إنطلاق فعاليات الملتقى الخامس عشر لحقوق الانسان 2023
تحت عنوان"مؤسسات المجتمع المدنى وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان"
إنطلاق فعاليات الملتقى الخامس عشر لحقوق الانسان 2023
تحت عنوان”مؤسسات المجتمع المدنى وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان”
تقرير: وفاء ألاجة
افتتحت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الانسان فعاليات الملتقى الخامس عشر لحقوق الانسان لعام 2023 تحت عنوان” مؤسسات المجتمع المدنى وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بمقر المجلس بحضور الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ،وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والدكور أيمن زهرى مقرر الملتقى ، والدكتورة نهى طلعت عضو المجلس وأمين سر التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب والدكتورة أمانى قنديل رئيس الشبكة العربية لمنظمات المجتمع المدنى والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون الجمعيات والأستاذ أيمن عبد الوهاب رئيس مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية والاستاذ هانى ابراهيم عضو المجلس والاستاذ عصام شيحة عضو المجلس وبحضور عدد من أعضاء الجمعيات الاهلية مثل الدكتور محمد رفاعى من جمعية مصر الخير والدكتورة إقبال السمالوطى رئيس جمعية حواء المستقبل والاستاذ على مباركرئيس جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل
واكدت السفيرة أن هذا الملتقى يعد واحد من أهم الفعاليات التي يحرص المجلس منذ إنشائه على تنظيمها سنويًا ، كما ترجع أهميته هذا العام لأنها المرة الأولى التي يعمل فيها المجلس من خلال إستراتيجية وطنية تحمل إرادة سياسية ورؤية حقوقية ثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه دعم مسيرة حقوق الإنسان البازغة والتي تحتاج إلي تكاتف كافة أجهزة الدولة في شراكة حقيقية وفعالة وشفافة مع منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا محوريًا في نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد ومراقبة التنفيذ ،كما أكدت خطاب على أهمية الملتقى حيث أنه فرصة لتقييم إنجازات عام المجتمع المدني والبناء عليها والتعامل بجدية وشفافية مع التحدياتدت السفيرة مشيرة خطاب أن هذا الملتقى يعد واحد من أهم الفعاليات التي يحرص المجلس منذ إنشائه على تنظيمها سنويًا ، كما ترجع أهميته هذا العام لأنها المرة الأولى التي يعمل فيها المجلس من خلال إستراتيجية وطنية تحمل إرادة سياسية ورؤية حقوقية ثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أخذ على عاتقه دعم مسيرة حقوق الإنسان البازغة والتي تحتاج إلي تكاتف كافة أجهزة الدولة في شراكة حقيقية وفعالة وشفافة مع منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا محوريًا في نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد ومراقبة التنفيذ ،كما أكدت خطاب على أهمية الملتقى حيث أنه فرصة لتقييم إنجازات عام المجتمع المدني والبناء عليها والتعامل بجدية وشفافية مع التحديات.
السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
وأشارت وزيرة التضامن فى كلمتها لنجاح المجلس القومى لحقوق الانسان فى دعم الرئيس فى إنفاذ ملف حقوق الانسان فى كافة المجالات الصحية والاجتماعية ولكافة الفئات العمرية فى الريف والحضر فالمجتمع المدنى شريك أساسى فى التنمية وتزداد أهمية مشاركته فى العمل التنموى فى ظل الظروف العالمية المضطربة التى نعيشها مما يساهم فى كفالة حقوق الانسان وتنمية كافة الفئات الاولى بالرعاية للحصول على حقوقهم وتطوير قدراتهم والاستثمار فى تنمية وبناء الانسان بكفالة الحقوق الاساسية للمجتمع.
ومؤسسات المجتمع المدنى تمثل أحد أضلاع التنمية بجانب الحكومة والقطاع الخاص وللمتطوعين دور مهم لكفالة حقوق الانسان والتمكين الاقتصادى ودعم مشاركة المحليات فى استقرار اعمل الاهلى التنموى تزامناً مع خطة التنمية المتدامة 2030 واطلاق استراتيجية حقوق الانسان ومكافحة الارهاب وتحقيق التمكين للفئات الاولى بالرعاية وخدمتها بشك مباشر ودعم تلك الفئات حتى تستطيع المشاركة فى حقوقها ، ويشهد عام 2023 تفعيل دور منظمات للوصول لعملية متواصلة ومستمرة وتشكيل عقد إجتماعى جديد بين الدولة والمجتمع المدنى مبنى على الشراكة وإحترام الآخر .
وقدمت القباج التهنئة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى لانجازه للشراكات مع مؤسسات المجتمع المدنى الذى يشارك مع بعضه البعض فى إستراتيجية تنموية واحدة تعمل وفقاً لمنظومة المسؤلية المجتمعية والتعددية وإحترام الآخرللتدرج من الدور الاحسانى والرعائى الى الدور الخدمى التنموى الحقوقى القائم على دعم تكافؤ الفرص والاستثمار فى البيئة وكفالة حقوق الانسان فى الصحة والتعليم والاصحاح البيئى وتوفير مياه الشرب النقية ولتمكين الاقتصادى بشكل يوفر حياه كريمة للأجيال الحالية والمستقبلية .
ويمر العالم بمتغيرات متلاحقة وظروف سياسية وإقتصادية قاسية مما يستوجب استثمار كافة الجهود لاعادة بناء الخريطة المجتمعية والاخلاص فى العمل لخلق ظروف داعمة للتنمية وليست معرقلة للعمل التنموى ، وقد جاء القانون رقم 149 لسنة 2019 إستجابة لايجاد مجتمع مدنى قوى يشمل المؤسسات اللاربحية كشريك أساسى للتنمية وفتح آفاق لحقوق الانسان فى مصر،والعمل وفق مبادىء الحوكمة والشفافية والنزاهة والتحول الرقمى وتحفيز مشاركة الشباب والمتطوعين .
ووزارة التضامن معنية بالإنسان منذ ولادة لطفل وخلال الألف يوم الاولى فى حياته ووفاته وصرف المعاش بعد وفاته من منظورمتكامل وبالتعاون مع الوزارات الأخرى والنظر لحقوق الانسان من منظور متكامل يشمل الخدمات الصحية والتعليمية ومكافحة تزويج القاصرات وتمكين الفئات القادرة على العمل وقد زادت موازنة دعم الفئات غير القادرة بنسبة 400% فقد زادت من 6,6 مليار جنيه الى 25 مليار جنيه بالاضافة الى 3مليارات جنيه يضيفها التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى لتصل الى 28,5 مليار جنيه، ويبلغ إجمالى الدعم المخصص للمرأة المعيلة 27% من إجمال الدعم النقدى.
وجاء قانون رقم 10 الارساء حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، واصدار قانون لرعاية حقوق المسنين للإستفادة من خبراتهم وكفالة حقوقهم وإحترامها بما تستدعى الضرورة الحقوقية التى تكفل علاقة المواطن بالدولة ونقدم لهم البطاقة الذهبية للمسن ونقيم برنامج رفيق المسن وتوفير الاتاحة لذوى الاعاقة فى 35 محطة مترو و14 محطة سكة حديد وتقديم الاجهزة التعويضية .
وتهتم الوزارة بتقديم الخدمات لفاقدى الرعاية الأسرية والاسر التى تقع فى نكبات مفاجأة فتقدم لهم الوزارة العون مثل اسر الشهداء بشمال سيناء الذين سالت دماءهم الذكية من أجل حماية الوطن والدفاع عن أراضيه ونصرف تعويضات تصل ل200 ألف جنيه ونرعى أسرهم والمصابين منهم ونقدم لهم خدمات فى مجال التعليم والصحة والرعاية النفسية والمعنوية .
وتدير الوزارة ملف المكلفين بالخدمة العامة لتقديم الدعم فى مجالات التعليم والخدمات التطوعية ، ويدعم قانون التضامن الجديد مشروع الرعاية البديلة للأطفال بلا مأوى ومجهولى النسب وفاقدى الرعاية لكفالتهم فى الأسر الطبيعية وإتجاه الجمهورية الجديدة نحو اللامأسسة وتخفيض الاطفال فى دور الرعاية من 13800 طفل الى 9400 طفل ولدينا 15 ألف أسرة كافلة للأطفال فاقدى الرعاية والوضع فى ازدياد مستمر لكفالة الاطفال فى ظل زيادة معدلات الطلاق والتفكك الأسرى، فحوالى30%من الاطفال فى مؤسسات الرعاية لديهم أسر مفككة ، وتشترك الوزارة مع الداخلية فى حملة “الشارع ليس مأوى” وغالبية من نجدهم فى الشارع مرضى نفسيين ونريد إزالة الوصمة عن المرض النفسى فمن أهم حقوق الانسان الاحتفاظ بنفس سوية ومن مشكلات ذلك العصر نرى المزيد من الاختلالات النفسية.
