الاطار التشريعى لسياسات الحماية للأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم

ورشة عمل العربى للطفولة بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربى للتنمية “أجفند” تناقش:

الاطار التشريعى لسياسات الحماية للأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم

تقرير:وفاء ألاجة

ناقشت ورشة عمل”سياسات الحماية الاجتماعية للأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم”التى نظمها المجلس العربى للطفولة والتنمية برئاسة الدكتور حسن البيلاوى بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربى للتنمية “أجفند”وإستعرض د.أشرف عبد المنعم إستشارى سياسات حماية الطفولة أهمية الاطار التشريعى لسياسات الحماية للأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم مشيراً أن الحق هو ماثبت للفرد فى الشرائع والأديان السماوية والتشريعات والمواثيق الدولية والدستور والقانون والعادات والتقاليد ويتضح من ذلك ضرورة إثبات حقوق الأطفال عن طريق صياغة التشريعات بداية من المواثيق الدولية مروراً بالقوانين الوطنية وصولا للوائح التنفيذية والقرارات الوزارية التى تعتبر الضمانة الأساسية لاقرار وثبوت حقوق الأطفال والحفاظ عليها .

وتنطلق أهمية التشريعات والقوانين ذات الصلة وحقوق الاطفال من كونها حاجة أساسية لتنظيم سلوك الأفراد فى المجتمع تجاه حقوق الأطفال على نحو ملزم وتنظيم العلاقات لجميع افراد المجتمع لضمان إنفاذ تلك الحقوق ،ويتكون الاطار التشريعى المرتبط بسياسات الحماية الاجتماعية للأطفال من عدة طبقات متداخلة بالاضافة الى القوانين والتراسيم الخاصة بالتقديمات الاجتماعية والوزارات المعنية وثمة سياسات تنموية وخطط استراتيجية غالبا ما تمتد الى أبعد من عمر الحكومات وتشكل مظلة لمجموعة من التشريعات والقوانين أما الدستور فيبقى المظلة الأكبر التى تحتوى كل التشريعات الخاصة بالدول ولاسيما فيما يتعلق بتحديد حقوق الاطفال ودور الدولة فى تأمين الخدمات.

ومع تطور دور المنظمات الدولية والاطر العالمية والاقليمية المعنية بالتنمية وحقوق الأطفال والاقتصاد العالمى مثل منظمة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية تم إستحداث حزمة من القوانين والاتفاقات التى يجب تضمينها بالأطر التشريعية ،ويجب على المشرع صياغة قوانين للأطفال لأنها حالة هشة وضعيفة ولا تستطيع المطالبة بحقوقها ولا يوجد لديهم الخبرة الكافية لتلبية إحتتياجاتهم ومتطلباتهم والغالبية الفقيرة منهم معرضة للاستغلال من جانب الكبار ومقدمى الخدمات وصانعى السياسات يستغلون فقرهم.

وهناك مبادىء إسترشادية لصياغة تشريعات تضمن مستوى حماية ملائم للأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم، مثل سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لضمان حقوق الطفل ضمن الاستراتيجية الوطنية ولحماية احتياجات الطفل وحقوقه فى أوقات الأزمة والتأكد من ملائمة البيئة الاجتماعية والسياسية لتنفيذ تلك السياسات وضمان احتياجات كل المجموعات وتوفير الخدمات الأساسية المدعمة للأطفال مع تحقيق عدالة التوزيع وينبغى لسياسات التقشف عدم خفض الميزانيات المخصصة للأطفالووضع سياسات للإسكان المناسب للأطفال وتوفير مياه الشرب والبيئة النظيفة والصحية لهم.

ومن أهم الاجراءات لحماية الاطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم توفير بيئة آمنة صحية للأطفال فى المنزل والمدرسة والمجتمع وتوفير التغذية السليمة والرعاية الصحية الملائمة وتوفير التعليم والتدريب للأطفال حول كيفية حماية أنفسهم من الاساءة والاعتداء والقيام بتدريب المعلمين والاهل والمجتمعات بشأن كيفية  التعرف على علامات الاساءة والاعتداء والابلاغ عنها وتوفير الدعم النفسى والاجتماعى للأطفال الذين يتعرضون للإساءة والاعتداء.

وهناك اعتبارات رئيسية يجب على الدول اعتمادها لضمان اصدار نظم وتشريعات فعالة لحماية الطفل وتكون تلك التشريعات ضمانة للمحتوى الجوهرى لحقوق الاطفال الواردة فى كافة المواثيق الدولية ويتم دمج أنظمة الرعاية والحماية بشكل جيد وان تتضمن التشريعات سهولة الحصول على الخدمات على المستوى المحلى وان تملك الدول القدرة على تحمل تكلفة تلك الحماية فمن المسلم به أن تحمل أعباء مالية قد يمثب عقبة تحول دون صول الاطفال على حقوقهم الأساسية ولابد من اعتماد منهج شامل بدلا من التدابير المجزأة التى تفتقر الى التماسك والتكامل وأن تكون التشريعات جزء لايتجزء من السياسات الاجتماعية التى تستوفى احتياجات رعاية الاطفال والاسر بشكل كافى وتعطى الاولوية للوقاية والحماية ضد العوامل التى تعرض الاطفال لكافة أشكال الضرر والحرمان.

ولكن ماذا بعد ضمانة وجود التشريعات ؟

فيجب انشاء نظام فعال للإنفاذ والرقابة من خلال تصميم حملات للمناصرة قائمة على الادلة وتشديد المعلومات من خلال التوصية لدى المعنيين على تشديد العقوبات على المخالفين لتلك التشريعات والقوانين وذلك لتحقيق الردع وتحفيز الالتزام بتلك التشريعات والقوانين وتعزيز آليات الرصد والرقابة والمتابعة من خلال انشاء لجان مختصة بالرقابة والمتابعة وتعزيز دور المجتمع المدنى فى هذا المجال وتقييم الاداء وتحديد مؤشرات حماية للأطفال لتحديد النقاط القوية والضعيفة بالمنظومة وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين الاداء وبناء القدرات.

#مجلة_نهر_الأمل