إنجازات وزارة البترول أمام مجلس النواب

نثمن دور البرلمان في دعم خطط قطاع البترول وإقرار الاتفاقيات الدولية اللازمة، والتي كان اخرها إقرار ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط في ديسمبر الماضي.

لقد عانى قطاع البترول مثل باقي قطاعات الدولة في أعقاب ثورة يناير ٢٠١١ وواجهنا تحديات كبيرة كان من شأنها عرقلة دور قطاع البترول المحوري في تأمين إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطيات والإنتاج من موارد البترول والغاز بل كان يمثل قطاع البترول تحدياً للاقتصاد القومي ذاته ، ومن أبرز هذه التحديات:

 توقف توقيع اتفاقيات بحث وتنمية جديدة للبترول والغاز منذ منتصف عام 2010 وحتى أواخر عام 2013، والتي تمثل الركيزة الأساسية لعمليات البحث والتنمية وتضيف مناطق امتياز والتزامات جديدة لحفر المزيد من الآبار بما يساعد على إضافة احتياطيات جديدة تسهم زيادة الإنتاج نتيجة للتحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهت الدولة في ذلك الوقت وعدم توافر النقد الأجنبي وتوقف صادرات الغاز، ومشاكل دعم المنتجات البترولية، تعرض قطاع البترول لأزمة سيولة أدت إلى تراكم المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب وارتفاعها من حوالي 3.2 مليار دولار في يونيو 2010 لتصل إلى حوالي 6.3 مليار دولار في يونيو 2012، وهو ما كان له تأثيراً سلبياً في عزوف الشركاء عن ضخ المزيد من الاستثمارات مما أدى لتراجع معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي وما تبع ذلك من زيادة في واردات المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي.

 انخفاض عدد الآبار الاستكشافية، مما أدى إلى انخفاض مستوى الاحتياطيات البترولية بشكل كبير.

 نتيجة عدم الاستقرار الأمني وتزايد الاحتجاجات في بعض المناطق توقفت عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي مما أسفر عن انخفاض حاد في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر.

 مع انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي لم يكن بالإمكان تلبية كافة احتياجات الصناعة، وتناقصت تدريجياً كميات إمداد صناعة الأسمدة، الأسمنت والحديد مما أدى إلى انخفاض معدلات إنتاج هذه الصناعات.

 حدوث عجز كبير في امدادات الغاز وتفاقم مشكلة توفير الكهرباء، مما أدى إلى اللجوء لاستيراد الغاز المسال في عام ٢٠١٥ نتيجة انخفاض انتاج الغاز الطبيعي، والتحول من دولة منتجة ومصدرة للغاز لواحدة من اكبر الدول المستوردة للغاز المسال.

علي الرغم من كل تلك التحديات انتفض شعب مصر العظيم في الثلاثين من يونيو ، وبفضل إرادة هذا الشعب ورؤية قيادة سياسية ثاقبة وتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، نجحت مصر خلال السنوات الماضية في تخطي العديد من التحديات التي واجهت الدولة، كما نجحت في صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلاً عن تنفيذ مشروعات قومية كبرى ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجاً يحتذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وبالتوازي عمل قطاع البترول خلال الخمس سنوات الماضية علي تطوير النظم والسياسات والاستراتيجيات المتبعه من خلال:

اولاً: إعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف دمج أهداف قطاع الطاقة لرؤية مصر 2030 في استراتيجية متكاملة ودراسة مجموعة سيناريوهات لخليط الطاقة بفرضيات مختلفة لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة بنسب مختلفة إلى مزيج الطاقة للوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة لتحقيق التنمية المستدامة في ظل الموارد المتاحة داخلياً بأعلى عائد وأقل تكلفة.

وقد تضمنت الاستراتيجية العمل علي محاور رئيسية وهي:

 تنويع مصادر الطاقة والوصول للمزيج أمثل للطاقة.

 تعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة.

 استخدام التكنولوجيا الجديدة.

 التطوير المؤسسي والحوكمة.

