الإعلام تحت رقابة القانون.. منظومة متكاملة لتصحيح المعلومات الكاذبة
سلسلة نهر الأمل للتوعية بالقانون الجنائي
مصطلح اليوم
(الإعلام تحت رقابة القانون.. منظومة متكاملة لتصحيح المعلومات الكاذبة)
بقلم: د. محمد رمضان عيد محمود جمعه غريب
دكتور في القانون الجنائي
في إطار سعي المشرّع المصري إلى تحقيق التوازن بين حرية الإعلام وحق الأفراد في صون سمعتهم ودرء الأضرار الناتجة عن تداول المعلومات غير الصحيحة، جاء القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ليُقرّ بحق ذوي الشأن في تصحيح ما يُنشر أو يُبث من معلومات خاطئة تمسهم، وذلك دون مقابل، وخلال أجل محدد قانونًا.
وقد نصت المادة (22) من القانون على إلزام رئيس التحرير أو المدير المسؤول في الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بنشر أو بث التصحيح خلال ثلاثة أيام من تسلُّم الطلب، أو في أول عدد أو بث لاحق، أيهما أسبق، على أن يكون ذلك بنفس درجة الإبراز التي نُشرت بها المعلومات موضوع التصحيح.
ويُلاحظ أن المشرّع قيَّد هذا الحق بضوابط دقيقة، إذ لا يجوز أن يتعدى التصحيح نطاق ما يخص طالب التصحيح، كما لا يعفي نشر التصحيح من المساءلة التأديبية حال ثبوت الخطأ المهني الجسيم أو سوء النية.
أما المادة (23) فقد بيّنت حالات مشروعة لامتناع الوسيلة الإعلامية عن نشر التصحيح، أبرزها فوات ميعاد الثلاثين يومًا، أو سبق النشر من تلقاء ذاتها، مع اشتراط رفض التصحيح إذا انطوى على جريمة أو خالف النظام العام أو الآداب العامة.
ويُعد هذا التنظيم التشريعي نموذجًا متقدمًا لحماية الحق في التصحيح كأحد أوجه الحق في الاحترام والحماية من الأذى المعنوي، ويُجسد فلسفة القانون في ضبط الخطاب الإعلامي، بما يضمن الشفافية والمهنية ويحافظ على السلم الاجتماعي.
