الاخبار

قمة فينجربرينت تناقش العلاقة بين الرقمنة والاستثمارات

قمة فينجربرينت تناقش العلاقة بين الرقمنة والاستثمارات

د.ماجد غنيمة رؤية مصر 2030 تستهدف الاعتماد على المعرفة والابتكار

رؤية وزارة التعليم العالى للإستثمار تعزز الإبتكار وريادة الأعمال

د.شريفة ماهر: التنمية المحلية تحدد للمستثمر الميزة التنافسية لكل محافظة

 

تقرير: وفاء ألاجة

وتواصلت فعاليات قمة فينجر برينت لتناقش التحول الرقمىالتى شهدتها مجلة “نهر الأمل” وإستعرض الدكتور مصطفى مجاهد رئيس التحول الرقمى بمجموعة تويوتا مصر “العلاقة بين الرقمنة والاستثمار” مشيرا لدمج التكنولوجيا فى الاستثمارات ودخول ايلونماسك أغنى رجل فى العالم فى صفقة للإستحواذ على تويتر ودخل الشركاء معه لثقتهم فيه ليكون قائد يثق الجميع فى قراراته ، وغيرت “مايكروسوفت ” من استثماراتها لتخل مجال الحوسبة الرقمية وفيسبوك ذهبت للعالم الافتراضى وأصبح المستثمر الصغير يمكنه الشراء ديجيتال ويصمم إعلاناته ويبيع تجارة رقمية إختصرت الزمان وجاوزت المكان وأصبح هناك مصانع ذكية تقوم بانشاء كل مكونات المصنع بالذكاء الالكترونى لتحديد مالديها فى المخازن وتعرف عدد القطع التى تم بيعها وتصل للمعلومة فى دقيقة واحدة وتتغلب على مشكلة تعطل الماكينات لأنها تعرف متى تحتاج الآلة للصيانة قبل تعطلها وتزيد بذلك من الطاقة الانتاجية فالرقمنة مهمة لتحديد القرارات وتوظيف تكنولوجيا المعلومات للوصول للأهداف.

وأشار الدكتور ماجد غنيمة رئيس مجلس الابتكار بجامعة عين شمس للإستثمارات فى التكنولوجيا الحديثة مؤكداً أن رؤية مصر 2030 تستهدف الاعتماد على المعرفة والابتكار ومصر مستوى ترتيبها على العالم رقم 89 فى الابتكار ولديها استثمارات فى الشركات الناشئة فى مجال المعرفة والابتكار بقيمة 491 مليون دولار وهناك رؤية فى منظومة الابتكار والتعليم لتخريج باحثين ومبتكرين للوصول لمعدلات عالمية،ولدينا فرص للاستثمار فى الابتكار فمصر تعد ثانى دولة عربية بعد الامارات وأكبر دولة فى إفريقيا فى عدد الشركات التكنولوجية الناشئة .

ورؤية وزارة التعليم العالى للإستثمار فى الابتكار وريادة الأعمال ووضعت منظومة خلال الاعوام السابقة بالشراكة مع العديد من المؤسسات وأسست بنية تحتية متطورة وقامت بإكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال وقامت بالاستثمار فى الشباب وتأهيلهم والاستثمار فى الشركات والأفكار والإبتكارات والتوسع فى الشركات والانتاج ، وبعض الشركات تم تأهيلها وتطويرها وبالفعل ارتفعت إستثماراتها وقيمتها السوقية .

وفى مصر لدينا بضائع معظمها من إبتكارات دول أخرى لأنهم وضعوا الابتكارات فى مرحلة مبكرة وهم الأن فى مرحلة تصنيع تلك الأفكار، ولدينا مبتكرين وأبحاث تنشر ولاتجد الخبرات الصناعية لتطوير المنتجات للقفز والصول للمنتجات الغربية ةصندوق رعاية المبتكرين بأكاديمية البحث العلمى يضخ الاموال لدعم ومساندة الباحثين والنوابغ وتوفير الخبرات والتمويل لتخطى كافة العقبات للوصول لمركز متقدم بين الدول فى مجال الابتكار .