 تحقيق الاستدامة المالية وتصحيح منظومة الدعم.

 تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين.

 وتحسين عملية تقديم الخدمة للمستهلكين.

وقد تم اعتماد الاستراتيجية من المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016.

ثانياً: تبني استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والتي تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية من أجل إحداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف أنشطته وزيادة مساهمته فى التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى فى ضوء رؤية مصر 2030.

وقد تضمن مشروع التطوير والتحديث عدد من برامج العمل التي تغطي مختلف أنشطه القطاع، وذلك للعمل علي تهيئة مناخ مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج. وتطوير نظم الإصلاح الهيكلي للقطاع؛ بهدف الفصل بين الاستراتيجيات والسياسات والدور التنظيمي والدور التنفيذي، بالإضافة إلى تحسين وتطوير نظم ومعايير الحوكمة. وكذلك تنمية الموارد البشرية بهدف تعظيم الاستفادة المثلى من العنصر البشرى بالقطاع، وتطوير ورفع كفاءة العاملين، ووضع نظم حديثة لإدارة الموارد البشرية لتكون الكفاءة هي العنصر المحدد للتقييم بالقطاع.

في حين عملت بعض البرامج علي تحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات ورفع كفاءة الطاقة؛ وتحسين أداء أنشطة الانتاج بهدف تحديد فرص زيادة الانتاج من الحقول الحالية مع خفض تكلفة الإنتاج.

وتم تخصيص برنامج كامل للدفع بجهود الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز وذلك من خلال العمل على استراتيجية متكاملة تضمن الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والأصول والبنية التحتية التي تسمح بتدفق البترول والغاز بحُرية دون أى عوائق فنية أو تنظيمية، مما سيسهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية للبلاد.

وفي ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم، كان لابد من تخصيص برنامج للتحول الرقمي يعمل على تحسين وميكنة اليات العمل، وإنشاء نظم موحدة لإدارة موارد وأصول قطاع البترول، للمساهمة في دعم اتخاذ القرار من خلال تنفيذ شبكة اتصالات موحدة لقطاع البترول بهدف الربط الفعلي بين كيانات القطاع الرئيسية كهيئة البترول، والشركات القابضة مع الشركات التابعة لهم، من أجل تحسين تداول المعلومات.

ثالثاً: تحديد ٣ محاور عمل استراتيجية للقطاع وهي تأمين إمدادات الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين نظم إدارة القطاع. ويأتي ضمن هذه المحاور العديد من العناصر والسياسات ولعل من أهمها:

• تطوير النموذج الاقتصادي للاتفاقيات البترولية وزيادة وتنويع الشركات العاملة في مجال البحث والاستكشاف لجذب المزيد من الاستثمارات وتنويع التكنولوجيا وزيادة المنافسة، مع الإسراع بوتيرة تنمية مشروعات حقول الغاز والزيت الخام.

• زيادة الاعتماد على استخدام الغاز الطبيعى فى كافة الأنشطة والقطاعات من خلال التوسع فى عمليات توصيل الغاز لمختلف المحافظات، ونشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز.

• تغطية كافة احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى في سهولة ويسر من خلال تنفيذ عدة مشروعات لرفع كفاءة مصافي التكرير، بالإضافة إلى تطوير عناصر منظومة تخزين ونقـل وتـداول وتوزيع المنتجات البترولية.

• تعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية من خلال التوسع في مشروعات البتروكيماويات ودعم الصناعات القائمة عليها.

• تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز وتعزيز دور مصر الريادي في المنطقة بالاستفادة مما تمتلكه مصر من كافة المقومات الأساسية لتتبوأ المكانة التى تليق بها.

• الارتقاء بالعنصر البشري وتطبيق أفضل معايير الحوكمة والتحول الرقمى.

• تطبيق أحدث نظم التوافق البيئي وتحقيق الاستدامة مع تنفيذ عدة مشروعات لترشيد استهلاك الطاقة.

