الإقتصاد الأخلاقي
بقلم: د.حمدي السيد
في كتاب متميز بعنوان “العولمة المفاهيم الأساسية”، والصادر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر؛ تناول الكتاب بالشرح مصطلح بالغ الأهمية هو مصطلح الاقتصاد الأخلاقي (Moral Economy)، حيث كان تومبسون أول من استخدم هذا المصطلح (1971 Thompson) لوصف سلوك الجمهور في القرن الثامن عشر. وفي الوقت الحالي، و إن الإشارة إلى الاقتصاد الأخلاقي تتصل بسلسلة حيث تؤثر الأخلاق والعادات الاجتماعية والعدل، على سبيل المثال على العمليات الاقتصادية والقانونية.
ويعرف ساير (Sayer2004) الاقتصاد الأخلاقي في أحد استخداماته وكأنه يشير إلى الحد الذي تؤثر به الأخلاق على تكوّن الأنشطة الاقتصادية، وطبقاً لهذا فهو يزعم أن جميع النظم الاقتصادية تُعد أخلاقية.
ولا يشير مصطلح الاقتصاد الأخلاقي دائماً إلى أخلاقيات الاقتصاديات فقد يستخدم أيضاً في الإشارة إلى الطريقة التي يعمل بها المجتمع على العموم. ومما لا شك فيه أن المؤسسات القانونية والمالية والتنظيمية الأخرى تعد من المؤسسات الأساسية لتنظيم المجتمع. وبنفس الأسلوب الذي يكون النشاط الاقتصادي أخلاقياً أكثر أو أقل فهو كذلك بالنسبة إلى الأجزاء الأخرى للمجتمع، ومن ثم فإن المجتمع الذي يعمل فقط طبقاً للعدل الطبيعي قد يقال إنه اقتصاد أخلاقي كلية.
إلا أنه في هذه الأيام بعد الاقتصاد الأخلاقي مفهوماً نسبياً إلى حد كبير أو يشير كذلك إلى الطريقة التي يعمل بها المجتمع. وفي الغرب، نجد أنه قد يقال إنه دولة الرفاهية تحظر الدخول في أنواع معينة من العقود (التي تكون قانونية لأنها غير أخلاقية) وهذا يمثل جزءاً من الاقتصاد الأخلاقي الذي يعمل تماشياً مع الاقتصاد الأكثر تقليدية في التبادل مع المالي والمادي.
كتب ساير (2003 ,Sayer) يقول : “يجسد الاقتصاد الأخلاقي الأعراف والمشاعر التي تتعلق بمسؤوليات وحقوق الأفراد والمؤسسات تجاه الآخرين وتذهب الأعراف والمشاعر إلى ما هو أبعد من الأمور التي تتعلق بالعدالة والمساواة إلى مفاهيم ما هو جيد، فيما يتعلق بحاجات وغايات النشاط الاقتصادي على سبيل المثال، وقد يمتد الاقتصاد الأخلاقي لأبعد من ذلك ليتضمن أسلوب التعامل مع البيئة”، ومن ثم لا يتعلق الاقتصاد الأخلاقي باستبدال الأخلاق بالمال فقط، بل قد يستخدم الاقتصاد الأخلاقي للإشارة إلى أية عملية أو قاعدة أو عادة يكون فيها العدل الأخلاقي غالباً على حركة السوق. ويستخدم هذا المصطلح أيضاً للدعوة للتحرك، وفي كتابه المعنون الاقتصاد الأخلاقي يذهب باولسون أساساً إلى أن اقتصادنا يجب أن يكون أخلاقياً (أكثر)، ويقول باولسون إن الاقتصاد الأخلاقي يضم فوائد التدخل التكنولوجي من خلال الليبرالية الكلاسيكية وذلك في أثناء استخدام الفحوصات والموازنات الجانبية التي تمنع الدمار البيئي والانحياز العرقي والجنسي والتوزيع غير العادل للثروات.
