الإسكان الاجتماعي الأخضر يتصدى للتغيرات المناخية

في تقرير للبنك الدولي استعرضه رئيس الوزراء:
“الإسكان الاجتماعي الأخضر في مصر يدعم جهود التصدي للتغيرات المناخية

ويرفع مستوى معيشة المواطنين”

البنك يؤكد التزامه من خلال نظام الهرم الأخضر بالاستمرار في دعم مساعي مصر الطموحة للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح التقرير الصادر عن البنك الدولي يوم 22 سبتمبر الجاري، تحت عُنوان “الإسكان الاجتماعي الأخضر في مِصر يدعم جهود التصدِّي للتغيرات المناخية، ويرفع مستوى معيشة المواطنين”.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن التقرير تضمن عدداً من المؤشرات الإيجابية، حيث أشار البنك الدولي، إلى أن مِصر تتبنى – للمرةِ الأولى – برنامجًا وطنيًا للإسكانِ يرتكز على مُمارسات البناء الأخضر في وحدات الإسكان التي يتم إنشاؤها، الأمر الذي من شأنه أن يكونَ له مردود إيجابي على البيئةِ في مِصر، وكذا على المستوى المعيشي للأسرِ ذات الدخل المحدود؛ ولفت التقرير إلى أن البرنامج الوطني للإسكان الذي يسعى إلى التيسيرِ على الأسر محدودة الدخل وتمكينهم من الحصولِ على وحداتٍ سكنية خاصة بهم، بما يُحقِقُ لهم المزيد من الاستقرار، ويُعزِزُ من مستوى معيشتهم، فإن هذا البرنامج يُحقق في الوقت ذاته منافع تتعلق بالتصدي للتغيرات المناخية، وذلك من خلال ممارسات البناء التي تتميزُ بالكفاءة في استخدامها للطاقة، وكونها صديقةً للبيئة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن البنك الدولي أكد في تقريره أن الحكومة المِصرية تبذلُ جهودًا حقيقية من أجل دمج الاعتبارات المناخية ضمن مُبادراتها الإنمائية المُختلفة، وبرامج الإسكان الاجتماعي – مثل برنامج “سكن لكل المصريين”- والذي يهدُفُ إلى توفير مساكنَ بتكلُفةٍ يسيرة لنحو مليون أسرة من محدودي الدخل، والذي اعتبره البنك في تقريره، أول مُبادرة وطنية في مِصر لتشجيع البناء الأخضر، ويُعتقَد كذلك ـ وفقاً للتقرير ـ أنها المُبادرة الأولى للإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة بأسرها.

كما أشار التقرير الصادر عن البنك الدولي إلى أن بعض برامج الإسكان الاجتماعي في مِصر أضحت تتبنى ما يُعرفُ بـ “نظام الهرم الأخضر” لتقييم المباني، وهو النظام الذي يتضمنُ 7 مجالات للتقييم تشملُ: الموقع المُستدام، جودة التصميم، مواد البناء المُستخدمة والموارد، كفاءة استخدام المياه، كفاءة استخدام الطاقة، الصحة والسلامة، والإدارة والابتكار، مضيفاً أن مصر بدأت بالفعل في أعمال الإنشاءات للمشروع التجريبي الأول لبرنامج الإسكان الاجتماعي الذي يعتمدُ على هذا النظام، وذلك عن طريق بناء 7000 وحدة سكنية تعتمدُ على نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني، حيث يهدُف البرنامج ككل إلى إنشاء 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المُقبلة.

ونقل البنك الدولي خلال تقريره، ما صرحت به رئيسة وحدة البيئة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التي أشارت إلى أنه بدعم البنك الدولي يُمكنُ لمِصر إقامة أبنية خضراء في مِصر، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى حماية البيئة، وتوفير التكاليف على الدولة والمواطنين على حدٍ سواء.

وأكد السفير نادر سعد أن التقرير أوضح أن البحوث التي أجراها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تُشيرُ إلى أن الأبنية الخضراء بإمكانها أن تُخفِّضَ من استهلاك الطاقة بنسبةٍ تتراوحُ بين 24-50%، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 3% على الأقل من 33% إلى 30%، وبالمقارنة بمباني الإسكان الاجتماعي التقليدية؛ فإن المباني التي تعتمدُ على نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني بإمكانها أن تُسهِم في تحقيقِ وفر في استخدام الطاقة بنحو 30%؛ إذ سيكون لكُل مبنى ألواحه الشمسية الخاصة به لتوليد الطاقة الكهروضوئية، وذلك بهدف تشغيل كافة مرافق المبنى، بما فيها توليد الطاقة التي تكفي لإضاءة المصاعد، والأماكن المُحيطة بالمبنى، فضلاً عن تشغيل المُحركات الرافعة للمياه، ومن المُتوقع أن يتم استرداد قيمة الاستثمارات في ألواح الطاقة الشمسية في مثل هذا المشروع في أقل من 5 أعوام.

وأوضح تقرير البنك الدولي أن نظام الهرم الأخضر لتقييم المباني، يعتمدُ على إقرارِ مُمارساتٍ صديقةٍ للبيئةِ والمناخ في كل مراحل دورة حياة المباني؛ إذ يبدأ النظام منذ مرحلة التخطيط؛ حيث يتم تحديد موقع المبنى من خلال تقييم كيفية تحقيق أكبر قدرٍ مُمكن من التهوية في الوحدات السكنية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على جودة الهواء، والبيئة داخل المباني، وبذلك يُضمنُ ألا يكونَ المنزل شديد البرودة في الشتاء، أو شديد الحرارة في الصيف، الأمر الذي يعني تقليل الاعتمادية على مُكيفات الهواء والمراوح، ومن ثم توفير أكبرِ قدرٍ مُمكن من الطاقة، كما أنه في الوقت ذاته يستخدمُ مواد للبناء لا تُؤثر بشكلٍ سلبي على البيئة، ويستهلك طاقةً أقل، الأمر الذي من شأنه أن يُخفف من الضغوط المُرتبطة بارتفاع تكاليف مُخصصات الإنشاء على الموازنة العامة للدولة.

كما أشار البنك الدولي في تقريره، إلى أنه يدعمُ البرنامج الوطني للإسكانِ في مِصر منذ عام 2015 بتكلفةٍ قدرها 1 مليار دولار، وهو البرنامج الذي قدمَ الدعم حتى هذا الوقت لأكثر من 420 ألف مُستفيد من الأسر المِصرية ذات الدخل المُنخفض، وأكثر من 51% من المستفيدين من البرنامج تقلُ أعمارهم عن 45%، كما تُوجد امرأة واحدة بين كل خمسة مُستفيدين.

كما أكد البنك الدولي على ما أفادت به المديرة الإقليمية لمِصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، من أن البنك مُلتزمٌ – من خلال نظام الهرم الأخضر- بالاستمرار في دعم مساعي مِصر الطموحة للتصدي لتداعيات التغيُرات المناخية، لا سيما مع اقتراب استضافتها لمؤتمر COP27 في نوفمبر المُقبل بمدينة شرم الشيخ.

#رئاسة_مجلس_الوزراء
#مجلة_نهر_الأمل