• تعظيم الاستفادة من موارد الدولة من الثروات المعدنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلى الاجمالى.

• التوصل إلى تسويات لكافة قضايا التحكيم الدولي.

وبفضل ما تم من اتباع سياسات واستراتيجيات تستهدف الاستدامة، استطاع قطاع البترول تحويل الازمات والتحديات إلي قصص نجاح مبهرة أشاد بها العالم وجني ثمارها أبناء هذا الوطن، كما ساهم في النهوض بالاقتصاد القومي واستمر في أداء دوره كقاطرة تنمية للاقتصاد القومي.

واسمحوا لي أن استعرض أهم قصص النجاح التي تم تحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية وكان من شأنها النهوض بالاقتصاد القومي وتلبية احتياجات المواطنين:

أولاً: أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية للقطاع:

• ساهم قطاع البترول والغاز عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بنسبة ٢٧% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي ٢٤% من الناتج المحلى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠.

• تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2018/2019 بما يعادل حوالي 9.9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، كما تحقق فائض في الميزان التجارى البترولى خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠/2021 بما يعادل حوالي 3.7 مليار جنيه.

• بلغت الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها حوالي 1.2 تريليون جنيه.

• نجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب ١١% الى موجب ٢٥%.

• خفض مستحقات الشركاء الأجانب ليصل الى ٨٥٠ مليون دولار فى نهاية يونيه ٢٠٢٠ (وهو ما يعادل تقريباً متوسط الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب) مقارنة بما وصلت إليه عام ٢٠١٣ وبنسبة خفض حوالى ٨٧% حيث كانت تبلغ حوالي 6.3 مليار دولار ، مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون واكسون موبيل.

ثانياً: في مجال البحث والاستكشاف والانتاج

• تنفيذ عدد من مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية من خلال كبرى الشركات العالمية المتخصصة مما ساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات والشركات العالمية على النحو التالى:

– توقيع عقدين مع شركتي شلمبرجير الأمريكية وتي جي إس الإنجليزية لتنفيذ مشروعين لتجميع البيانات الجيولوجية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر والمناطق البرية المفتوحة بجنوب مصر في يوليو 2017.

– الانتهاء من المسح الجيولوجى بحوض غرب المتوسط مما ساهم في الترويج لتلك المنطقة وأسفر عن إسناد سبعة قطاعات لكبرى الشركات العالمية من أهمها إكسون موبيل وشيفرون وتوتال وبي بي وشل.

– توقيع اتفاقية مع كبرى الشركات العالمية “شلمبرجير” في عام 2018 لإجراء مسح جيولوجي متقدم لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس لزيادة الاحتياطيات والإنتاج، وتم الانتهاء من أعمال المسح الجيولوجي لمساحة حوالي 500 كيلو متر مربع وجاري استكمال الأعمال بكافة مناطق خليج السويس.

• وقد أسفرت هذه الجهود عن طرح عدد 6 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز بكافة أنحاء البلاد، منهم مزايدات لأول مرة في البحر الأحمر، ويأتى ذلك كنتيجة مباشرة كأحد ثمار اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية والتي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولي لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة.

• كما يجري الاعداد حالياً لطرح مزايدة جديدة خلال الأيام القليلة القادمة لمناطق بالبحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية.

• توقيع 60 اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 73.6 مليار جنيه لحفر 233 بئراً، ولا يفوتنى هنا أن أشيد بدور مجلسكم الموقر فيما تحقق من انجاز فى هذا الصدد.

• البدء في تنفيذ مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج مع أحد أكبر الشركات العالمية ” شركة شلمبرجير” لإنشاء منصة رقمية متكاملة لإتاحة بيانات البحث والاستكشاف وإعداد خريطة استثمارية والترويج لمناطق البحث والانتاج بأحدث التقنيات، كما سيتم طرح كافة المزايدات التي ستعلن عنها الوزارة مستقبلاً من خلال البوابة اعتباراً من المزايدة الجديدة التي أشرتُ إليها مسبقاً والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة.

