وأوضحت أن الدولة المصرية تحرص على تشجيع المشاركة المجتمعية في جميع القضايا التي تتعلق بالشأن العام، ولا سيما الشأن الاقتصادي، منوهة إلى أن تنفيذ الحكومة للعديد من المشروعات من خلال المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ نوفمبر 2016 إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل، والذي انعكس بشدة على المؤشرات الاقتصادية، خاصة خلال عام 2018 و2019 وذلك قبل حدوث أزمة كوفيد 19، والذي أثر في الاقتصاد العالمي بشكل كبير وواجه الاقتصاد العالمي خسائر في النمو بما يعادل 5.5 تريليون دولار، وتتراوح تلك الخسائر بين 8 و15 تريليون دولار، إلى جانب انخفاض في حركة التجارة العالمية من 15% إلى 30%.
وفيما يخص قطاع الصناعة، أوضحت، أن الصناعات التحويلية تعد من ضمن الصناعات التي توليها الدولة اهتماما كبيرا الفترة الماضية، معقبة: الدولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة
