استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد
تغطية اخبارية: وفاء ألاجة
تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والأستاذ الدكتور هشام عزمي- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة نظمت لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة “استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد حاضراً ومستقبلاً،وتدير الندوة: أ.د ياسمين محمود ـ أستاذ الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة ،وشارك بها اللواء خالد سعيد وكيل هيئة الرقابة الإدارية،والأستاذ الدكتور أحمد صقر عاشور أستاذ الإدارة العامة ـ جامعة الأسكندرية والأستاذ الدكتور ممدوح إسماعيل رئيس قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة .
وأكد الدكتور جمال زهران مقرر لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس على أهمية مكافحة الفساد للحفاظ على الاقتصاد المصرى مشيرا لوقائع الفساد التى وقعت فى تخصيص الأراضى وخصخصة الشركات واهدار المال العام فعندما وجه سؤال للنائب العام عن حجم الفساد أجابه بأن الفساد أقوى من سلطة النيابة العامة،وبعد قيام الثورة استطعنا استرجاع بعض هذه الشركات ولكن بعد أن تسلم المهندس ابراهيم محلب احدى هذه الشركات تم حرقها فى اليوم الثانى لاستلامها ، ووفقا لدور اللجنة فى نشر الوعى بمكافحة الفساد والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر نظمنا هذه الندوة لاستعراض الخطوات التى قامت بها مصر لمكافحة الفساد.
وأشار اللواء خالد اسماعيل لجهود مصر فى مجال مكافحة الفساد وفقا لما نص عليه دستور 2014 ووفقا للاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر والاستراتيجية الوطنية التى وضعتها مصر لمكافحة الفساد ومنح الجهات الرقابية المالية والادارية حق مكافحة الفساد وفقا للمادة 215 من الدستور المصرى ،ومنح هيئة الرقابة الادارية قوة مكافحة الفساد ،ونصت المادة 216 من الدستور بالزام الدولة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وضرورة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد .
وشركاء النجاح لأى مشروع وطنى يتحتم فيه مشاركة مجتمعية من خلال منظمات المجتمع المدنى بالشراكة مع الحكومة والوزارات والهيئات المعنية بمكافحة الفساد بالتعاون مع القطاع الخاص ،وانطلاقا من الدستور تأسست اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ووضع رؤية موحدة أمام المنظمات الدولية للجمعية العامة للأمم المتحدة ،وقيام لجنة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ووضع خطط تنفيذية لوضع الاستراتيجية بمشاركة كافة الجهات فى الدولة من وزارات ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لمكافحة الفساد.
ومصر وقعت على الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة والاتفاقية العربية والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ،والتزمت بوضع أهداف وبرنامج زمنى لقياس الأهداف وكانت المرحلة الأولى من الاستراتيجية 2014- 2018 وصنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة استراتيجية مصر لمكافحة الفساد من أفضل الاستراتيجيات على مستوى العالم ،ومكافحة الأثار السلبية التى تؤثر على الأهداف ال17 للتنمية المستدامة ،فهناك طاقة أمل لمكافحة الفساد من أجل التنمية ،والاستراتيجية وضعت مجموعة من السياسات مسؤلة عن التنمية والمتابعة ولديها مؤشرات للقياس.
وتم تقييم المرحلة من الاستراتيجية ،ووضعنا المرحلة الثانية 2019_ 2022 ووضعنا رؤية ورسالة ومجموعة أهداف لمكافحة الفساد والارتقاء بأسس النزاهة والشفافية،وتطوير القنوات الفضائية ،ودعم الجهات الرقابية لمكافحة الفساد ،ورفع الوعى الشعبى ،وتعزيز التعاون الاقليمى والدولى لمكافحة الفساد ،ودعم العاملين فى مجال الرقابة الادارية والأجهزة الرقابية ونشر الوعى بمكافحة الفساد وأثاره الاقتصادية فى المحافظات والجامعات ،واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية وضعت 84 لجنة تنفيذية .
والسيد الرئيس أطلق المرحلة الثانية للخطة الاستراتيجية للقضاء على الفساد خلال المنتدى الافريقى فى 9-12- 2018 ،وتم التعاون مع مجلس النواب لسن التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد وتعديل قانون الخدمة المدنية والسجل الوظيفى ،ومركز الحوكمة والتنمية المستدامة ،وسن قوانين لتحفيز الاستثمار ،والوقوف عل مشكلات المستثمرين وحلها من خلال لجنة داخل الرقابة الادارية ،ومكافحة الجريمة والاتجار بالبشر ،وتعديل قانون هيئة الرقابة الادارية ليتوافق مع المعايير الدولية ومنح صلاحيات لهيئة الرقابة الادارية والغاء القيود التى تمنعه من القيام بمهامه فى مكافحة الفساد.
وتقوم هيئة الرقابة الادارية بقياس الفساد داخل المحافظات والجامعات والمحليات وفقا لمؤشر وطنى لقياس الأداء ونبحث كيف تقوم المنظمات العالمية بتقييمنا ، ووفقا للمواصفات الدولية لمكافحة الفساد تم وضع المواصفة الوطنية القياسية 37001 لتعريف الرشوة ومكافحتها ووضع خطط متوافقة مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد ،ووضع منهج فى الجامعات لمكافحة الفساد وعقد ندوات وورش عمل للطلاب ومسرحيات فى المجلس الأعلى للثقافة ووضع مسابقة لأفضل فيديو لمكافحة الفساد ،وقد تم عمل فيديو لمكافحة الرشوة فى الجامعة وقام الأمين العام للجامعة بتمثيل دور المرتشى وقدم له أحد الطلاب الرشوة وحصد جائزة أفضل فيديو وتم تكريمهم.
وتم تصميم حملات توعية ووضع اعلانات على كوبرى 6أكتوبر بالتعاون مع بعض الرعاة دون تكلفة خزانة الدولة أى أموال ،وأطلقنا عناوين جاذبة مثل” المراية هى دى البداية” ،وتم استعراض الاستراتيجية فى الدول العربية والافريقية ،وقامت هيئة الرقابة الادارية من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع كافة مؤسسات مكافحة الفساد فى مصر والدول العربية ومنظمات المجتمع المدنى لتفعيل معايير الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وتم اعتماد هيئة الرقابة الادارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية لتمكينها من القيام بدورها الرقابى لمكافحة الفساد.