• تحقيق أعلى معدل انتاج للزيت الخام والغاز في تاريخ مصر في أغسطس 2019 والذي بلغ 1.9 مليون برميل مكافئ في اليوم .

• تنفيذ 20 مشروعاً لتنمية حقول الغاز باستثمارات حوالى 390 مليار جنيه.

• تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز فى سبتمبر ٢٠١٨ واستئناف التصدير بعد أن كانت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين اعوام 2015-2017، مما جعل مصر تتبوأ المركز الثانى أفريقيا والثالث عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى في عام 2019 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً في عام 2015.

ثالثاً: مجال التكرير والبتروكيماويات:

• وضع استراتيجية متكاملة للتكرير وتصنيع المنتجات البترولية فى مصر حتى عام 2040 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الرئيسية من خلال زيادة طاقات التكرير وإضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة.

• الانتهاء من تنفيذ وتشغيل ٣ مشروعات كبري لمصافي التكرير باستثمارات حوالى 80 مليار جنيه، تضيف طاقة إنتاجية 6.2 مليون طن من المنتجات البترولية سنويا، مما ساهم في تحقيق مردود اقتصادي بقيمة حوالي 8.5 مليار جنيه سنوياً من خلال الوفر في أعباء الاستيراد وزيادة القيمة المضافة من التصنيع.

• يستهدف قطاع البترول تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار عام ٢٠٢٣، من خلال خطة متكاملة تتضمن عدد من المشروعات الجاري تنفيذها باستثمارات حوالى 83 مليار جنيه.

• تنفيذ مشروعين للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات حوالى 72 مليار جنيه أضافت ما يزيد عن 40% من الطاقة الانتاجية لتصل حالياً إلى حوالى 4.5 مليون طن/ سنة، مقابل حوالى 3.1 مليون طن قبل عام 2016.

• تحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات حتي عام ٢٠٤٠ بما يساهم فى تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية.

• جاري تنفيذ عدد من مشروعات البتروكيماويات باستثمارات حوالى 126 مليار جنيه والتي تضيف منتجات بطاقة 4.2 مليون طن / سنة.

رابعاً: التوسع في استخدامات الغاز:

• تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل بمعدل ١,٢ مليون وحدة سنوياً، ليصل اجمالى الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز حوالى 11.8 مليون وحدة على مدار أكثر من ٤٠ عاما، تم توصيل حوالى 4٠% منها خلال الخمس سنوات الماضية.

• بدء خطوات التنفيذ لأول مشروع لتوصيل الغاز الطبيعى الى محافظة الوادى الجديد بإستخدام تكنولوجيا نقل الغاز الطبيعى المضغوط.

• تحويل محطات الكهرباء الحرارية التي تعمل بالمازوت والسولار للعمل بالغاز الطبيعي مما أدي الي تحقيق وفر يقدر بحوالى 35 مليار جنيه من واردات السولار والمازوت خلال الخمس سنوات الماضية.

خامساً: تطوير وتوسعة البنية الأساسية للتخزين والنقل والتوزيع وتلبية الاستهلاك المحلى:

• تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلى وتلبية الاحتياجات من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى دون ازمات للعام الخامس على التوالي.

• إنشاء عدد 42 مستودع لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات 12.1 مليار جنيه تضيف طاقة استيعابية قدرها 485 ألف طن.

• إنشاء وإحلال وتجديد عدد 25 خط أنابيب لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية باستثمارات حوالى 3.4 مليار جنيه أضافت 1040 كيلومتر، ليصل إجمالي أطوال الشبكة إلى 6100 كيلو متر.

• إنشاء وتشغيل عدد 26 خط أنابيب لنقل الغاز باستثمارات حوالى 9.5 مليار جنيه أضافت 715 كيلومتر، ليصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية والفرعية إلى 66.5 ألف كيلومتر.

• إلى جانب تنفيذ مشروعات نقل وتحويل مسار عدد من خطوط نقل وتداول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية فى إطار مساهمة قطاع البترول فى تطوير شبكة الطرق والكبارى بمصر.

