التربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان
محور اجتماع الخبراء الحكوميين العرب
يشهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من الاثنين 1 نوفمبر/تشرين الثاني إلى الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني اجتماع “فريق الخبراء الحكوميين المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان” برئاسة الأستاذ الدكتور/بدر بجاد المطيري (الكويت)، ومشاركة خبراء التربية وحقوق الإنسان بالدول الأعضاء.
وقد صرحت معالي السفيرة الدكتورة/هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، أن الاجتماع يأتي تنفيذا للتوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تحت البند المعنون “مشروع تحديث الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان”، والتي وافق عليها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (155) بالقرار رقم (8638) الصادر بتاريخ 9مارس/لآذار 2021، حيث خلصت اللجنة العربية الدائمة إلى “الموافقة على مقترح المملكة المغربية بدمج – الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان – و- الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان – في خطة موحدة تحت مسمى – الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان – والترحيب بتكليف الجهات المختصة بالمملكة المغربية بإعداد المسودة الأولية للخطة الموحدة وإرسالها للأمانة العامة لتعميمها على الدول الأعضاء”، كما كانت اللجنة العربية الدائمة قد خلصت إلى “الموافقة على رئاسة دولة الكويت لأعمال – فريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان – ممثلة في سعادة الدكتور/بدر بجاد المطيري”.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع يندرج أيضا في إطار تنفيذ مضامين “الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان” المعتمدة في مارس/آذار 2019 على مستوى القمة، والمتضمنة في إطار الهدف الرابع المعنون “نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان وتعميم المعايير الدولية بموجب التزامات الدول العربية” الدعوة إلى “تحديث وتنفيذ الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الانسان والخطة العربية للتربية على حقوق الانسان والدليل الإسترشادي الخاص بها على الصعيدين الوطني والإقليمي”.
هذا، وسوف يعكف المشاركون في أعمال اجتماع “فريق الخبراء الحكوميين المعني بإعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان” على النظر في مسودة الخطة التي تم إعدادها من قبل الجهات المختصة في المملكة المغربية، تمهيدا لرفعها في صيغتها النهائية إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، جهاز مجلس الجامعة المختص بقضايا حقوق الإنسان في الوطن العربي.
#مجلة_نهر_الأمل
