إستراتيجية الادارة القطاعية لتحقيق الكفاءة وإستدامة الزراعة 2021 –2030
تغطية إخبارية: وفاء ألاجة
شهدت مجلة”نهر الأمل”فعاليات ندوة التى أقامتها الأمانة العامة لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب برئاسة الدكتور يحى بكورتحت عنوان” إستراتيجية الادارة القطاعية لتحقيق الكفاءة وإستدامة الزراعة 2021 – 2030″ ضمن تنفيذ البرنامج العلمي الرابع لتبادل وتكامل الخبرات الزراعية العربية وأشار المهندس يحي بكور لافتتاح البرنامج الرابع بمجموعة جديدة من المحاضرات والندوات النقاشية التي تشمل الادارة وتقانات حديثة تخدم تنمية وتطوير القطاع الزراعي العربي والاستفادة من المناقشات وأراء الخبراء وتقديم المقترحات والتى لاتقتصر على الجوانب الفنية بل تؤكد مفهوم الادارة القطاعية الشاملة فالادارة هى التى تحقق النجاح فى أى مؤسسة وهى المسؤلة عن الفشل فى تحقيق الأهداف بسبب الاهمال.
وقدم الندوة الدكتور محمد حسان قطنا وزير الزراعة فى سوريا ،وهو قامة لها نجاحاتها فى تقلده إدارة مؤسسات فاعلة فى سوريا وقدم العديد من الدراسات للمنظمات العربية ، وله إنجازات هامة فى إعادة بناء الزراعة التى تقدمت وحققت فائض من السلع الزراعية لتصديره للأسواق العربية.
وتناول الدكتور محمد حسان قطنا إستراتيجية الادارة القطاعية لتحقيق الكفاءة وإستدامة الزراعة 2021 – 2030 مشيراً للعديد من التحديات التى يعانى منها الوطن العربى وسبل الوصول لشكل جديد من أنماط الزراعة التى تحقق النمو الحقيقى وتحقق التطويروالكفاءة والاستدامة وتسهم فى زيادة الناتج الاجمالى المحلى فى ظل وجود فجوة بين المتاح والمطلوب من السلع الزراعية .
ونواجه تحديات تتمثل فى تراجع فى مؤشرات الأمن الغذائى وتقلبات فى نسب الاكتفاء الذاتى وعجز الميزان التجارى وتذبذب أسعار الغذاء وترجع أسباب هذا التخلخل وتلك المتغيرات لانخفاض مستوى التكنولوجيا فى سوريا وإستخدام طرق الزراعة التقليدية ، والحيازة الصغيرة التى لاتساعد على تبنى إقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ولاتمكن الفلاحين من إقتناء الأليات المناسبة لاستخدام سلاسل التوريد .
ويواجه العالم الآن إنخفاض فى حجم التجارة الدولية وإرتفاع فى أسعار السلع الغذائية بسبب جائحة كوفيد19 التى تهدد بعدم توافر السلع الزراعية ، كما تشير التغيرات المناخية لعدم مالاستقرار فى المناخ مما يهدد بأزمات طوال فترة الشتاء مما يتطلب وضع خطة لمواجهة التغيرات المناخية .
وتشهد سوريا مشكلة الهجرة من الريف للمدن وترك الزراعة مما يخلق أزمة فى توافر المنتجات الزراعية فى غياب التكامل بين الوزارات والقطاعات وإختلاف طرق الادارة من وزارة لأخرى مما يشكل أزمة ويجعلنا نعيش فى حلقة مفرغة ، وقد تم التغلب على تلك المشكلات فى فترة الثمانينات بداية من عام 1985 حتى عام 2010 وتطورت المفاهيم لادارة القطاع الزراعى بأسلوب أمكن الدولة من تحقيق فائض فى السلع الزراعية ولكن حدث تراجع مرة أخرى فى الفترة مابين 2011 ،2019 بسبب التغيرات المناخية وسوء إدارة القطاع المائى وتراجع معدل نمو القطاع الزراعى فى سوريا بسبب الحروب وحدثت فجوة بين العرض والطلب وتراجعت القطاعات الأخرى بسبب عدم توافر مستلزمات الانتاج والتغيرات المناخية وقلة هطول الأمطار .
ويمكن التنبؤ مستقبلا بتحقيق 21% قيمة إنتاجية فى حالة عدم وجود أزمات ولكن سيتراجع من 14% الى 12% والدخول فى عجز لتوفير إحتياجات السكان من الغذاء ونحتاج لخطة تنموية لزيادة المساحات المزروعة وزيادة الانتاجية وإستخدام التقنيات الزراعية وإتباع نظم الادارة السليمة للموارد المائية لزيادة الانتاج .