• إنشاء وتشغيل عدد 290 محطة تموين وخدمة للسيارات موزعة على جميع أنحاء الجمهورية ليصل الإجمالي إلى ٣٧٨٠ محطة ومنفذاً.

• زيادة عدد مراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية ليصل عددها إلى ٣٠٧٨ مركزاً.

• تنفيذ عدد من المشروعات ساهمت فى تحقيق وفر في استهلاك الطاقة يصل الى 52٠ مليون جنيه سنوياً، وجارى تنفيذ عدة مشروعات أخرى.

سادساً: تسوية قضايا التحكيم الدولية:

• الانتهاء من تسوية عدد من قضايا التحكيم الدولى وأهمها:

– قضية شركة يونيون فينوسا، والتي استغرقت المفاوضات فيها حوالى 8 سنوات، وتسمح التسوية التي تم التوصل إليها بتشغيل مجمع إسالة الغاز بدمياط خلال الربع الأول من 2021، وذلك بعد أن تم شراء حصة الجانب الأسباني بحيث تزداد حصتنا إلى 50% وحصة الجانب الإيطالي 50%.

/

– قضية شركة اجريوم ضد جمهورية مصر العربية وشركة موبكو للأسمدة واستحواذ مصر على حصة اجريوم بالشركة.

– قضايا التحكيم الخاصة بخط غاز شرق البحر المتوسط.

سابعاً: فى مجال العلاقات الدولية وتعزيز دور مصر الريادي في المنطقة وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة:

• شهد سبتمبر الماضي تكليل لدور مصر الريادي في منطقة شرق المتوسط، حيث تم التوقيع على ميثاق إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة مما يعد إنجازا مهما للتعاون الاقليمى في شرق المتوسط والذي جاء بمبادرة مصرية دعت لها مصر عام ٢٠١٨ للاستفادة من امكانات الغاز الطبيعى كمحفز للسلام بدلا من أن يكون سبباً للنزاعات.

• وإدراكاً للدور المهم للقطاع الخاص في تحقيق أهداف منتدى غاز شرق المتوسط ، تم إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز التابعة للمنتدى كمنصة لحوار دائم داخل المنتدى، بين ممثلي الحكومة والجهات الفاعلة في الصناعة ، بما في ذلك الكيانات التابعة للدولة ومؤسسات الغاز الاستثمارية والكيانات الصناعية والمؤسسات المالية الدولية، واستطاعت اللجنة الاستشارية ضم كبري شركات البترول العالمية والوطنية وشركات الخدمات التكنولوجية مثل شركة اكسون موبيل وشيفرون وبي بي وإيني وشل، وكذلك كبري البنوك ومؤسسات التمويل مثل البنك الدولي وبنك التنمية والإعمار الأوروبي، وقد بلغ عدد الأعضاء باللجنة الاستشارية 16 عضو عند بداية انشائها في نوفمبر ٢٠١٩ وبحلول ديسمبر ٢٠٢٠ وصل عدد الأعضاء إلى ٢٩ عضو.

ومن الجدير بالذكر أن منتدى غاز شرق المتوسط قد لاقى منذ بدء الإعلان عن تأسيسه دعم العديد من الجهات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، كما لاقى اهتمام كبير من الدول الكبرى، حيث طلبت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والامارات العربية المتحدة الانضمام للمنتدى بصفة مراقب وكذلك طلبت فرنسا الانضمام كعضو ، مما يعكس أهمية دور المنتدى على الساحة الإقليمية والدولية كأول منظمة إقليمية للتعاون في مجال الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط.

