إنطلاق المنتدى العربى لتعزيز التكامل الاقتصادى

إنطلاق المنتدى العربى لتعزيز التكامل الاقتصادى بين الدول العربية

والتأكيد على دور القطاع العام والخاص فى تحقيق ذلك

تقرير: وفاء ألاجة

انطلقت فعاليات المنتدى العربي حول “تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية التجارة البينية ودور القطاعين العام والخاص في تحقيق ذلك” الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية والبرلمان العربي تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد معيط وزير المالية ،بحضور الدكتور عادل بن عبد الرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى ، والدكتور ناصر القحطانى رئيس المنظمة العربية للتنمية الادرية ،والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتور محمد معيط وزير المالية ،والدكتور طلال أبو غزالة  رئيس مجموعة أبو غزالة العالمية ، والدكتورة أمال صالح سعد وزيرة التجارة والتموين بالسودان ، والدكتور خالد حنفى أمين عام إتحاد الغرف العربية ، والدكتور عبد الحميد ممدوح مستشار رئاسة مجموعة العشرين لشؤن التجارة العالمية ، والأستاذ محمد بن عبيد المزروعى رئيس الهيئة العربية للإستثمار والانماء الزراعى ، السفير كمال حسن على الأمين المساعد السابق لقطاع الشؤن الاقتصادية بجامعة الدول العربية ، والسيد موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين بدولة فلسطين والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادى بجامعة الدول العربية ، والأستاذ حسين بن شويش الشويش وكيل وزارة المالية المساعد للشؤن المالية الدولية السابق بالمملكة العربية السعودية ، والدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد السياسى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ،كما شارك بالمنتدى عدد من المسؤولين العرب وخبراء الاقتصاد ورجال الأعمال من كافة الدول العربية.

وأشار الدكتور عادل العسومى لأهمية إنطلاق المنتدى من القاهرة فمصر قلب العروبة النابض معرباً عن تقديره لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دفع التكامل الاقتصادى العربى للأمام وتعزيز العمل العربى المشترك على كافة الأصعدة وفى ظل التطورات التى شهدها العالم بعد أزمة كوفيد19 وتنامى الصراع الروسى الأوكرانى والذى ألقى بأثاره الاقتصادية على العالم كله ، وكل هذه التحديات تضع على عاتقنا مسؤليات تتطلب بذل الجهود العربية لمواجهتها وأصبح تعزيز التكامل بين الدول العربية ضرورة ملحة لحماية شعوبنا من التداعيات  المتسارعة التى يشهدها الاقتصاد العالمى مما يدق ناقوس الخطر القادم ولن نتمكن من عيش الا بالدخول فى تكتل عربى موحد يواجه عصر التكتلات الاقتصادية التى تسعى لتأمين ظروف معيشية أفضل لشعوبها .

ولدينا قواسم مشتركة تمثل أساساً قوياً لتكتل إقتصادى عربى للوصول لمرحلة نكون فيها فاعلين ولدينا مناعة قوية وقادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم وتؤثر علينا بشكل مباشر أو غير مباشر، فنحن بحاجة لحلول إبتكارية لمواجهة هذه الصعوبات وعلينا إستيعاب دروس الماضى فلا تستطيع دولة بمفردها مواجهة هذه التحديات الاقتصادية الراهنة ، وعلينا وضع خطط  تعاون شاملة وهذا يعد دور الحكومات بجانب القطاع الخاص الذى يمثل ركيزة أساسية للنمو المستدام ، ولدينا فى الوطن العربى رجال أعمال وشركات وطنية ومؤسسات إقتصادية رائدة يمكنها المساهمة فى تحقيق التكامل الاقتصادى وعلينا اطلاق مبادرات تنموية لتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية بالشراكة مع القطاع الخاص للوصول لتكتل إقتصادى عربى فى ظل العولمة الاقتصادية.

ويأتى المنتدى كمبادرة تتسق مع سعي الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي برؤية عربية مشتركة، والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البينية بما يعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان العربية، لتكون مدخلا لتحقيق طموحات الدول العربية ومساعيها في تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة لشعوبها وللأجيال المستقبلية ،ويهدف المنتدى لوضع تصور مستقبلي للتعاون الاقتصادي العربي وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق تكامل إنتاجي عربي يخدم الرؤى الاستراتيجية للبلدان العربية، كما يناقش أهمية وضع تشريعات عربية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي ودور القطاعين العام والخاص في المجال ولاسيما في تعزيز التجارة العربية البينية.

وأكد الدكتورعلي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية تؤمن بضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية في كافة المجالات وخاصة التجارة والاستثمار، وهذا يساعد في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية مشيرأً أن هذا المنتدى يهدف إلى خلق مناخ من التواصل الدائم الذي من شأنه الوصول لصيغ مشتركة تدفع للتطوير الدائم للعلاقات المشتركة بين الدول العربية على كافة الأصعدة وبالأخص العلاقات الاقتصادية والتجارية لاسيما في ظل ما تتمتع به الدول العربية من ثروات طبيعية وبشرية ضخمة وموقع اقتصادي استراتيجية متوسط، وتاريخ مشترك ولغة واحدة، يمكن أن تكون قوة اقتصادية من خلال سوق عربي مشترك، يمثل تكتلاً عربياً لمواجهة التغييرات والتحديات الاقتصادية بحيث تكون للدول العربية مكانة متميزة بجانب التكتلات القائمة حالياً.

وأشار إلى أن اتفاقية تيسير التبادل التجاري، منوها بأن مصر التزمت بتطبيقها وبالقرارات المنبثقة عن منطقة التجارة العربية الحرة وقال إنه يجرى التفاوض حول الارتقاء بالتعاون الاقتصادي العربي وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وإقامة مواصفات عربية موحدة، مؤكداً أهمية التوافق على المواصفات والشروط في السلع والخدمات وكذلك تأسيس الاتحاد الجمركي العربي، وقال إنه هذا سوف يعطي فرصة كبيرة جداً لتعزيز التبادل التجاري، بين الدول العربية، ومواكبة التوجهات العالمية لتعزيز التكتلات الاقتصادية الإقليمية.

وأكد ضرورة التوافق على إيجاد سوق عربي بدون حواجز جمركية، وتنمية أهداف التجارة العربية البينية، مشيرا إلى تراجع التجارة العربية البينية في 2020، لظروف جائحة كورونا، وقال إن الأرقام والإحصاءات الصادرة لا تزال دون مستوى الطموح، بالإضافة إلى القيود الجمركية والاشتراطات والمواصفات والقيود الإدارية التي تعرقل التبادل التجاري بين الدول العربية والوصول لإقامة السوق العربية المشتركة ، وشدد على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات والإسراع باستكمال متطلبات التجارة العربية الحرة وتهيئة المناخ لزيادة التجارة العربية البينية، وإزالة العقبات، والتنسيق بين السياسات الاقتصادية للدول العربية، والاهتمام بدعم المؤسسات العربية الكفيلة بتنفيذ تعاون اقتصادي للوصول لتكامل اقتصادي.

كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص في خطط التنمية بالدول العربية وربط استراتيجيات الأعمال بالدول العربية وتطوير سلاسل الإمداد العربية الإقليمية، وزيادة التبادل في السلع الوسيطة لبناء وتعزيز سلاسل القيمة بالدول العربية ،وقال إن التحديات الاقتصادية التي تواجها الدول العربية تستدعي بذل المزيد من الجهود الاستثنائية من الحكومات العربية والقطاع الخاص لخلق الظروف اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدول العربية قطعت خطوات مهمة في إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة، وتحرير جزء من التجارة السلعية دون رسوم جمركية، معربًا عن التطلع لتعزيز هذا المسار،ولاسيما أن العالم يشهد تغيرًا في سلاسل الإمداد والتوريد ومشكلات في الطاقة والشحن، وتغير موازين القوى والتحالفات التجارية، وإعادة النظر في سلاسل التوريد وإعادة تشكيل تدفقات تجارة الطاقة حول العالم، مؤكدا أن ذلك يعد عملية لإعادة تشكيل العولمة .

وأضاف: “لقد فرضت الأزمات الحالية ضرورة ترشيد مسارات التوريد وتعزيز البنية الأساسية للتخزين، وحزمة من الإصلاحات، وتطوير القواعد الإنتاجية”،وأكد أهمية قيام الدول العربية بتطوير سلاسل قيمة إقليمية، ودعم النقل والاتصالات والخدمات المالية، وخلق ترابط بين منافذ التجارة الإلكترونية، واستخدام قواعد المنشأ التفصيلية للمنتجات العربية، يمكن من خلالها إعطاء تسهيلات لجميع المعاملات الجمركية

وتابع قائلًا: “لقد أظهرت تداعيات جائحة كورونا مدى حاجة الدول العربية للتكيف مع هذه البيئة الجديدة، ويعتمد ذلك على كفاء اللوجستيات والاستثمارات ومواءمة التشريعات لجذب الاستثمارات وجذب العمالة الماهرة، والتحول من العولمة الاستهلاكية للعولمة الإنتاجية”