وتم تعديل القانون رقم 66 واستبداله بقانون رقم 71 وانشاء هيئة باسم بنك ناصر الاجتماعى لخدمة الفئات وتأسيس صندوق تأمين الاسرة لخدمة المطلقات والأرامل والأطفال والأسر اللائى ليس لديها راعى، ونقدم دعما للغارمات من خلال ميزانية التمكين الاقتصادى للمرأة تبلغ 3مليار جنيه.
وتقوم الوزارة بتأثيث المنازل للمنقولين من المناطق العشوائية الى المناطق المطورة وحل مشكلاتعم وتعديل سلوكياتهم ونقدم الخدمات لمليون و400 ألف يتيم فى مصر نقدم لهم الرعاية بالتعاون مع الجمعيات لحوالى440 ألف يتيم وتقدم لوزارة 300 مليون فى العام الواحد وتقدم الجمعيات خدمات بقيمة مليار و300 مليون جنيه لتحقيق العدالة التصالحية للأطفال وحمايتهم وكفالة الحقوق والحريات لهم.
وتقوم الوزارة بمكافحة عمالة الأطفال كلما التزمت السيدة بالحاق اطفالها للمدرسة تتلقى الدعم وتدعم الوزارة 5مليون طفل فى المدارس تحت مظلة تكافل وكرامة .
ووقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بروتوكول تعاون لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان وبناء القدرات
وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية تبادل الرؤى حول القضايا الاجتماعية المؤثرة في المجتمع والبحث عن أنسب الحلول لها من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام الاختلاف والتعددية ومبادئ المواطنة وفق الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ورؤية مصر 2030
وانطلاقًا من دور الوزارة في توفير الرعاية المتكاملة والتنمية والحماية الاجتماعية للمواطنين المستحقين دون تمييز، ودورها فيما يخص حقوق الإنسان سواء ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية مثل الحق في تكوين الجمعيات الأهلية، أو ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل حقوق الطفل والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة
ويهدف البروتوكول إلى إعداد بحوث مشتركة وتنظيم وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل حول حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة ودراسة الظواهر الاجتماعية التي تظهر في المجتمع المصري والتصدي لها، مثل ظاهرة العنف وجرائم القتل وخطاب الكراهية
وسيتم عقد برامج تدريبية بمحافظات (القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، واسوان، والبحر الأحمر، والمنيا)، وسوف يتم إدارة البروتوكول عن طريق لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين تجتمع مرة على الأقل كل شهر، على أن تختص بوضع الأطر للتعامل بين الطرفين والجمعيات الاهلية والمؤسسات باعتبارها من الجهات الشريكة، والفئات المستهدفة من المبادرات الرئاسية
كما تهدف لضمان تنفيذها بطريقة تضمن حقوق الإنسان، ووضع الخطة التنفيذية والتصديق عليها من الطرفين، ووضع خطة الإعلان عن الأنشطة محل هذا البروتوكول ومتابعتها، وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل ورصد الإنجازات، ووضع الآليات والالتزامات المالية الخاصة ببنود البروتوكول، وتذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه تنفيذ أحكام البروتوكول.
وأعرب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن أهمية دور الجمعيات الأهلية في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عام لمؤسسات المجتمع المدني يُعد بمثابة رسالة واضحه من أجل العمل وتشجيع الجمعيات الأهلية، وأن عام 2023 لمواصلة تنفيذ المشروعات الحالية.
