نظمت وزارة البيئة ورشة عمل حول آليات تقييم الإستراتيجيات الوطنية لدمج البعد البيئي في التنمية بالتعاون مع المشروع الإقليمى لتقييم إستراتيجيات التنمية المستدامة بالبحر المتوسط (SIMPEER) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بحضور خبراء البيئة والتنمية في مصر والعالم وممثلي الوزرات والجهات المعنية والقطاع الخاص وعدد من منظمات المجتمع المدني.
تهدف ورشة العمل إلى عرض منهجية عمل إستراتيجية البحر المتوسط لدمج البعد البيئي في التنمية وآليات تقييم الخطط الوطنية مع مناقشة رؤية وخطة مصر في ذلك مع شركاء العمل البيئي من الجهات المعنية بالاستراتيجية الوطنية بالإضافة إلى توضيح أساليب تعزيز النهج التشاركي في حماية البيئة مع رفع الوعي بآليات تنفيذ استراتيجية البحر المتوسط لدمج البعد البيئى فى خطط التنمية.
وأكدت الورشة على الجهود المصرية فى دمج البعد البيئي في خططها التنموية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حماية البيئة ومواردها الطبيعية وفق آليات مؤسسية تحقق المصالح بين كافة شركاء التنمية مع قياس التقدم المحرز وفق مؤشرات دقيقة.
وسلطت الورشة الضوء على أهمية دور الشركاء من المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المعنية في إدماج البعد البيئي في الخطط والبرامج التنموية، مشيرة إلى أن هذه الشراكات إحدى سبل التكامل والتنسيق بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية على المستوى الوطني والإقليمي لحماية البيئة وصون مواردها.
