اجراءات الحماية لمكافحة الاغراق تصدرها وزيرة التجارة والصناعة
بهدف حماية الصناعة المحلية
وزيرة التجارة والصناعة تصدر قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية لمدة 5 سنوات على واردات سلفونايتد نفثالين فورماليدهايد SNF ذات منشأ أو المصدرة من روسيا والصين
إبراهيم السجيني: القرار جاء نتيجة التوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية
أصدرت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف سلفونايتد نفثالين فورماليدهايد SNF ذات منشأ أو المصدرة من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية تحت بند 40 24 38 من التعريفة الجمركية المنسقة وإن جاءت تحت البند الجمركي (290410) لرسم مكافحة إغراق نهائي، على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به لمدة خمس سنوات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقال السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة إن هذا القرار جاء نتيجة التوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة حيث سبق وأن قام القطاع بناءً على قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر خلال شهر أبريل من العام الماضى ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من هذا الصنف، لافتاً إلى أنه بعد دراسة وتحليل كافة البيانات فقد توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق بلغت 24.9% لروسيا وتتراوح بين 13.6% و22.6% للصين كنسبة من سعر التصدير وهو الأمر الذي يؤكد توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.
وأوضح السجيني أن القطاع قام عقب بدء الإجراءت بإرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والنص غير السري للشكوى إلى الأطراف المعنية وتم منحهم مهلة 37 يوم من تاريخ استلام قائمة الأسئلة للرد حيث تلقى القطاع فيما بعد ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة وتم دراستها وتحليل المعلومات الواردة فيها.
وأضاف رئيس قطاع المعالجات التجارية أن سلطة التحقيق أجرت زيارات التحقق الميدانية للشركات التى تمثل الصناعة المحلية، والمستخدمين والمستوردين والشركات المنتجة والمصدرة بكل من الصين وروسيا وذلك لفحص ومراجعة دقة البيانات المقدمة من تلك الأطراف من خلال الدفاتر والسجلات المالية، لافتاً الى قيام القطاع باخطار منظمة التجارة العالمية بهذا القرار.
