الاستثمار في اقتصاد الرعاية في مصر
تقرير: وفاء ألاجة
شهدت د. نيفين القباج – وزيرة التضامن الاجتماعى، احتفالية انتهاء أنشطة مشروع بناء القدرات لزيادة الاستثمار في اقتصاد الرعاية في مصر” وذلك بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بحضور الدكتورة ميرفت صابرين – مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أ. شيرين عطية – استشارى الأمم المتحدة للمرأة، كريستين عرب – ممثل هيىة الأمم المتحدة فى مصر، ود. أيمن عبد الجواد – مساعد وزيرة التضامن لشؤون الجمعيات الأهلية، وعدد من ميسرات حضانات الطفولة المبكرة والعاملين في مراكز خدمات المرأة، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي ورجال الإعلام والصحافة.
وأشارت القباج أن الاقتصاد أصبح يفرض نفسه على وزارة التضامن الاجتماعي، فأصبحنا لا نستطيع الفصل بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأصبحت التنمية الاقتصادية تفرض علينا نفسها وصولاً لجودة الحياة وتوفيراً للرعاية اللائقة للفئات الأولى بالرعاية، واليوم نحتفل باكتمال المشروع البحثي للاستثمار في الرعاية الاجتماعية والتعرف على الفرص والتحديات لبناء قدرات العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية.
ونهتم بالاقتصاد الاحتوائي الذى لا يترك أحداً خلف الركب، ويساهم في محاربة الفقر وخلق ديناميكية تشاركية. فاقتصاد الرعاية يتناول الأنشطة والخدمات لتلبية احتياجات الأفراد وخاصة النساء، ويخلق فرص عمل للنساء في مجال الصحة والتعليم ورعاية المسنين فمقدمي الرعاية المنزلية كلهن من النساء ولا يوجد لديهن تدريب أو تغطية تأمينية، وكذلك مربيات الأطفال ومساعدي التمريض والعاملين في مراكز رعاية المسنين.
واقتصاد الرعاية واسع وهناك احتياج إليه، ويخلق فرص عمل للنساء ويساهن في تحسن صحة ورعاية الأفراد وتعزيز العدالة الاجتماعية، ومراعاة توزيع فرص العمل بين الجنسين وتنمية رأس المال البشري، ورعاية الطفولة المبكرة واكتشاف القدرات والإعاقات في السن المبكر لتنمية الطفولة المبكرة، ورعاية المسنين بمفهوم أوسع بقواعد تحمي حقوق من يتم رعايتهم، وتلعب المرأة دوراً رائداً في اقتصاد الرعاية، ووفقا لتقرير” اكسبن” الذي أكد أنه إذا تم دفع مقابل مادي للنساء على ما يقومن به من أعمال، فسوف يحصلن على 11 تريليون دولار على مستوى العالم.
وينبغي توفير حلول تسويقية تعترف بالأعمال المنزلية والرعائية وتقنينها، والاستثمار في الرعاية يؤدى إلى توفير فرص عمل للنساء وتغطية تأمينية، وتوفر لهم وزارة التضامن الرعاية الاجتماعية.
ومعظم اقتصاد الرعاية غير محمي وغير مؤمن عليه في فترات البطالة والعجز والمرض وحماية العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية وتشجيع الاستفادة من أعمال الرعاية وتوفير سياسة تسويقية لهم.
ولدى الوزارة 45 مركزاً لخدمات المراة ونوادى نساىية، سوف يتم تحويلها لمراكز خدمة المرأة العاملة وينبغي تنمية قدرات المسؤلين بالوزارة على تنمية هذا القطاع وتغيير الصورة النمطية لاقتصاد الرعاية وتغيير نظرة المجتمع المتدنية للعاملين في مجال الرعاية وإزالة الوصمة للأعمال الرعائية، وقد زاد متوسط عمر الأفراد، ونحتاج توفير رعاية للمسنين سواء في دور الرعاية أو في المنازل.
ووفقاً لدراسة أجرتها منظمة العمل الدولية حول التكاليف والمنافع والاستثمار في مجال الرعاية في 82 دولة، فإن الاستثمار في مجال الرعاية الاجتماعية يخلق 82 مليون فرصة عمل يشغل فيها النساء نسبة 78٪.
وقامت القباج بتكريم عشرة من العاملين بمجال الرعاية الاجتماعية، واطلاق العلامة التجارية لمركز خدمة المرأة تحت مسمى البيت المصرى.