كما أثنى على دور التحالف الوطنى للعمل التنموى الذى استطاع تجميع وتوزيع 14 مليار جنيه فى تسعة أشهر والجلوس مع كافة المؤسسات لتأييد استراتيجية حقوق الانسان التى أطلقها الرئيس وتشهد الفترة المقبلة انطلاق الحوار الوطنى لتعزيز كفاءات منظمات العمل الاهلى واقامة حوار مجتمعى يناقش القضايا المحورية مثل القضية السكانية وتماسك الاسرة والمجتمع ونشر الوعى والتصدى للشائعات.
كما أشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بمبادرة حياه كريمة الحلم الذى تحقق بتكلفة تبلغ 800 مليار جنيه فى ظل ظروف صعبة تمر بها الدولة المصرية لتطوير 4500 قرية وتزويدها بمياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحى الآمن والمسكن الملائم للقضاء على الفقر ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتنمية الانسان.
وأوضح طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الرئيس أعلن إنطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان عام 2021 كما ربط ذلك بتخصيص عام 2022 عاما لمنظمات المجتمع المدنى وأصبح للمجتمع المدني دور كبير وفاعل في خدمة التنمية الشاملة في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في ظل التحولات الإيجابية التي انتقلت مع إصلاح تشريعات العمل الأهلي وتبني الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
والشباب عليه دور كبير وجوهرى لتحقيق رؤية مصر 2030 ويعود العمل المؤثر لايتم الا من خلال شباب حريص على التعاون مع كافة المؤسسات لدعم العمل الأهلى التنموى واقامة حوار مجتمعى يخاطب المواطنين فى القرى والمحافظات والتوسع فى دور المنزمات الاهلية لتشمل العمل التنموى بجانب تقديم الخدمات والرعاية للفئات الاولى بالرعاية كمؤشر لخلق نهج تشاركى يعزز التعاون بين القطاع الخاص والعام ومنظمات العمل الاهلى للحد من تداخل المهام وإزدواجية المعايير بين مستقبل يبلور أهداف هذا التحالف ومازال فى حاجة لهيكل تنظيمى وتحديد لأدواره الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتى دور البرلمان كسلطة تشريعية داعم لهذه الكيانات لتحقيق الترابط وبناء الثقة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق الحريات وكفالة حقوق الانسانوتفعيل المنهج التشاركى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ونر ثقافة حقوق الانسان.
وخلال مشاركتها فى الملتقى الخامس عشر لمنظمات المجتمع المدنى
الدكتورة أمل عبد الرحمن : مؤسسات المجتمع المدنى شريك رئيسى فى تنفيذ الاستراتيجية الوكنية لحقوق الانسان
أشادت الدكتورة أمل عبد الرحمن صالح رئيس مجلس أمناء مؤسسة السندس للأيتام ذوى الاحتياجات الخاصة ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العربية الافريقية للأبحاث والتنمية المستدامة بالملتقى الخامس عشر لحقوق الانسان الذى إفتتحه المجلس القومى لحقوق الانسان بحضور الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ،وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والدكور أيمن زهرى مقرر الملتقى ، والدكتورة نهى طلعت عضو المجلس وأمين سر التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب والدكتورة أمانى قنديل رئيس الشبكة العربية لمنظمات المجتمع المدنى والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون الجمعيات والأستاذ أيمن عبد الوهاب رئيس مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية والاستاذ هانى ابراهيم عضو المجلس والاستاذ عصام شيحة عضو المجلس وبحضور عدد من أعضاء الجمعيات الاهلية مثل الدكتور محمد رفاعى من جمعية مصر الخير والدكتورة إقبال السمالوطى رئيس جمعية حواء المستقبل والاستاذ على مباركرئيس جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل.
وأكدت الدكتورة أمل عبد الرحمن صالح فى تصريحات خاصة لمجلة “نهر الأمل” أن أهمية الملتقى الخامس عشرتأتى فى إطار تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتشبيك الذى تم بين المجلس القومى لحقوق الانسان والتحالف الوطنى للعمل الأهلى لتفعيل دورمنظمات المجتمع المدنى فى خدمة قضايا التنمية ونشر حقوق الانسان ويمثل الملتقى إضافة ونقلة نوعية فى طبيعة العمل الاهلى التنموى ويتيح الفرصة لبناء قدرات مؤسسات العمل الأهلى لتقديم الخدمات التنموية الشاملة للمجتمع