شريحة 35 – توقيع مذكرات تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة

• تعزيز أُطر التعاون متعدد الأطراف، والذي توج بتوقيع ١٤ مذكرة تفاهم مع حكومات ووزارات الطاقة للتعاون في مجالات البترول والتعدين، والتي يأتي على رأسها:

 توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين كل من مصر والاتحاد الأوروبي في ابريل 2018 بما يساهم في تحقيق أمن الطاقة اقليمياً خاصة وأن دول الاتحاد الأوروبي تمثل الأسواق الرئيسية لغاز شرق المتوسط وتوقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في سبتمبر 2019 للتعاون فى مجال الطاقة لأول مرة مما ساهم في إتاحة إطلاق حوار استراتيجي بين الجانبين في مجال الطاقة وإقامة العديد من أنشطة التعاون العلمي والفني والاقتصادي.

 توقيع اتفاق حكومي بين مصر وقبرص لتسهيل إقامة خط أنابيب بحري مباشر بين البلدين لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت الى مصانع اسالة الغاز بمصر لإعادة تصديره.

 علاوة على جهود التعاون الثلاثي مع الأردن والعراق، ومع قبرص واليونان.

• تفعيل دور قطاع البترول المصري في المنظمات الإقليمية والعالمية للطاقة والتعدين بما يرسخ دور مصر الريادي بالقارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

• تنامى التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية التي أولت ثقتها بجهود التطوير والتحديث الجارية بقطاع البترول والثروة المعدنية إيماناً منها بم شهده القطاع من قصص نجاح على مدار السنوات الماضية، حيث بادرت تلك المؤسسات بتقديم منح الدعم الفني لجهود تطوير القطاع على المستوى الفني ومستوى الإصلاح الهيكلى وبناء القدرات وجهود الرقمنة وغيرها من مختلف مشروعات القطاع.

• إطلاق مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “ايجبس” منذ عام ٢٠١٧ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يعد منصة لتسويق وترويج الموارد والفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر وكذلك تسليط الضوء على التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية. ونجح مؤتمر ومعرض ايجبس خلال دورات المؤتمر الأربع الماضية في أن يكون أحد عناصر تنفيذ استراتيجية وزارة البترول بما يتيحه من فرصة كبيرة لمشاركة العالم قصص النجاح التي تحققت وكذلك السياسات والإصلاحات الجاري العمل بها.

• المشاركة في عدد من أهم مؤتمرات ومعارض البترول والثروة المعدنية العالمية والإقليمية مما ساهم في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والتعريف بما تم من إصلاحات اقتصادية على أرض مصر وما تمتلكه من بيئة استثمارية خصبة إلى جانب التطوير الشامل لقطاع البترول والذي كان محل اشادة من الدول المختلفة وجميع المؤسسات الدولية.

شريحة 39 – قطاع الثروة المعدنية

ثامناً: الثروة المعدنية

لقد حبا الله مصر بموارد هائلة من الثروات التعدينية التي تنتشر في مختلف ربوع مصر، ولكن واجه استخراج واستغلال هذه الثروات العديد من التحديات … حيث لم يكن قطاع التعدين يحظى بالاهتمام الكافي الذي يسمح بالاستغلال الأمثل لهذه الموارد الطبيعية. حيث يساهم القطاع بأقل من 0.5% من الناتج القومى على الرغم من الإمكانيات الهائلة المتاحة.

كما أن التشريعات التعدينية لم تكن تواكب التشريعات العالمية، مما حال دون استقطاب وجذب الشركات الكبرى للعمل والإستثمار في هذا المجال، الأمر الذي حرم القطاع من وجود وتراكم الخبرات بالقدر الكافى في مجالي الاستكشاف والاستغلال الأمثل للثروات التعدينية

.

وكذلك عدم وجود نظم حوكمة قادرة على النهوض بقطاع التعدين بالإضافة إلى غياب الاهتمام بوضع سياسات واضحة لتصنيع الخامات التعدينية مما يساهم في تعظيم القيمة المضافة وسد احتياجات السوق المحلي. فضلاً عن عدم وجود بنية تحتية رقمية متكاملة لبيانات قطاع التعدين.

ولعل من أهم التحديات التي كانت تواجهنا في مصر وتواجه عدد من الدول العربية والعالمية أيضا ظاهرة التنجيم العشوائى والتى لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد القومي للدول وحسن استغلال الثروات الطبيعية وعلى البيئة المحيطة.

