إتفاق الجهات المعنية على قانون عبد الحكم للعقوبات البديلة المعروف بإلغاء الحبس للغارمين والغارمات … و ضبط الصياغة التوافقية خلال أسبوع …

كتب .اسلام يونس

إنتهت اللجنة المنعقدة بقطاع التشريع بوزارة العدل لمناقشة وصياغة مشروع القانون المقدم من المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الإستئناف للعقوبات البديلة بالنسبة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية المعروف اعلاميا بقانون عبد الحكم لالغاء الحبس للغارمين والغارمات.. إلى :
١_ تحديد نوعية الجرائم التي لا يسري عليها قانون العقوبات البديلة .
٢_ استقرت اللجنة إلى تحديد عقوبة العمل للمنفعة العامة ( العمل لصالح المجتمع ) كعقوبة بديلة وحيدة واعتبار باقي العقوبات تدابير عقابية يمكن للمحكمة الالتجاء إليها.
٣- كما انتهت اللجنة إلي اعتبار الحد الأقصى لقيمة الدين للغارم أو الغارمة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
٤_إنتهت اللجنة لتحديد الحد الأقصى للعقوبة الأصلية بالحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات لتطبيق العقوبة البديلة.
٥_ إنتهت اللجنة إلى إنشاء صندوق لدعم الغارمين والغارمات والمحكوم عليهم بعقوبات بديلة للعمل على تطبيق القانون وللمساهمة في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لدعم و تشغيل الخاضعين لأحكام هذا القانون .
٦_ قررت اللجنة استكمال انعقادها مع المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الإستئناف مقدم مشروع القانون لعرض الصياغة التوافقية المتفق عليها في صورتها النهائية ..