اختتام المؤتمر الدولي حول أهداف التنمية المستدامة 2030 في مدينة شرم الشيخ
على مدى يومين نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي حول “تفعيل وتنفيذ أهداف للتنمية المستدامة 2030”.. بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مدينة شرم الشيخ بحضور أكثر من 100 مشاركا من منظمات حقوق الإنسان الدولية والعربية والمصرية وقيادات وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية ولفيف من أعضاء مجلس النواب والشخصيات المعنية بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وتركزت أعمال المؤتمر حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومواءمة القوانين والسياسات مع الأهداف التنموية.
وألقي محمد فايق رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كلمة في الجلسة الافتتاحية، الذي أكد على أهمية احترام الحكومات والمسئولين لمنظومة حقوق الإنسان والتعاون لتنفيذها.. وفي كلمة علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أكد أن اللجنة تتابع احترام وتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وتحدثت رويدا الحاج ممثلة المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، عن التعاون الدولي لمنظومة حقوق الإنسان، ودعا الوزير المفوض منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية الجامعة العربية في كلمته خلال المؤتمر إلى تكاتف الجهود والعمل الجاد لتوفير الأطر القانونية اللازمة وتعزيز بناء القدرات لمواجهات التحديات التي تعرقل تطبيق مقاصد حقوق الإنسان خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية.
وقال إن جامعة الدول العربية تسعى إلى تعزيز عقد الشراكات لا سيما مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مع إيلاء عناية خاصة لدور المرأة والشباب في العملية التنموية.
وشارك وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في فعاليات المؤتمر الدولي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الذي تنظمهُ الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية؛ وذلك خلال الفترة 26-27 من يونيو في مدينة شرم الشيخ.
وهدف المؤتمر إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحديد أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتحديد الأولويات والاحتياجات، وتعزيز دور الشبكات والمنظمات الإقليمية والدولية، وتحديد دور الحكومات في مواءمة القوانين والسياسات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والخروج بتوصيات ووضع تصور وخطة عمل لبناء القدرات، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذها.
واستعرض المؤتمر تجارب المؤسسات الوطنية وبعض المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بمتابعة تجارب المؤسسات الوطنية وبعض المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بمتابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما استعرض المؤتمر التحديات التي تواجه المنظمات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وأصحاب المصالح.
ومثل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في المؤتمر وفد برئاسة الدكتور سليمان بن حمد العلوي نائب رئيس اللجنة، وأحمد بن عبد الله الشنفري عضو اللجنة، ولبيبة بنت محمد العلوية عضو اللجنة، وأحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي بالبلاغات باللجنة.
وأكد الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على الهدف رقم 16 ومقاصده ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وتعاون أصحاب المصلحة.
وأستعرض ياسر عبد العزيز توصيات مؤتمر ميريدا وما وصلت إليه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وطالب عبد الباسط حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان بالمغرب بتوحيد الاستراتيجيات مع أصحاب المصلحة.
وطالبت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة السكان السابقة بضرورة تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من القيام بأدوارها.
وأكد الدكتور عمار دويك الأمين العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين على عالمية مسيرة حقوق الإنسان من حيث التكامل وعدم التنافس.
وقال حسن الشامي رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية إن أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة التي أصدرتها الأمم المتحدة ووقعت عليها مصر تعتبر من الالتزامات المهمة لمصر سواء من جانب الحكومة أو المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية..
وطالب الشامي باحترام حقوق الإنسان وكفالة حرية الرأي والتعبير وحقوق السجناء والمحتجزين حتى انتهاء فترة الاحتجاز.
وأكد الشامي أن احترام مبادئ وحقوق الإنسان يساعد على زيادة الاستثمارات الخارجية والعربية والمحلية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وفي ختام أعمال المؤتمر صدرت التوصيات وخارطة طريق للمؤسسات الوطنية في أطار تعاون هذه المؤسسات مع الحكومة والمجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية.
وطالب المؤتمر بضرورة تكاتف جهود دول العالم للوفاء بالالتزامات المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، مناشدين برفع الحصار الجائر على قطاع غزة وتقديم العون والدعم اللازمين لتحقيق التنمية المستدامة.
ووجه المشاركون الشكر لمصر وللمجلس على استضافة المؤتمر الذي ناقش على مدار يومين دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تحت عنوان (مواءمة القوانين والسياسات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة).
ودعا البيان الختامي إلى ضرورة أن تعمل الدول العربية والمؤسسات الوطنية الدولية والإقليمية العاملة في المنطقة على سد الفجوة الكبيرة في البيانات والإحصاءات، وذلك لرصد التقدم المحرز وتصويب السياسات والبرامج وتقليص المسافات التي تفصل الدول عن مقاصد وأهداف خطة التنمية المستدامة.
وأشار المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة العمل على رفع كفاءة المؤسسات والجهات المعنية بالإحصاء، إلى جانب رفع كفاءة العاملين بالمؤسسات الوطنية من ناحية إعداد التقارير
