تعرف على حقوقك كمستهلك وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018
بقلم : د. محمد رمضان عيد محمود جمعة غريب
في ظل تسارع الأسواق وتعدد الخيارات الاستهلاكية، بات من الضروري أن يعرف المواطن حقوقه القانونية عند شراء السلع أو التعاقد على الخدمات، وهو ما حرص عليه المشرع المصري في القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، والذي يعد من أبرز القوانين التي ترسخ مفهوم العدالة الاستهلاكية.
وقد نص القانون على مجموعة من الحقوق الجوهرية للمستهلكين، يمكن إيجازها فيما يلي:
1. الحق في الصحة والسلامة:
يحق للمستهلك أن يحصل على منتج آمن لا يشكل أي خطر على صحته أو سلامته عند استخدامه الاستخدام العادي والمشروع. ويقع على عاتق المورد أو الموزع مسؤولية التأكد من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المعتمدة.
2. الحق في المعرفة:
يجب أن تتوافر للمستهلك معلومات دقيقة وواضحة عن المنتج، تشمل مكوناته، بلد المنشأ، تاريخ الصلاحية، طريقة الاستخدام، التحذيرات، والضمانات، بشكل يمكنه من اتخاذ قرار شرائي واعٍ.
3. الحق في الاختيار:
ضمن القانون للمستهلك حرية الاختيار بين السلع والخدمات المتاحة في السوق، بشرط أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية، وذات جودة وأسعار عادلة، بما يمنع الاحتكار والتضليل.
4. الحق في الكرامة:
لا يجوز توجيه رسائل دعائية أو تسويقية تتضمن إهانة للكرامة الإنسانية أو تخالف النظام العام والآداب العامة، بما يرسخ ثقافة احترام القيم المجتمعية.
5. الحق في التمثيل والمشاركة:
كفل القانون للمستهلكين حقهم في الانضمام إلى جمعيات أو لجان تعمل في مجال حماية المستهلك، بما يتيح لهم فرصة التعبير عن آرائهم والمساهمة في رسم السياسات الاستهلاكية العامة.
6. الحق في التظلم والتقاضي:
يملك المستهلك الحق في تقديم شكوى أو رفع دعوى قضائية ضد أي جهة تنتهك هذه الحقوق، من خلال آليات سريعة ومبسطة، من بينها اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك الذي يوفر خطًا ساخنًا برقم (19588) وموقعًا إلكترونيًا لتلقي الشكاوى.
ويؤكد جهاز حماية المستهلك أن الوعي بهذه الحقوق هو حجر الزاوية في بناء سوق مستقر وعادل يوازن بين مصالح المستهلكين والتجار، ويُعزز مناخ الثقة بين طرفي العلاقة التعاقدية.
إن حماية المستهلك ليست مجرد رفاهية قانونية، بل هي ضرورة اقتصادية واجتماعية وأخلاقية، تتطلب تضافر الجهود من الأجهزة الرقابية والمجتمع المدني والمواطن ذاته، الذي يجب أن يمارس دوره الواعي في المطالبة بحقه، ورفض أي ممارسات تجارية ضارة.
