الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يبحث سبل تذليل العقبات وتوفير مناخ ملائم للمستثمرين
الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين
يبحث سبل تذليل العقبات وتوفير مناخ ملائم للمستثمرين
بواسطة: ندى الحسيني
شهدت مجلة نهر الأمل اجتماع الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال، وحضور الدكتور أسامه حفيلة ، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد خميس شعبان ، الأمين العام للاتحاد ، والمهندس محمود الشندويلي ، والمهندس علاء السقطي ، والنائب محمد المرشدي ، والدكتور سمير عارف ، والمهندس على حمزة ، والمهندس عبدالله الغزالى ، نواب رئيس مجلس إلادارة ، والدكتور صبحي نصر ، أمين الصندوق ، و الدكتور محي حافظ ، عضو مجلس الشيوخ ، والمهندس بهاء العادلي ، عضوي المكتب التنفيذي ، ورجل الأعمال أيمن رضا ، واللواء حسام الشهاوي مدير عام الاتحاد ..، مع اللواء محمد الزلاط – رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور عادل اليماني – المستشار الإعلامي للإتحاد.
شهد فعاليات الاجتماع ، الدكتور أسامه حفيلة ، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد خميس شعبان ، الأمين العام للاتحاد ، والمهندس محمود الشندويلي ، والمهندس علاء السقطي ، والنائب محمد المرشدي ، والدكتور سمير عارف ، والمهندس على حمزة ، والمهندس عبدالله الغزالى ، نواب رئيس مجلس إلادارة ، والدكتور صبحي نصر ، أمين الصندوق ، و الدكتور محي حافظ ، عضو مجلس الشيوخ ، والمهندس بهاء العادلي ، عضوي المكتب التنفيذي ، ورجل الأعمال أيمن رضا ، واللواء حسام الشهاوي مدير عام الاتحاد.
وتناول الإجتماع بحث سبل تذليل العقبات، وتوفير المُناخ الملائم للمستثمرين، واشتراطات الحصول على الأراضي الصناعية، والتعديلات في بعض القوانين بما يخدم الصُناع وآليات استخراج التراخيص للقطاع غير الرسمي.
وأشار الدكتور محرم هلال على إلى أهمية هذا اللقاء لأنه أول لقاء بعد التعديل الوزاري، وأنه يجب الوقوف جنباً إلى جنب لتخطي مشكلة الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى حدوث أزمة مالية عالمية وخصوصاً (خاصة) في الدول النامية، ويتم تخطي هذه المشكلة من خلال إدارة المصانع وزيادة الإنتاج والتصدير.
وتناول دكتور محمد الزلاط – رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية جهود الهيئة لتبسيط الإجراءات فيما يتعلق بالتراخيص الصناعية وتعديل أحكام قانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، حيث كشف أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية بمد فترة توفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية القائمة والسابق حصولها علي تراخيص تشغيل من المحليات (الرخصة الكرتونية) قبل العمل بالقانون سالف الذكر بما يتيح لها التقدم بشكل فورى للحصول علي رخصة بنظام توفيق الأوضاع وإجراءاتها تتمثل في سجل تجاري، وسند ملكية، والرخصة الكرتونية سواء للمشروعات قليلة المخاطر (بالاخطار) أو مرتفعة المخاطر (بالمسبق) حيث تم فتح فترة توفيق الأوضاع لمدة عام.
وفيما يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات القائمة وليس لها رخصة طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية “بشرعنة” تلك المشروعات (القطاع غير الرسمي) تم اقتراح مشروع تعديل المادة ٣ بقانون ١٥ لعام ٢٠١٧ فقد تم موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل أحكام المادة المذكورة بما يسمح بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية غير المرخص لها بأن تمنحها الهيئة تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام لتوفيق أوضاعها ويجوز مد التصريح المؤقت لفترتين إضافيتين بمقترح من الهيئة وبموافقة وزير التجارة والصناعة.
وصرح الزلاط أنه تنفيذاً لتكليفات دولة رئيس الوزراء بإصدار التراخيص الصناعية في مدة أقصاها 20 يوم عمل وتكليف الهيئة بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والبيئة والأمن الصناعي وذلك نيابة عن المستثمر، فقد صدر القرار الوزارى بتشكيل لجنة اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقا للقانون 15 لعام 2017، مشيراً إلى أن اللجنة تواصل أعمالها لتنفيذ تكليفات دولة رئيس الوزراء على الوجه الأكمل لاختزال الإجراءات والخروج بحلول مثلى للتيسير على المستثمرين، لاسيما وأن تشكيلها يضم ممثل عن اتحاد الصناعات باللجنة، فضلاً عن ضم اللجنة لنخبة من الخبراء المتخصصين في مجالات الحماية المدنية والأمن الصناعي والسلامة المهنية والبيئة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء المعني بإصدار أكواد الحماية المدنية وذلك بما يضمن تحقيق اللجنة لأهدافها.
وأوضح أنه تم التنسيق مع مركز بحوث الإسكان والبناء لتصنيف الإشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية للحماية المدنية للتيسير على المستثمر وعدم تعطيل إصدار التراخيص له، مؤكداً أنه جار تحديد قائمة اشتراطات ومتطلبات الحماية المدنية لتكون ثابتة وواضحة للمستثمر، مضيفاً انه تيسيراً على المستثمر فقد اشتمل قرار دولة رئيس الوزراء على قيام المستثمر بتوقيع إقرار بالمسئولية التامة عن عمل المصنع وفقا للإشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة على أن تتولى الجهات المعنية إجراء المعاينات اللازمة بعد الإنتهاء من إقامة المصنع توفيراً لوقت المستثمر وعدم تعطيل الإنتاج.
واختتم اللواء محمد الزلاط أن الهيئة تقوم حالياً بتفعيل دور مكاتب اعتماد الإشتراطات الخاصة بالتراخيص كخيار متاح للمستثمر للتيسير عليه، وسرعة إنهاء إجراءاته وفي ضوء تفعيل ما ورد في قانون تيسير استخراج التراخيص من تيسيرات واختزال للإجراءات للمستثمر، لافتاً خلال عرضه لأهم التيسيرات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة أيضاً فإنه جار تنفيذ منظومة مميكنة بين الجهات المعنية بإصدار التراخيص منعاً للتأخير، كاشفاً أنه تم دمج معاينات الترخيص والسجل الصناعي في إجراء واحد منعا للتكرار.
شهد فعاليات الاجتماع ، الدكتور أسامه حفيلة ، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد خميس شعبان ، الأمين العام للاتحاد ، والمهندس محمود الشندويلي ، والمهندس علاء السقطي ، والنائب محمد المرشدي ، والدكتور سمير عارف ، والمهندس على حمزة ، والمهندس عبدالله الغزالى ، نواب رئيس مجلس إلادارة ، والدكتور صبحي نصر ، أمين الصندوق ، و الدكتور محي حافظ ، عضو مجلس الشيوخ ، والمهندس بهاء العادلي ، عضوي المكتب التنفيذي ، ورجل الأعمال أيمن رضا ، واللواء حسام الشهاوي مدير عام الاتحاد ..
