الاعلى للثقافة ينظم ندوة للتعريف بإتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية
تغطية إخبارية:وفاء ألاجة
شهدت مجلة”نهر الأمل” فعاليات ندوة “اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية“ تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم- وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس ومقررها الدكتور جمال زهران وبالتعاون مع مبادرة”أفروميديا”، ندوة “اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية “، وأدار الندوة الدكتورة علا محمد الخواجة – أستاذة الاقتصاد وعضو اللجنة “، وشارك بها كل من الدكتور عبد العزيز الشريف- “الوزير المفوض لوزارة التجارة والصناعة “، والدكتورة نجــــلاء النــــزهي – “الخـبيــر بالشئـــون الأفـــــريقيـــة “، والدكتور أحمد طارق المستشار التجارى ،والدكتورة هوايــــدا زيــــدان- “ممثلاً عن معهد الدراسات الأفريقية”، والدكتورة سمر الباجوري – “أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد ـ كلية الدراسات الافريقية العلياـ عضو مبادرة أفروميديا.
وأشار المستشار أحمد طارق للإطار العام لاتفاقية التجارة الحرة الافريقية أنه استجابت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لنداء خطة عام 2063 وأطلقت المفاوضات بشأن المنطقة الحرة في يونيو 2015. وبعد مرور أقل من ثلاث سنوات، توجت المفاوضات في مارس 2018 بإبرام اتفاق ينشئ المنطقة الحرة، حيث وقعت عليه 44 دولة عضواً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة عضواً. وتعد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أداة مهمة لتحقيق رؤية البلدان الأفريقية بشأن التكامل الاقتصادي الإقليمي والتحول الهيكلي لاقتصاد أفريقيا. ويمكن أن يساعد بروتوكول حقوق الملكية الفكرية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على كفالة أن تطبق سياسة الملكية الفكرية بطريقة داعمة للأهداف الإنمائية لأفريقيا.
مشيرا أنه كان يجب تنفيذ الاتفاقية والعمل بها بدءاً من شهر يناير 2021 ولكن هناك بعض التحديات التى تقف حائلا أما تنفيذ بنود الاتفاقية منها قواعد المنشأ وتبادل الامتيازات التعريفية بين الدول مشروطاً بمبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص جداول تخفيض التعريفات الجمركية فالقائمة “أ” تسمح بتخفيض 90% من الجمارك والقائمة “ب” تسمح بتخفيض 7% وهناك عروض بتحرير التجارة من بعض الدول التى وقعت وعددهم 38 دولة ، وتقوم سكرتارية الاتحاد الافريقى بمراجعة العروض لتكون متطابقة مع أليات التحرير ولكن هناك بعض الاختلافات التى أجلت عقد قمة الاتحاد الافريقى لنوفمبر القادم للإتفاق على قواعد المنشأ التى توافقت على 86% من المنتجات وهناك بعض الدول تريد التوافق على كافة المنتجات مثل السيارات والملابس والمنسوجات والزيوت التى لم يتم الاتفاق عليها وتعد مهمة لبعض الدول مثل مصر كما قدمت 33 دولة خدماتها فى القطاعات الخدمية ومن المنتظر أن يتم تحديد القرارات السيسية فى القمة القادمة للبدأ فى تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الافريقية.
وأكدت الدكتورة نجلاء النزهى مستشار محافظ البنك المركزى للشؤن الافريقية أن البنك المركزى يهتم بتشجيع الاستثمارات فى القارة الافريقية ومشروع الحزام والطريق الذى تتبناه الصين لخدمة مصالحها فى القارة ولربط الصين بأفريقيا وأوروبا وشبه القاة الهندية مروراً بقناة السويس وتنفذ 6 ممرات برية بتكلفة بلغت 500 مليار دولار لتفعيل خطوط سكك حديدية وطرق سريعة ومشروعات للطاقة لربط مختلف أنحاء القارة وإقامة مشروعات بنية تحتية بالتعاون معبنك التنمية الافريقى لمعالجة الخطوط المتهالكة فأقامت خط سكة حديد جيبوتى- أديس بابا ليختصر المسافة فى 10 ساعات فقط بعد أن كانت تستغرق 10 أيام وصولا لداكار وربط شرق القارة بغربها ، وإنشاء خط تنزانيا- أنجولا لنقل البضائع وربط المحيط الهادى بالهندى .وتضع كل منطقة وإقليم فى القارة معايير إقتصادية وتشترط غر أفريقيا حد أدنى 6أشهر للإحتياطيات الدولية فهناك قناعات متعددة لدى دول القارة ومصر لاتتعدى التجارة البينية مع دول القارة 15% ومن المتوقع إرتفاع تلك النسبة لأكثر من 52% بعد سريان الاتفاقية ،فمصر حجم صادراتها للقارة لايتعدى 4.7مليار دولار أى 5% فقط من الصادرات المصرية ومن المتوقع زيادة الصادرات لأن السوق الافريقى لايزال يحتفظ بمكانة غالية فى قلبه نحو المصريين والمدرس المصرى الذى كان يعلمه والطبيب الذى يعالجه ، ويحاول البنك المركزى التواجد فى القارة لخدمة المصالح المصرية فيوجد فروع لبنك مصر فى كينيا والصومال والسودان وفروع لبنك القاهرة فى أوغندا وللبنك الأهلى فى أثيوبيا والسودان وللبنك التجارى المصرى حصة فى بنك كينيا .
وحدد الاتحاد الافريقى ثلاث مؤسسات مالية إفريقية هم صندوق النقد فى كاميرون ،وبنك الاستثمار الافريقى فى ليبيا والبنك المركزى الافريقى فى كينياولكن لم يحدث تقد فى الامور الافى عام 2017 تم إعادة دراسة المعايير الاقتصادية لتعديل بعض الاجراءات لأن المعايير كانت أوروبية ولاتتوافق مع الاقتصاد الإفريقى ، وفى إجتماع جمعية البنوك المركزية تم إصدار تقارير وبيان مفصل للمعايير لامكانية الوصول لبنك مركزى موحد على مستوى القارة ،ويقوم البنك المركزى المصرى بعقد ورش عمل للتواصل بين البنوك المركزية فى القارة لمناقشة الديون النتعثرة والسياسات المالية المتبعة فى مواجهة كوفيد19 وتم عقد دورات تدريبية فى المعهد المصرفى أونلاين .
ونتواصل من أجل تقديم مشروعات قوانين الرقابة المصرفية على مستوى القارة والتقريب بين البورصات الافريقية ، والوصول لنظام تسوية المدفوعات مابين دول الكوميسا وإنشاء حسابات فى غرفة المقاصة فى موريشيوس بالدولار واليورو ،لتصبح هناك ميزة للمصدرين فالبنك التجارى الخاص بالمستورد يبلغ البنك المركزى الكينى بإتمام العملية والبنوك المركزية تبلغ البنك المركزى لغرفة المقاصة بخصم المبالغ من البنك المركزى الكينى لصالح المصدرين،فتلك ميزة وحماية للمصدرين لمواجهة مشكلة العملة الصعبة وتصل المبالغ فى نفس اليوم أو خلال يومين عمل على الأكثرلضمان سرعة دوران رأس المال،وإنضمت مصر مع 188 بنك تجارى حتى لانلجأ لاصدار خطابات ضمان وهذا النظام يؤمن الأموال ويضمن سرعة وصولها .
وينظم البنك المركزى المصرى ورش توعية من خلال هيئة تنمية الصادرات والمجالس التصديرية والاتحادات وغرفة تجارة الاسكندرية ، ويقدم البنك المركزى بالتعاون مع الاتحاد الافريقى تقييم سيادى منخفض لبعض الدول التى لايوجد لديها القدرة للجوء لأسواق المال الأجنبية كما أن تكلفة الحصول على الأموال عالية جداً بالاضافة لتأمين الصادرات والدول التى ليس لديها تقييم سيادى تتعرض لمخاطر عالية وعلى كل دولة تقديم بيان عن وضعها الاقتصادى ونسب النمو مع وكالة الائتمان لاظهار صورة جيدة لاقتصادها .
وأنشأت شركة مخاطر إئتمان الصادرات المصرية برأسمال 600 مليون دولار وفقا لدراسة تامة وأرسلنا لسفارات الدول الافريقية وتناقشنا مع المصدرين ووجدنا أن السوق يحتاج شركة كبيرة تخدم المصالح المصرية ولدينا كفاءات فى تنمية الصادرات وخلال النصف الثانى من 2021 سوف تبدأ الشركة فى العمل لضمان وصول الصادرات للدول الافريقية للتقليل من مخاطر التصدير وحماية مصالح المصدرين وزيادة نسبة الصادرات ، وأنشأنا منصة إلكترونية لتبادل المعلومات مع البك الافريقي للتصدير والاستيراد ونعلن عليها نتائج أعمال الشركة ، ويستطيع المصدر عرضمنتجاته وتظهر بيانات المصدرين ووقع البنك المركزى اتفاقية لتدريب وتجهيز المنصة لترفع 10 بنوك بياناتها عليها وكذلك 24 شركة بالتعاون مع وزارة الصناعة .
#مجلة_نهر_الأمل
