنظيمي للأعمال، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بشكل أكبر في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ.
وتناول محيي الدين مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية موضحا انه يعد واحدا من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ونموذجًا يحتذى به لمشروعات المناخ، حيث توافرت له عناصر نجاح العمل المناخي وهي التمويل، والهيكل التنظيمي الجيد، والتكنولوجيا المتقدمة التي طورتها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وتم استغلالها على النحو الأمثل في الصين واستفاد منها المهندسون المصريون في تنفيذ هذا المشروع، مؤكدًا أن التمويل والتكنولوجيا والسياسات المحفزة هي مفاتيح نجاح العمل المناخي