شريحة 40 – محاور مشروع تطوير قطاع الثروة المعدنية

وقد شهدت الفترات السابقة العديد من المحاولات للنهوض بقطاع التعدين إلا أنها لم ترق إلى طموحات الدولة نتيجة لما واجهه قطاع التعدين من تحديات. وفي سبيل تدارك تلك التحديات والنهوض بهذا القطاع، تم وضع خطة طموحة لتحديث قطاع التعدين من أجل وضع تلك الثروة في المكانة التي تليق بها وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الإقتصاد القومي والتنمية المجتمعية بما يتماشى مع إمكاناته الحقيقية وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030، وتضمنت الخطة:

• إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع الثروة المعدنية فى مارس 2018 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة.

• تم العمل بشكل علمي بإستخدام احدث النظم العالمية في تشخيص المشكلات والتحديات، حيث تم إجراء أكثر من 100 مقابلة مع مسئولين وخبراء فى القطاع الحكومى والخاص، تجميع البيانات المطلوبة من خلال مصادر متعددة، جمع البيانات المتاحة لدى هيئة الثروة المعدنية والشركات الحكومية، وبناء على ذلك تم تشخيص الوضع الحالى للقطاع والوصول إلى المشكلات التى تواجهه.

• تم وضع خطة عمل تتضمن 7 محاور رئيسية للاستفادة من ثروات مصر الجيولوجية المتنوعة، والقوي العاملة، وموقع مصر الاستراتيجي، والبنية التحتية التي نمتلكها في مجال النقل والطاقة مقارنة بمناطق أخرى في أفريقيا.

• تم وضع ملامح للإصلاحات الرئيسية المطلوبة من أجل تحسين الأداء من أهمها تعديل بعض مواد قانون التعدين ولائحته، وتعديل النظام المالي فى عقود الاستثمار للعمل بنظام الإتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج، ووضع نظام واضح يتسم بالشفافية لمنح تراخيص الاستكشاف، وتعظيم الإيرادات الحكومية من عمليات التعدين مع إيجاد مناخ جاذب للاستثمارات، واخيراً إعادة تصميم الهيكل التنظيمي لقطاع الثروة المعدنية وإعادة تأهيل القوي البشرية.

• تم بدء التنفيذ الفعلي للإصلاحات حيث تم تعديل قانون الثروة المعدنية في يوليو ٢٠١٩ واصدار لائحته التنفيذية، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية، وقد لاقى القانون الجديد استحسان العديد من المستثمرين المحليين والأجانب.

وقد أسفرت هذه الجهود عن تحقيق النتائج التالية:

• طرح أول مزايدة عالمية للذهب في إطار القانون الجديد في مارس 2020 بإجمالى ٣٢٠ قطاعاً على مساحة حوالى ٥٦ ألف كم٢، وحظيت المزايدة بإقبال استثمارى غير مسبوق على الرغم من جائحة كورونا، وتم بالفعل الاعلان عن فوز 11 شركة منها 7 شركات عالمية في نوفمبر الماضي وتم بالفعل البدء في توقيع عقود البحث لتلك الشركات.

شريحة 42 – كشف جديد للذهب بمنطقة ايقات

• الإعلان عن كشف جديد للذهب في يوليو 2020 باحتياطيات بلغت أكثر من 1 مليون أوقية بمنطقة ايقات جنوب الصحراء الشرقية مصر وتم وضع خطة لبدء الإنتاج المبكر خلال الشهور القادمة، بعد أن تم إنشاء شركة العمليات المشتركة,

شريحة 43 – أول مزايدة عالمية لعدة خامات ومعادن نفيسةالمعادن النفيسة

• طرح أول مزايدة عالمية في نوفمبر الماضي لعدة خامات ومعادن نفيسة (حديد – فوسفات – منجنيز – نحاس – الرمال البيضاء – الفلسبار– أملاح البوتاسيوم – الرصاص – الزنك – الكاولين)، مع وضع معايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة بدلاً من تصديرها في صورتها الخام، وتشهد المزايدة إقبال كبير من المستثمرين، ومن المقرر أن تنتهي مدة قبول العروض الخاصة بالمزايدة في منتصف مارس المقبل.

• إقامة المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية في مصر في نوفمبر 2018 بهدف جذب رؤوس اموال عربية وأجنبية والترويج للفرص الاستثمارية التعدينية في مصر، كما يجري الإعداد لإقامة الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض متخصص في صناعة التعدين على غرار معرض ومؤتمر إيجيبس خلال النصف الثاني من العام الجاري ضمن خطة الوزارة لتطوير قطاع التعدين.

• اطلاق وتنفيذ اول نسخة من برنامج اعداد القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول كبرنامج اعداد غير نمطى للعناصر الشابة، والاعلان عن اطلاق الدفعة الثانية من البرنامج.

• تطوير اللوائح والهياكل التنظيمية وانشاء قاعدة بيانات متطورة لجميع العاملين بالقطاع.

• تنفيذ برنامج التعاقب الوظيفي من خلال وضع اليه لتقييم واختيار المرشحين للمناصب القيادية العليا للتأكيد علي مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.

• اطلاق برنامج تدريبى طموح للعاملين بالثروة المعدنية ضمن مشروع التطوير، ويستفيد من البرنامج 450 عاملاً على مراحل من مختلف التخصصات، وجاري استكمال تدريب باقي مجموعات البرنامج تباعاً.

عاشراً: فى مجال التحول الرقمى:

• في إطار مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول تم وضع رؤية وخطة تنفيذية مبنية على تصور شامل لقاعدة متكاملة للتحول الرقمي من خلال تحسين دورات وأنظمة العمل لتحقيق التكامل المطلوب بين أنشطة القطاع وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار.

• تحقيق التكامل بين الشركات المختلفة على مستوى القطاع من خلال تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP بهدف تطوير وتحسين كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار.

• استخدام البرمجيات في مختلف أنشطة القطاع بهدف التحكم في المنظومة الصناعية وتحليل بيانات الإنتاج.

• المراقبة والتحكم في تداول وتوزيع المنتجات البترولية من خلال:

– تطبيق منظومة متابعة كميات الوقود المنصرف من المستودعات لمحطات الوقود لحظياً بطريقة إلكترونية.

– تفعيل نظام التتبع الآلي للسيارات الصهريجية GPS.

– تطبيق نظام القياس الاوتوماتيكي لمستوي الوقود ATGبمحطات الوقود.

• استخدام أنظمة متقدمة للتشغيل والتحكم في شبكات الخطوط باستخدام Scada System.

• تدشين بوابة تواصل قطاع البترول كنافذة رسمية للتواصل المستمر بين العاملين وتوفير مصدر موثوق للمعلومات.

السيدات والسادة النواب

علي الرغم من تداعيات ازمة كورونا تمكن قطاع البترول خلال عام 2020 من تحقيق نتائج ايجابية يأتي علي رأسها توقيع ١٤ اتفاقية بحث واستكشاف جديدة خلال العام الماضي في الفترة من مارس الى أكتوبر.كما تمكن قطاع البترول من الاستفادة من انخفاض الأسعار العالمية نتيجة لأزمة كورونا العالمية، وقام بإجراءات وعمليات تحوط وشراء كميات من الخام والمنتجات البترولية لزيادة المخزون الاستراتيجي وفقا لما يلى:

– شراء ٥ مليون برميل زيت خام في شهر ابريل ٢٠٢٠ مما حقق وفرا حوالى 1.6 مليار جنيه.

– شراء ٩٠ ألف طن بوتاجاز في شهر مايو ٢٠٢٠ مما حقق وفرا حوالى 720 مليون جنيه.

– التعاقد على شراء كميات من البوتاجاز بعقود آجله وفرت حوالى 560 مليون جنيه.

– التعاقد على شراء كميات زيت خام بعقود آجلة وفرت حوالى 1.3 مليار جنيه.