وواجهنا مشكلة تذبذب أسعار الغذاء فى الفترة من 2010 الى 2015 لارتفاع أسعار الغذاء عالمياً مما يستلزم وضع سياسات زراعية لزراعة مساحة أكبر من الأراضى لتحقيق إكتفاء ذاتى من الغذاء وتوفير محصول إستراتيجى فى يد الحكومة السورية لمواجهة الضغوط الخارجية ، ودعم الزراعات وتدريب المزارعين وإرشادهم وتوفير نظم الاقراض الزراعى وإستصلاح الأراضى وإنشاء مؤسسات لانتاج الغذاء المحسن ، والعمل على تنمية الثروة الحيوانية وتوفير الأعلاف ومكافحة الأوبئة لتوفير مخزون إستراتيجى وتحقيق الاكتفاء الذاتى .
ووضعنا عام 2001 برنامج لادارة الموارد المائية والتحول لنظم الرى الحديث وتوفير موازنة لادارة الموارد المائية وسن قوانين أكثر تشدداً لمنع البناء على الاراضى الزراعية ووضع إستراتيجية للتوسع فى الرى الحديث وتقسيم الأراضى لاستخدامها فى زراعة المنتجات والحصول على أعلى إنتاجية فى الفدان ودعم سياسات التنمية الزراعية ودعم المرأة الريفية والتعاون مع صندوق التنمية وتحفيز نظم الاستثمار الزراعى والدعم الزراعى الموجه ودعم المحاصيل الاستراتيجية والتعاون مع المركز العربى للدراسات “أكساد” والتعاون مع منظمة الفاو لتحقيق الأمن الغذائى الوطنى وساهم فى توفير محصول القمح وتوفير المساحات الجافة فى المحميات وتطوير الزراعة الجافة ، وتنمية الثروة الحيوانية وتقليل المساحات المزروعة قطن ليتوافق مع متطلبات السوق الفعلية وتصدير القطن محلوج وليس خام .
وتم إنشاء مجلس زراعى أعلى تحت رئاسة رئيس الوزراء وبعضوية وزارة التجارة والمالية والصناعة والزراعة والرى وشهد المرحلة إيجابيات للتكامل بين الوزارات لادارة القطاع الزراعى وإقرار الخطة الاستثمارية وتبنى المششروعات وتكييف إستراتيجيات الوزارات الأخرى لصالح الزراعة لأن تنمية الزراعة مهمة لأن سوريا بلد زراعى .
كما تم تأسيس اللجنة الاقتصادية التابعة لوزارة الاقتصاد وعضوية وزير الصناعة والتجارة ويتابعها رئيس الوزراء ويعقد جلسة للنظر فى الطة ، كما يمثل المجلس الزراعى الأعلى السلطة التى تعتمد الاستراتيجية العليا للدولة ،ويتبع اللجنة الوزارية فى المحافظات لتنفيذ الخطط والهيكل التنظيمى فى الوزارة كما يوجد مجالس إستشارية تعمل لخدمة القطاع الزراعى وتسويق المنتجات والاستثمار الزراعى لتأمين مستلزمات الانتاج وحل مشكلات الملكية الخاصة .
واللجنة الزراعية المكانية تمثل السلطة الادارية وتمثل رابطة الفلاحين وتضم ممثل عن المصرف الزراعى التعاونى وممثل عن مصلحة الزراعة فى كل منطقة ويوجد لجنة زراعية فى كل منطقة إدارية ولجنة زراعة فرعية برئاسة المحافظ ولجنة للخطة فى وزارة الزراعة لمعالجة مشكلات تراجع الانتاج وإنخفاض عوائد الاستثمار وتوفيرالقدرة على تحقيق الاستراتيجيات وحل التشابكات بين كافة القطاعات وتحليل المشكلات وتوثيقها بشكل علمى .
وتواجه سوريا مشكلات فى محدودية الموارد وضعف إدارتها ، والتنافسية على الموارد ، وطبيعة السياسات الزراعية غير الملائمة لحاجات المجتمعات المحلية ، والتغير فى توجهات الاقتصاد السورى ، وعدم قدرة الفرد على التكيف مع المتغيرات فى الاقتصاد العالمى ، والتغيرات المناخية ، ومحدودية التعاون العربى المشترك بإستثمار الموارد ومخرجات البحث العلمى الزراعى.
كما يعانى الاقتصاد السورى من السياسات الزراعية غير المستدامة ، وضعف سلاسل التسويق ، مما يتطلب التكامل بين القطاعات والوزارات لتصدير المنتجات الفائضة ومعالجة إختلالات التكامل بين القطاعات وربط الانتاج بالتسويق والبحث عن الهجرة العكسية نحو الريف وتعزيز المنتج الزراعى ليعود الفلاح لعصره الذهبى ويحافظ على الارث الثقافى ويتحتم علينا تعزيز التعاون العربى المشترك والتعاون مع منظمات أكساد، والفاو لتوفير التمويل اللازم لتوفير البرامج والمشاريع لبناء نظام إقتصاد زراعى تنموى تنافسى وتطوير سلاسل القيمة المضافة ذو إنتاجية أعلى وتفعيل دور إتحاد الفلاحين والنقابات ودعم الخبرات العربية ووضع إستراتيجية لتطوير الانتاج الزراعى وسياسات متفق عليها لان الزراعة عماد الاقتصاد الوطنى.
#مجلة_نهر_الأمل
