إنشاء وحدات بالقوى العاملة في المحافظات لتمكين المرأة بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل
ترأس محمد سعفان وزير القوى العاملة، اجتماع وحدة المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، وذلك، بديوان عام الوزارة، كأول اجتماع تنفيذي لقرار الوزير القوى العاملة في هذا الخصوص، وذلك بحضور ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، والإدارة المركزية للتدريب المهني والموارد البشرية والتشغيل ومعلومات سوق العمل والعلاقات الخارجية وشئون المرأة والطفل بوزارة القوى العاملة.
وتناول الاجتماع مناقشة مفتوحة ووضع التصورات والأسس المبدئية والعامة التي ستمكن الوحدة من قيامها بأعمالها، وبحث نوعية الأنشطة التي ستنفذها ووضع الشكل التنظيمي العام والهيكل الخاص بالوحدة وفروعها بالمحافظات، وكذا تصورات اللجان المنبثقة والمهام المقترحة لكل منها للقيام بها لتنفيذها على أكمل وأتم وجه يكون ممكنًا.
وأكد الوزير دور المرأة البارز في المجتمع المصري، مثمنًا ما تقوم به من جهود حثيثة ومن بناء للمجتمع المصري، باعتبارها حجر الزاوية، مضيفا أن الوحدة تهدف إلى الارتكاز بشكل عام على جهود المرأة المصرية في دعم جهود مسيرة التنمية، باعتبارها كل المجتمع وليست نصفه، وكونها الراعي الأساس للأسرة المصرية اللبنة الأولى ونواة المجتمع المصري ككل.
وقال الوزير: “إنه إذا استطعنا التغلب على المشكلات التي تواجه المرأة فإننا بالتبعية نستطيع القضاء على مشكلات كثيرة وعديدة تواجه المجتمع المصري، كمشكلة عمالة الأطفال التي تؤرق الجميع، وذلك باعتبار أن المرأة هي الراعية والمربية للطفل، وأننا بتشجيعها ودعمها نستطيع القضاء على هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر والمشكلات المجتمعية”.
وشدد الوزير على أهمية تغيير الفكر المجتمعي والنظرة السطحية نحو عمل المرأة والتي تنتشر في بعض المجتمعات، مؤكدًا أهمية دمجها في سوق العمل وآلية التنافس، عن طريق التدريب والتوجيه الصحيح نحو المهنة الأنسب لها، وتدريبها على فتح مشروعات صغيرة تدار من المنزل وتدر عليها دخلًا هي وأسرتها.
وقال: “بهذه الفكرة نستطيع خفض معدلات البطالة التي تنتشر بين النساء، نظرًا للثقافة السائدة نحو عملها، الأمر الذي يتطلب منا التضافر، وبذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لتغيير هذه النظرة المجتمعية لدى البعض”.
وأضاف الوزير أنه لزيادة فاعلية عمل الوحدة سيتم إنشاء وحدات فرعية في جميع محافظات مصر، برئاسة مدير المديرية المختص في محافظته لزيادة الاهتمام بكافة موضوعات المرأة ونشر الفكر والوعي اللازمين لتعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكينها اقتصاديًا وأيضا تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
واستطرد قائلًا: “بهذه الوحدات الفرعية التي ستنتشر في ربوع الجمهورية نستطيع زيادة رقعة الوعي، وبحث أفضل التصورات ووضع أنجح السبل والحلول لمواجهة كافة المشكلات التي تواجه المرأة في بيئة عملها، والإسراع نحو اتخاذ كافة إجراءات الحل اللازمة فوريا”.
وقال الوزير: “إن الاجتماع سيكون بصورة شهرية وذلك للوقوف على ما تم إنجازه، خلال الأمد القصير ووضع التصورات الفعلية لتفعيل وتوجيه الوحدات الفرعية على المدى الطويل”.
وفي نفس السياق أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان أهمية الوحدة في دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد حافظ على الكثير من مستحقات ومكتسبات المرأة العاملة، وكذا قانون التنظيمات النقابية العمالية، لتحقيق التوافق التام مع معايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
وشددت النائبة على أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، نظرًا لأن غالبية المهن التي تعمل بها المرأة تكون في الاقتصاد غير الرسمي، وذلك لمعرفة كافة المشكلات والمعوقات التي تواجهها وإخراجها من الأجواء السلبية التي قد تجدها في بيئة عملها.
ومن جانبها أعربت شيماء نعيم مدير الإدارة العامة للتخطيط والسياسات بالمجلس القومي للمرأة عن سعادتها بمشاركة المجلس في وضع التصور العام وخطة العمل التنفيذية لعمل الوحدة، مؤكدة أهمية بلورة الأفكار الإستراتيجية لتمكين المرأة في صورة خطط فعلية يتم تنفيذها على أرض الواقع لتحسين بيئة عمل المرأة وجعلها بيئة جاذبة عن طريق المحفزات الإيجابية للعمل، وذلك في ظل إستراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وفي نفس السياق أكدت وفاء عبد القادر مدير الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية أهمية دعم دور عمل المرأة تنفيذًا لقرار وزير القوى العاملة محل المناقشات، باعتبارها من صلب إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأضافت أنه بالتعاون الجاد والمثمر بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية نستطيع وضع بداية جديدة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتفعيل دور الوحدة، وكذا في كافة المشروعات المعنية بدعم النساء في أماكن العمل.