وأضاف الدكتور محمد معيط أن التجارة البينية العربية هي أحد أهم روافد تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، مشيرا إلى أن هناك قيودا عليها، منها ما هو إداري وما هو فني، حيث تبلغ نسبة التجارة العربية البينية 14% من مجمل التجارة العربية

وأشار إلى ضعف التجارة العربية البينية، رغم ما تتمتع به الدول العربية من موارد والوحدة الجغرافية والمركز الاستراتيجي بين الشرق والغرب، موضحًا أنه من التحديات أمام وصول التجارة العربية للمستوى المأمول هو تشابه المنتجات بين الدول العربية، وتعطل الشحن، وغياب سلاسل قيمة عربية

ووجه الشكر لمبادرة إنشاء شبكة المنافسة العربية كأداة مؤسسية واعدة ستكون لها انعكاسات عربية إيجابية في المجال الاقتصادي، ونوه كذلك باتفاقية تمكين عبور الترانزيت بين الدول العربية

وقال إنه مع اندلاع الحرب في أوروبا، تأثر انسياب تجارة الدول العربية مع روسيا وأوكرانيا وتتزايد المخاوف من تداعيات تلك الأزمة على الأمن الغذائي في الدول العربية وخاصة واردات الحبوب من أوكرانيا وروسيا، حيث إن واردات الدول العربية من القمح الروسي 35% من مجمل صادرات روسيا من القمح، فيما تستورد الدول العربية 42.1% من صادرات القمح الأوكرانية

وأشار إلى أن واردات الدول العربية من القمح بلغت نحو 21 مليون طن في عام 2020 مثلت حوالي 11% من مجمل الصادرات العالمية من القمح، مما يدل على اعتماد الدول العربية على الاستيراد في توفير هذه السلعة الاستراتيجية

وقال إن هذه الأزمة تظهر حاجة الدول العربية لتحقيق الأمن الغذائي العربي ذاتيًا عبر الاستثمار في مشاريع زراعية عربية مشتركة لاستثمار ما أنعم به الله على وطننا العربي من أرض قابلة للزراعة

ونوه وزير المالية إلى أن الوصول لاتحاد جمركي عربي موحد يعتبر أحد أهم أهداف العمل العربي المشترك، مشددًا على أن استكمال التفاوض حول الاتحاد الجمركي العربي أمر مُلحّ ومطلب لا يحتمل التأجيل، خاصة في ضوء انتهاء لجنة التعريفة الجمركية العربية من توحيد مسميات جدول التعريفة الجمركية العربية، وتحديث جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة وفقًا للنظام الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، وكذلك وضع قوائم موحد للسلع المعفاة والممنوعة والاستراتيجية وتلك التي تخضع لقواعد التعريفة الجمركية

ولفت إلى أن كل ذلك من شانه أن يؤدي إلى إعداد دليل الإجراءات الجمركي الموحد والقانون الجمركي العربي الموحد وتدشين الاتحاد الجمركي العربي بالسرعة المطلوبة، مشيرًا إلى أن القمة العربية الاقتصادية في دورتها الرابعة التي عقدت في بيروت عام 2019، شددت على أهمية القصوى لهذا الموضوع أملا في الوصول لسوق عربية مشتركة

وأشار إلى نجاح التجربة المصرية في نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية، كما نجحت وزارة المالية في مصر مع مجتمع الأعمال في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية بالكامل بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» التي تربط جميع الموانئ البحرية والجوية والبرية إلكترونيا، لتسهيل حركة التجارة الخارجية والداخلية، والانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، خاصة في مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية

وأكد وزير المالية أهمية الاقتصاد الرقمي منوهًا بتدشين أحد أهم مشروعات التجارة الرقمية العربية بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وهو منصة التجارة الإلكترونية العربية «محاصيل»، وهي أول منصة عربية رقمية لتصدير المحاصيل العربية، والتي تعد أحد أبرز الإنجازات في هذا المجال، حيث تعد سوقًا رقمية متكاملة تجمع المزارعين المنتجين والمصدرين والمستوردين وسلاسل الإنتاج والتوريد العربية والعالمية هي نتيجة مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي وخطوة لتحقيق السوق الرقمية العربية المشتركة، ووجه الشكر لوزارة الزراعة المصرية على دعمها للمنصة واعتمادها في الصادرات الزراعية، وكذلك الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي على تدشين هذه المبادرة المهمة.

#مجلة_نهر_الأمل