 

وأكدت الدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية بوزارة التنمية المحلية مشيرة لدور وعلاقات الوزراء والتفاعل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وتكاتف الجهود لتحديد الفرص الاستثمارية وتدفع وزارة التنمية المحلية بجهودها للترويج للاستثمار فى المحافظات وتحدد ماتتميز به كل محافظة لتحدد الفرص الاستثمارية بكل محافظة فالمستثمر يفكر فى الربح وزيادة الانتاجية والمحافظات تفكر فى عقد الفرص المستدامة والدولة تشجع الاستثمار وتدعم القطاع الخاص للدخول فى التنمية .

وتتشارك كافة الوزارات فى مشروع تنمية الأسرة المصرية ومبادرة “حياه كريمة” بمشروعات البنية التحتية فى المحافظات لتهيئة البيئة الاستثمارية ويتعاون معها القطاع الخاص وتفكر التنمية المحلية بعقلية المستثمر للدخول لمحافظات الصعيد وكل محافظة لديها ميزة تنافسية محددةويتم دراسة كافة الأوضاع والاستثمارات المراد جذبها سواء كانت أدوية أو صناعات غذائية أو منتجات زراعية أو منتجات تراثية وحرفية خاصة بكل محافظة  ودراسة الارباح والعائد من الاستثمارات والمقارنة بين حجم الاستثمارات والتكاليف والعائد من ذلك فالمستثمر يهمه سرعة الانجاز وتوافر البيئة الاستثمارية الجاذبة وتسهيل التارج من السوق لحفظ أمواله .

والفرص والعوائد والقيمة المضافة هى التى تجذب المستثمر ومعرفة المحددات الأساسية لكل محافظة وتوافر العمالة المدربة وقربها من أماكن التصنيع فالفيوم  يناسبها زراعة النباتات العطرية ويمكن تصنيع وتعبئة وتغليف تلك المنتجات فى محافظة بنى سويف ، وكذلك الربط بين التعليم الفنى والمهارات التى يطلبها المستثمر وتوافر البيئة التشريعية الناجزة والداعمة للمستثمر والتكامل فى التخطيط الاقليمى للمحافظات بعد تصنيفها وتحديد الميزة التنافسية لكل محافظة يضمن جذب الاستثمارات .

والتركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى وفقا لاستراتيجية التنمية المحلية الاقتصادية ووضع المزايا التنافسية للتكتلات الاقتصادية الموجودة بكل محافظة ، وتحديد حجم الموارد البشرية وجمع المعلومات ومعرفة الصلة بين كل محافظة وغيرها من المحافظات المجاورة لسهولة الوصول إليها ، وتقوم المجال الاقتصادية والاجتماعية بمعرفة القطاع الاقتصادى وطبيعة الشركاء المتعاونين والمطورين من القطاع الخاص وتفعيل عمل حاضنات الأعمال بالجامعات لاخراج الأفكار الابتكارية والريادية بكل محافظة للنور والتعاون بين كل من الهيئة العامة للإستثمار ووزارة التخطيط لوضع الفرص الاستثمارية بكل محافظة وعقد المؤتمرات للتعريف بها .

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات القمة الخامسة لفينجربرينت تحت عنوان “الملتقى الأول للترويج للفرص الاستثمارية للقطاع الخاص والعام” بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتور طلال أبو غزالة – الاقتصادى الكبير وخبير الملكية الفكرية فى الوطن العربى، والدكتورة هالة السعيد – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج – وزيرة التضامن الاجتماعى، والسفير محمدى النى – الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور أسامة كمال – وزير البترول الأسبق، والمهندس أسامة صالح – وزبر الاستثمار الأسبق، والمهندس هانى محمود – مستشار رئيس الوزراء للاصلاح الادارى، والدكتورة زهرة المدنى – رئيس شركة زهرة للاستشارات القانونية، والدكتور عبد القوى خليفة – وزير الاستثمار الأسبق، والمهندس محمد سويدى – رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسفيرة منى عمر، والعديد من رجال الأعمال والمستثمرين من الامارات والسعودية وقطر واليابان والمهتمين بسوق المال والاعلاميين ورجال الصحافة

#مجلة_نهر_الأمل

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى