التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (السبت ٨ فبراير – الجمعة ١٤ فبراير ٢٠٢٥)
التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
(السبت ٨ فبراير – الجمعة ١٤ فبراير ٢٠٢٥)
أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ٨ فبراير – الجمعة ١٤ فبراير ٢٠٢٥ ) ويتضمن ما يلى:
السبت ٨ فبراير ٢٠٢٥
شارك السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الحادي عشر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت عنوان «الصناعة والاستثمار..الحكومة والقطاع الخاص..معًا نستطيع».
وقد أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف، على أهمية المؤتمر، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تبذل جهودًا كبيرة في نطاق تحديث المنظومة التعليمية، وخاصة تطوير التعليم الفنى الذى بدوره يعد قاطرة التنمية الاقتصادية، ويمثل أحد أهم الملفات التي تحرص الوزارة على بذل كافة الجهود لتطويرها بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات باعتباره يمثل احد أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة تستهدف إحداث طفرة في منظومة التعليم الفني لتخريج طلاب تتواكب مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات سوق العمل الداخلى والخارجى.
كما أشاد وزير التربية والتعليم بالدور التنويري المؤثر والفاعل لمؤسسة أخبار اليوم ومختلف المؤسسات الصحفية، مؤكدًا أن هذه المؤسسات ووسائل الإعلام المختلفة تلعب دورًا محوريًا في إبراز كافة الجهود التي تقوم بها الدولة على صعيد تحقيق التنمية في مختلف القطاعات.
السبت ٨ فبراير ٢٠٢٥
شارك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف، في ندوة حوارية نظمها “حزب مستقبل وطن”، استعرض خلالها استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وأبرز ملامح مقترح شهادة “البكالوريا المصرية”.
وخلال الندوة، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن استراتيجية تطوير التعليم ثابتة، وتعمل الوزارة على تنفيذها من خلال آليات مدروسة وبرامج تستهدف تحسين جودة التعليم، وتعزيز التفكير النقدي والابتكار بين الطلاب.
وأشار السيد الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن الوزارة عقدت، خلال الشهور الماضية، جلسات نقاشية موسعة، شملت أكثر من ١٧ ألف معلم ومدير مدرسة ومدير إدارة تعليمية كما تم زيارة اكثر من ٣٥٠ مدرسة في ٢١ محافظة، بهدف إشراك جميع أطراف المنظومة التعليمية في القرارات والآليات التي تستهدف التغلب على التحديات التي تعوق تطوير المنظومة التعليمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة نجحت في معالجة مشكلة الكثافة الطلابية، حيث تم خفض أعداد الطلاب في الفصول إلى أقل من 50 طالبًا على مستوى مدارس الجمهورية بنسبة وصلت إلى ٩٩٪ ، كما نجحت في استحداث ما يصل إلى ٩٨ ألف فصل دراسي، فضلا عن التغلب على العجز في أعداد المعلمين عبر العديد من الحلول والآليات، مؤكدا أنه لا توجد في مدرسة في مصر حاليا لا تضم معلم مادة أساسية.
وتابع الوزير أن الوزارة اتخذت عدة قرارات وطبقت العديد من الآليات قبل بداية العام الدراسي بهدف ضبط المنظومة التعليمية وعودة الطلاب للمدارس، مؤكدا أن نسبة الحضور خلال العام الدراسي الحالي وصلت إلى ٨٥٪ مقارنة بنسبة تراوحت بين ٩-١٥٪ العام الدراسي الماضي.
وحول القرارات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية قبل بداية العام الدراسي، أوضح الوزير أن الهدف منها إتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية.
كما استعرض الوزير مقترح نظام شهادة “البكالوريا المصرية”، مؤكدا أنه يهدف إلى تطوير منظومة الثانوية العامة من خلال تعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي، وربط التعليم بسوق العمل، مشيرا إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية يسعى إلى منح الطلاب فرصًا متعددة للتقييم، بدلًا من الاعتماد على امتحان الفرصة الواحدة التي تحدد مصير مستقبل الطالب، مما يسهم في تقليل الضغوط على الطلاب وأسرهم، كما يتضمن عددا من المسارات التي يمكن للطالب الاختيار من بينها بما يتناسب مع قدراته ومهاراته مما يعده لمرحلة التعليم الجامعي.
وأشار إلى أن الوزارة عقدت العديد من جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح شهادة “البكالوريا المصرية” ومنفتحة على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات بهدف التوصل إلى رؤية نهائية تحظى بتوافق مجتمعي من كافة الأطراف، مشيرا إلى أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل طرح المقترح لضمان تكامل المسارات التعليمية مع مرحلة التعليم الجامعي.
كما تطرق الوزير إلى منظومة التعليم الفني، مؤكدا أن التعليم الفني يمثل مستقبل مصر، مشيرا إلى نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تسعى الوزارة للتوسع بها في مختلف التخصصات وبالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الدولية بهدف تخريج طلاب بمهارات مهنية متطورة، تلبي احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن عدد المدارس حاليا يبلغ ٨٢ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية وتسعى الوزارة بكافة جهودها للتوسع في هذه النوعية من المدارس.
ومن جانبه، أشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إلى أن جلسة اليوم تُعتبر السابعة في سلسلة الندوات الدورية التي تنظمها الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن مع أعضاء الحكومة، وتهدف هذه الجلسات إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والحزب، معرباً عن استعداد الحزب لتوظيف جميع الأدوات التنظيمية لدعم الخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية.
كما كلف النائب أحمد عبد الجواد، الدكتور سامي هاشم أمين التعليم والبحث العلمي المركزي للحزب، بعقد لقاءات حوارية مجتمعية حول نظام شهادة البكالوريا، لمناقشة إيجابيات وسلبيات النظام، لحين طرح القانون داخل مجلسي النواب والشيوخ وعرض التوصيات على الأمانة المركزية للحزب ومناقشتها.
كما دعا النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، إلى ضرورة الاهتمام بالمعلم والمناهج الدراسية في إطار تطوير المنظومة التعليمية.
وفي نفس السياق، أشار النائب سامي هاشم، إلى إن المعلم هو أساس العملية التعلمية، ولذلك من الضروري الارتقاء بالمعلم اجتماعيا واقتصاديا، وتعزيز دوره، ومراعاة التقدم التكنولوجي.
ومن جانبه، وجه الوزير محمد عبد اللطيف، الشكر لحزب “مستقبل وطن”، للمبادرات التي ينظمها في كافة محافظات الجمهورية دعما للعملية التعليمية، مؤكدا حرصه على عقد لقاءات مختلفة لطرح رؤية الوزارة حول تطوير المنظومة التعليمية وما قدمته من جهود خلال الفترة الماضية في مواجهة التحديات.
وعلى هامش الندوة، طرح أعضاء حزب مستقبل وطن تساؤلات وطلبات المواطنين حول العملية التعليمية ونظام البكالوريا، لسماع رؤية الوزارة حول طبيعة نظام البكالوريا، ومميزاته، فضلا عن جهود الوزارة في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وغيرها من القضايا.
وقد أشاد الحضور في ختام الندوة بالجهود التي يبذلها السيد الوزير محمد عبد اللطيف من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدين أهمية مواصلة التعاون لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعليم في مصر.
الأحد ٩ فبراير ٢٠٢٥
أجرى السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة في عدد من مدارس محافظة الدقهلية؛ لمتابعة انطلاق الفصل الدراسي الثاني وانتظام سير العملية التعليمية والالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية، وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.
واستهل الوزير، جولته التفقدية بزيارة مدرسة “الشهيد نبيل بكر الابتدائية” بصهرجت الكبرى بإدارة ميت غمر التعليمية، والتي تضم عدد ٦٩٤ طالبًا وطالبة فى المرحلة الابتدائية، حيث حرص الوزير على حضور طابور الصباح والاستماع للإذاعة المدرسية وسط طلاب المدرسة، ثم تفقد الفصول للتأكد من انتظام الطلاب في الفصول الدراسية ونسب حضورهم.
وخلال تفقده الفصول اطلع الوزير على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة، وحاور بعض المعلمين والطلاب حول نظام التقييمات.
وعقب ذلك، توجه الوزير لتفقد مدرسة “سعد الدين شريف الثانوية المشتركة” بإدارة ميت غمر التعليمية، والتى تضم عدد ١٠٣١ طالبًا وطالبة، وقد حرص الوزير خلال تفقده للفصول على الاستماع لآراء الطلاب حول مدى استفادتهم من الشرح داخل الفصل واستفادتهم من التقييمات الأسبوعية خلال الفصل الدراسي الأول.
وعقب ذلك، واصل الوزير جولته بزيارة مدرسة “ميت غمر للتعليم الأساسي” بإدارة ميت غمر التعليمية والتى تضم عدد ٥١٤ طالبًا وطالبة فى المرحلة الابتدائية و٦٨٩ طالب وطالبة فى المرحلة الإعدادية، واطلع الوزير عن كثب على مدى التزام الطلاب بتحضير كراسات الحصة واطمئن على نسب حضور الطلاب.
كما حرص الوزير على زيارة مدرسة ميت غمر الثانوية الفنية بنات (تحت الإنشاء) لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال إنشائية بالمدرسة.
كما قام السيد الوزير محمد عبد اللطيف، في إطار جولته، بزيارة مدرسة “أجا الرسمية لغات” بإدارة أجا التعليمية والتي تضم عدد ٦٨٨ طالبًا وطالبة بمرحلة رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي، وحرص الوزير على التأكد من عدم وجود عجز في أعداد المعلمين كما استعرض نسب الكثافة الطلابية بالفصول، وحرص على متابعة مستوى الطلاب فى القرائية، واستمع لآراء بعض المعلمين حول التقييمات الأسبوعية وفى ختام تفقده للمدرسة أثنى الوزير على مستوى المنظومة التعليمية بالمدرسة وانضباطها.
وفي إطار الجولة، توجه الوزير لتفقد مدرسة “مجمع أجا الابتدائي” بإدارة أجا التعليمية والذي يضم عدد ٢٢٤١ طالبًا وطالبة، حيث حرص خلال تفقده للفصول على متابعة مستوى الطلاب فى القرائية، موجهًا بالاهتمام بمستوى الطلاب ونظافة فناء المدرسة وزراعته.
واختتم الوزير جولته بتفقد مدرسة “أجا الإعدادية التجريبية بنين” والتى تضم عدد ١١٣٨ طالبًا، حيث تفقد عددا من الفصول الدراسية كما اطلع على سجل الدرجات والغياب.
الإثنين ١٠ فبراير ٢٠٢٥
فى ضوء توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة، على أن يتم إتاحة مادة يوميا عبر الرابط التالي:
https://content.moe.gov.eg/qa
كما تعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة “مدرستنا ٣”، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.
وفي هذا الإطار، تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حلول نموذجية للنماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة من خلال نخبة متميزة من المعلمين.
وتستهدف وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الخدمة التعليمية توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب لمراجعة المحتويات الدراسية بشكل فعال والتدريب على الامتحانات بشكل نموذجي، حيث تتضمن حلقات حلول النماذج الاسترشادية شرحا وافيا حول كيفية حل نماذج الامتحانات، مما يسهم في تعزيز فهم الطلاب للمفاهيم والمقررات الدراسية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب وتقديم الدعم والتحفيز لهم من أجل تحقيق أفضل تحصيل دراسي، واستعدادهم بشكل أفضل للامتحانات.
الإثنين ١٠ فبراير ٢٠٢٥
في إطار جولاته المتواصلة بمختلف المحافظات لمتابعة انتظام العملية التعليمية، قام السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بزيارة عدد من المدارس بمحافظة الشرقية؛ لمتابعة انضباط حسن سير العملية التعليمية، ومتابعة تنفيذ القرارات والتعليمات التي وضعتها الوزارة لانتظام وانضباط سير الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
واستهل الوزير زيارته بتفقد مدرسة “عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي”، التابعة لإدارة القُرين التعليمية بمحافظة الشرقية، والتى يبلغ إجمالى عدد الطلاب بها (١٢٣٢) طالب وطالبة، وتضم مراحل رياض الأطفال، والابتدائية، والإعدادية.
وحضر الوزير طابور الصباح، واستمع إلى فقرات الإذاعة المدرسية، وتحية العلم، كما حضر الوزير طابور مرحلة رياض الأطفال.
وتفقد الوزير عددا من فصول المدرسة، وحرص على متابعة المستوى العلمى للطلاب، كما اجري حورًا مع الطلاب والطالبات حول مدى انتظامهم بالمدرسة، وشرح المعلمين لهم، موجهًا بالالتزام والانتظام فى الحضور للاستفادة والتحصيل العلمى، مع الجد والاجتهاد في التحصيل الدراسي.
كما حرص الوزير على متابعة مستوى التجهيزات بالمدرسة للفصل الدراسي الثانى، والاستماع إلى آراء المعلمين والطلاب حول التحديات التي تواجههم، مؤكدًا على حرص الوزارة على توفير الدعم اللازم، من أجل تقديم تعليم متميز، وتعزيز جهود العملية التعليمية في المحافظة.
وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة “عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي” التابعة لإدارة الصالحية الجديدة والتى يبلغ عدد طلابها (١٤٤٩) طالب وطالبة.
وتفقد الوزير معمل العلوم أثناء شرح درس مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي، واطلع الوزير على كراسات الحصة، ودفتر تحضير المعلمة، ودفتر الغياب.
كما تفقد الوزير أحد فصول الصف الرابع الابتدائي، أثناء شرح مادة الرياضيات، وأشاد الوزير بدور معلمة الرياضيات واهتمامها بالشرح وكراسات الحصة والتدريبات.
وتوجه الوزير إلى مدرسة “السواركة للتعليم الأساسي” التابعة لإدارة الصالحية الجديدة، بقرية السواركة والتى يبلغ إجمالى عدد الطلاب بها (٩٠٠) طالب وطالبة، حيث تفقد الوزير عددا من فصول المدرسة، وحرص على متابعة مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة.
وشدد الوزير على ضرورة انتظام حضور المعلمين، والتركيز على معالجة مستوى الطلاب ضعاف القراءة والكتابة وإعداد برامج علاجية لتحسين مستواهم.
الثلاثاء ۱۱ فبراير ٢٠٢٥
شارك السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في احتفال منظمة اليونسكو باليوم العالمي للتعليم، والإطلاق الوطني للتقرير العالمي لرصد التعليم ٢٠٢٤-٢٠٢٥ (GEM) “القيادة في التعليم”.
وفي مستهل كلمته، أعرب السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تؤكد الالتزام بالتعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان وركيزة من ركائز التنمية المستدامة.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعليم هو الأساس الذي تبني عليه الأمم مستقبلها وتضمن ازدهارها، موضحًا أننا في مصر ندرك أن نجاح نظامنا التعليمي يؤثر بشكل مباشر على نمونا الاقتصادي وتماسكنا الاجتماعي وقدرتنا التنافسية العالمية، وتحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شرعنا في تحول جريء لنظامنا التعليمي الوطني وهو التحول الذي يعطي الأولوية للمساواة والابتكار والتميز.
وأشار الوزير إلى أن هذه الرحلة لم تكن خالية من التحديات، فقد تم مواجهة واقع الفصول الدراسية ذات الكثافة العالية، والعجز في أعداد المعلمين، وأساليب التقييم القديمة، حيث حققنا تقدمًا كبيرًا يعيد تشكيل نظامنا التعليمي.
وفي هذا الإطار، استعرض الوزير الإجراءات التي تم تنفيذها على أرض الواقع، قائلًا: “لقد نجحنا في تقليص أحجام الفصول الدراسية من (250) طالبًا في الفصل إلى الحد الأقصى الذي يصل إلى (50) طالبًا في الفصل؛ وبالتالي ضمان بيئة تعليمية أكثر فعالية للطلاب، وكذلك تنفيذ التدابير اللازمة لمعالجة العجز في أعداد المعلمين، وضمان حصول المدارس على الموارد اللازمة لتوفير التعليم الجيد، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المناهج التعليمية بالمرحلة الثانوية بما يتماشى مع النماذج الدولية، مما أدى إلى تقليل العدد الإجمالي للمواد الدراسية؛ لمعالجة العبء الذي كان يواجهه طلاب المدارس الثانوية في السابق وضمان إطار أكاديمي أكثر إنصافًا وتنافسية.
وتابع الوزير أنه تم إدخال أساليب التقييم المستمر، بما في ذلك التقييمات التكوينية، والتعلم القائم على المشاريع، والأدوات الرقمية، وتوفير مقياس أكثر شمولاً لتقدم الطلاب طوال العام الدراسي.
وأوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن جوهر الإصلاح يكمن في الإيمان بأن القيادة في التعليم أمر غاية في الأهمية، وأن مديري المدارس ليسوا مجرد إداريين؛ بل هم وكلاء للتغيير لدورهم الهام في إحداث تغييرات إيجابية، مشيرًا إلى أنه إدراكاً لهذا، فقد تم مشاركة الآلاف من قادة المدارس في مبادرة وطنية لتعزيز عملية صنع القرار والإدارة والقيادة التربوية، وقد أدت هذه الجهود بالفعل إلى تحسينات ملموسة، حيث تم الحفاظ في الفصل الدراسي الأول على حضور الطلاب باستمرار بنسبة لا تقل عن ٨٥٪، إلى جانب بيئة تعليمية أكثر شمولاً ودعمًا وجاذبة للطلاب.
كما ثمّن الوزير محمد عبد اللطيف الشراكة مع اليونسكو، ومواصلة التزام قيادتها الإقليمية الثابت بالتعليم، والذي يعمل على تشكيل الجهود التعاونية في تحديث المناهج الدراسية، والمساواة بين الجنسين، والتعلم الرقمي، وبناء قدرات المعلمين، مؤكدًا أنه من خلال هذه الجهود المشتركة، نجحنا في تعزيز تحديث المناهج الدراسية، ومبادرات المساواة بين الجنسين، واستراتيجيات التعلم الرقمي، وبرامج بناء قدرات المعلمين التي تزود المعلمين بالأدوات اللازمة لتعزيز مخرجات تعلم الطلاب.
وأضاف الوزير أن إطلاق التقرير العالمي لرصد التعليم (GEM)، هذا العام، هو بمثابة تذكير في الوقت المناسب بأن القيادة في التعليم مسؤولية مشتركة، فهي ليست من واجب الحكومات أو صناع السياسات فحسب، بل هي مهمة مشتركة تشمل المعلمين والآباء والمجتمعات المحلية، داعيًا إلى ترجمة الأفكار المقدمة في هذا التقرير إلى عمل ذي قيمة.
كما أشار الوزير إلى أن اليوم ليس مجرد احتفال بما تم تحقيقه، بل هو دعوة لمضاعفة الجهود، داعيًا إلى التقدم إلى الأمام بإحساس متجدد بالهدف، لضمان أن يظل التعليم هو المفتاح لإطلاق العنان للإمكانات، وتعزيز الإبداع، وتشكيل عالم أفضل للأجيال القادمة.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن خالص تقديره لمنظمة اليونسكو على شراكتها الراسخة، ولكل من ساهم في هذا الحوار الحيوي، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك لبناء نظام تعليمي ليس قويًا وشاملًا فحسب، بل يزود الأفراد بالمعرفة والمهارات والقدرة على الصمود لتشكيل المستقبل.
ومن جهتها، أعربت الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بمصر عن تقديرها الكبير للتقدم الذي أحرزته مصر في مجال التعليم، مشيدة بالتعاون المثمر بين منظمة اليونسكو ووزارة التربية والتعليم بقيادة السيد الوزير محمد عبداللطيف.
وأكدت أن مصر تمتلك خبرات راسخة في تطوير النظم التعليمية، سواء على مستوى القيادة أو الحوكمة، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به في المنطقة.
وفي ضوء تقرير رصد التعليم العالمي، أشادت الدكتورة نوريا سانز بالتقدم الذي أحرزته بعض الدول العربية، ومنها مصر، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أنها أكدت أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى جهود إضافية لتضييق الفجوة مع باقي العالم، مشيرة إلى أن النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية تشكل تحديًا كبيرًا، إذ حُرم 30 مليون طفل وشاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من التعليم نتيجة هذه الأوضاع.
وقالت إنه فيما يتعلق بمصر، أوضح التقرير أنها تميزت بعدة إنجازات رئيسية، منها تدريب المعلمين والتحول الرقمي حيث شارك معظم معلمي المرحلة الابتدائية في برامج تدريب مكثفة، كما أطلقت اليونسكو مشروع “المدارس المفتوحة المعتمدة على التكنولوجيا للجميع” لتعزيز التعلم الرقمي، خاصة في المناطق المهمشة، والمواطنة العالمية والتنمية المستدامة، مما يعكس التزام مصر بدمج هذه المفاهيم في السياسات التعليمية، والتعليم العالي والدمج الاجتماعي.
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة نوريا سانز على أن تعزيز القيادة الفعالة في التعليم يتطلب وضع سياسات تدعم استقلالية القادة وتوفر التدريب المستمر لهم، مشيرة إلى أن التقرير يقدم أربعة توصيات رئيسية لتحقيق ذلك، تشمل وضع توقعات واضحة لدور القادة التربويين، والتركيز على تحسين جودة التعلم، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين في قطاع التعليم، وبناء القدرات القيادية عبر برامج تدريبية متخصصة ومستدامة.
وقد تضمنت الفعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان “القيادة فى التعليم..الفرص والتحديات فى مصر”، شارك فيها الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة إيمان أحمد فريدي عميدة كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والدكتورة هالة عبد الجواد نائب مشرف اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتورة أميرة سنيل عميدة كلية الصيدلة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور وحيد حماد خبير وطنى وأستاذ مشارك في قسم الأصول والإدارة التربوية بجامعة السلطان قابوس، والسيدة كريستين صفوت المديرة التنفيذية لمؤسسة “علمني”، والدكتورة هدى بشير عميدة كلية تربية الطفولة المبكرة السابق بجامعة الإسكندرية.
الثلاثاء ١١ فبراير ٢٠٢٥
شارك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف، في ندوة نظمها حزب الشعب الجمهوري، استعرض خلالها رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية وأبرز ملامح مقترح شهادة “البكالوريا المصرية”.
وخلال الندوة، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن استراتيجية تطوير التعليم ثابتة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠، وتعمل الوزارة على تنفيذها من خلال آليات مدروسة تستهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي بين الطلاب.
وأشار إلى أن الوزارة عقدت خلال الأشهر الماضية جلسات نقاشية موسعة، شملت أكثر من 17 ألف معلم ومدير مدرسة ومدير إدارة تعليمية، كما تمت زيارة أكثر من 350 مدرسة في 24 محافظة، بهدف الخروج بقرارات تشاركية مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لضمان تنفيذ آليات على أرض الواقع تساهم في تطوير المنظومة التعليمية.
وأوضح الوزير أنه ركز في بداية توليه حقبة الوزارة على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية والتي تعوق أي تطوير وفي مقدمتها حل مشكلة الكثافة الطلابية، حيث تم خفض أعداد الطلاب في الفصول إلى أقل من 50 طالبًا وسد العجز في أعداد المعلمين وعودة الطلاب للمدارس ، مشيرا إلى أن الفصل الدراسي الثاني يشهد نسبة حضور للطلاب تتجاوز ٩٠٪.
واستعرض الوزير أيضا تفاصيل مقترح شهادة “البكالوريا المصرية”، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة مهمة نحو تطوير نظام الثانوية العامة الحالي بما يوفره من فرص متعددة للطلاب وليس فرصة واحدة تقرر مصيره فضلا عن نظام المسارات التي تتوافق مع قدرات كل طالب بما يساهم في ربط الخريجين بسوق العمل.
وأشار إلى أن الوزارة نظمت جلسات حوار مجتمعي حول هذا المقترح، ومستمرة في عقد جلسات مع مختلف الأطراف للوصول إلى رؤية نهائية تحظى بتوافق مجتمعي.
كما تطرق الوزير إلى ملف التعليم الفني، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف النهوض بملف التعليم الفني والارتقاء به لما يمثله من أهمية كبيرة تنعكس على سوق العمل، مشيرا إلى حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بتطوير التعليم الفني والارتقاء بجودته في دول مثل المانيا وبريطانيا وايطاليا وعقد شراكات من أجل تحقيق هذا الهدف، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
من جانبه، أشاد المهندس حازم عمر رئيس الحزب، بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية، والرؤية التي طرحها السيد الوزير لنظام البكالوريا الجديد، مؤكدًا أن الحزب يدعم أي إصلاحات تضمن جودة التعليم وتلبي طموحات الأسر المصرية.
وخلال اللقاء، طرح أعضاء حزب الشعب الجمهوري ورؤساء الاحزاب واللجان المشاركين عدة تساؤلات حول نظام البكالوريا المصرية، وفرص التحسين، وسبل مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة التعليمية.
كما أشاد الحضور بالمقترح الذي يوفر العديد من الفرص والمسارات التي تتناسب مع قدرات كل طالب، مؤكدين أن النظام يضم العديد من المميزات وأنهم مع التطوير ولكن لابد ان يحظى المقترح بتوافق مجتمعي من كافة الأطراف ذات الصلة.
وفي ختام الندوة، وجه السيد الوزير محمد عبد اللطيف الشكر لحزب الشعب الجمهوري والسادة الحضور المشاركين على مبادراتهم لدعم العملية التعليمية وجهود وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى حرصه على تعزيز حالة النقاش المجتمعي مع مختلف الأحزاب حول جهود الوزارة بهدف توضيح رؤيتها لتطوير المنظومة التعليمية بما يساهم في نجاح خطط تطوير التعليم.
الأربعاء ١٢ فبراير ٢٠٢٥
في إطار تعزيز علاقات التعاون بين دولتي مصر وإيطاليا، قام السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق بإيطاليا، بحضور السفير ميكيلي كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، بزيارة معهد السالزيان “دون بوسكو”، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال التعليم الفنى والمهنى وتبادل الخبرات.
وفى كلمته خلال الزيارة، رحب السيد الوزير محمد عبد اللطيف بالحضور معربًا عن سعادته بالتواجد في معهد دون بوسكو هذا الصرح التربوي والتعليمي الذي يجسد اجتماع إرادة الدولتين المصرية والإيطالية، لتحقيق رؤية مشتركة لتطوير التعليم الفني، كعامل أساسي نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والازدهار الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن معهد “دون بوسكو” يعتبر من أهم المعاهد الفنية في مصر، حيث يلعب دورًا بارزا في إعداد الكوادر الفنية المؤهلة لسوق العمل من خلال تقديم تعليم عالي الجودة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، مضيفًا أن المعهد يعتمد على نظام التعليم المزدوج الذي يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، وذلك بالتعاون مع شركات صناعية كبرى لتوفير تدريبات، وفرص توظيف للخريجين، كما يسهم معهد دون بوسكو في تخريج كوادر مؤهلة لدعم الصناعات الحيوية مثل الكهرباء، والميكانيكا، والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، ويلبي احتياجات الشركات والمصانع في توفير عمالة فنية ماهرة .
وأكد الوزير أن المعهد يمتلك معامل وورش عمل متطورة، تحاكي بيئات العمل الحقيقية، مما يعزز من فرص العمل لخريجيه في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، كما يمنح خريجيه فرصة استكمال دراستهم في إيطاليا.
وتابع الوزير قائلًا: “إن التعليم الفني ليس مجرد مسار تعليمي، بل هو عصب التنمية الصناعية، وأداة تمكين الشباب، والمجال الأنسب لتحفيز قدراتهم في مجالات الإبداع والابتكار، وفي ظل التحديات العالمية المتسارعة، أصبح تطوير برامج، وتخصصات، ومناهج، وأدوات التعليم الفني، ضرورة ملحة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والمهارات، وهنا، يأتي دور الدعم المشترك من الحكومة والقطاع الخاص، لتحويل الرؤى والخطط الموضوعة إلى واقع ملموس”.
وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر أحرزت تقدما كبيرًا في تحديث منظومة التعليم الفني، وذلك من خلال تبني مناهج قائمة على منهجية الجدارات، والتي تضمن تأهيل الطلاب بمهارات عملية وفنية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، كما نعمل على رفع كفاءة البنية التحتية للمدارس الفنية، وإتاحة بيئة تعليمية متطورة تقوم على دمج التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وهو ما تضافر الجهود مع القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، حتى نضمن تحقيق النتائج على النحو المنشود.
ولفت الوزير إلى أن تعاون الوزارة مع اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة السيد المهندس/ محمد السويدي، يمثل نموذجًا فريدًا لدمج خبرات القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية للمدارس الفنية، فمن خلال الشراكات المثمرة في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ورفع كفاءة مدارس التعليم الفني، يمكننا إيجاد وتطوير بيئة تعليمية تحاكي واقع المصانع والشركات، وتسهم في تدريب الطلاب بشكل عملي، مما يضمن تخريج كوادر مؤهلة لقيادة الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف الوزير قائلًا: “إن دور الشركاء الصناعيين يمتد إلى المشاركة الفعالة في إعادة هيكلة المناهج وفق منهجية الجدارات التي تركز على المهارات العملية واحتياجات سوق العمل، فمن خلال الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، تتمكن برامج التعليم الفني من دمج أفضل الممارسات العملية في مختلف التخصصات الدراسية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وصولا إلى أن تصبح مصر منصة إقليمية منتجة ومصدرة للكفاءات الماهرة، مؤكدًا أن الشراكة المصرية الإيطالية تعد نموذجا ملهما للتعاون المثمر في مجال التعليم الفني، حيث أسهمت هذه الشراكة في نقل الخبرات، وتبادل المعرفة، وتعزيز مهارات الطلاب والمعلمين على حد سواء، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والاستفادة من التجربة الإيطالية الرائدة في ربط التعليم الفني بالصناعة، لضمان تزويد سوق العمل بالكفاءات المطلوبة، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وأشار الوزير إلى أننا نسعى مع شركائنا إلى تعزيز برامج التدريب الميداني والشراكات المحلية والدولية، حيث يحصل الطلاب على فرص تدريب عملي مدعمة بشهادات معتمدة، وهذا ليس تأهيلا تقنيا فحسب، بل بناء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، تماشيًا مع رؤية مصر ۲۰۳۰.
وفى ختام كلمته، أشار الوزير إلى أن نجاح الشراكة الثلاثية بين الحكومة، والقطاع الخاص والشركاء الدوليين يعتبر تأكيدًا على أن التعليم الفني هو استثمار في رأس المال البشري، وأداة لتحقيق التنافسية العالمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المصري – الإيطالي، كما يمهد لمزيد من الإنجازات الرائعة في مختلف المجالات.
ومن جانبه، أعرب الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق بإيطاليا، عن سعادته بالمشاركة فى هذا اليوم وبهذا التعاون، مؤكدًا على عمق وتوطيد العلاقات بين مصر وإيطاليا.
وأكد وزير التعليم والاستحقاق الإيطالى، أن معهد “دون بوسكو” يعد رابطا وثيقا بين مصر وإيطاليا لتدريب وتأهيل الكفاءات الفنية، للنهوض ببعض المجالات الصناعية الهامة، آملّا أن يكون المعهد مستقبليا رائدًا فى مجال الذكاء الاصطناعي وتأهيل الكفاءات المهنية مستقبليا، وإتاحة الفرصة للكفاءات المصرية للعمل فى الكيانات الصناعية الرائدة فى إيطاليا، مشيرًا إلى أن الاتفاق بين البلدين نقطة محورية لتأهيل وتصدير الكفاءات المصرية بما يساهم فى تقوية العلاقات بين البلدين على الصعيدين السياسى والاقتصادي.
وقال الوزير إننا نتطلع إلى إدخال المزيد من التخصصات لتأهيل الطلاب فى مدرسة “دون بوسكو”، وأكد على أنه من المهم فتح آفاق التعاون والتركيز على التعاون والاستثمار فى التعليم مع المدارس الايطالية، لافتًا إلى أن طلاب المدارس والمعاهد التكنولوجية الإيطالية يشاركون اليوم، مؤكدًا على ضرورة خلق جيل قادر على العمل والشركات ، وهذه أحد الأعمدة التى توطد التعاون بين الدولتين.
وفى ختام كلمته، أكد وزير التعليم والاستحقاق الايطالى على أهمية التعاون وتوثيق العلاقات التعليمية بين الدولتين مما يساعد على تعزيز التعاون بين البلدين.
ومن جهته، قدم مرقص حليم المدير العام المدير المصرى لمعهد “دون بوسكو”، الشكر لوزير التربية والتعليم لدعمه لقطاع التعليم الفنى، كما قدم الشكر للجانب الإيطالي لدعمه الدائم للمدرسة وتقديم الخبرات التدريسية للطلاب، مشيرا إلى معهد السالزيان متواجد منذ ٩٧ عاما لدعم الشباب والمتابعة من أجل أن يصبحوا مواطنين صالحين، وربطهم بالتعليم، وتوفير كل ما هو أفضل للطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم الحياتية ومهارات التواصل.
كما أضاف أنه يتم العمل على مواصلة تطوير قدرات المعلمين لتطوير ودعم الأجيال القادمة، كما يتم العمل علي تطوير المعامل لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، كما يتم التركيز دائما على التنمية المهنية للمعلمين، والربط المستمر لسوق العمل عن طريق الزيارات الميدانية والتدريبات الصيفية.
وخلال الزيارة، افتتح الوزيران والسفير الإيطالى نموذج القرية الإيطالية بالمدرسة، والتى تضمنت أجنحة لعرض مشاريع طلاب معهد دون بوبسكو، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمدارس ومعاهد التكنولوجيا الإيطالية.
وعقب ذلك، تفقد الوزيران معمل تشغيل المعادن، ومعمل الكهرباء، وخلال حديثهما مع الطلاب، أشاد الوزيران بعرض الطلاب، واتقانهم اللغة الإيطالية، كما ثمنا دور مدرسة دون بوسكو، كونها إحدى المدارس التي تعمل على تطوير الجوانب المعرفية للطلاب والمهارات التقنية والنواحي الشخصية والتي تعمل على إعداد الطلاب للمستقبل.
الأربعاء ١٢ فبراير ٢٠٢٥
عقد السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا مع الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق بإيطاليا، بحضور السفير ميكيلي كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير التعليم الفني والمهني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر.
وخلال الاجتماع، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن لمصر وإيطاليا تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية، مما يعزز من أهمية التعاون والتنسيق المستمر بينهما في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق تعاون مثمر مع الجانب الإيطالي بهدف تطوير نظام التعليم الفني والمهني ليواكب متطلبات العصر الحديث.
وأعرب الوزير عن شكره العميق للثقة التي يوليها الجانب الإيطالي لمشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تأهيل وتدريب العمالة الفنية وتجهيز الشباب لدخول سوق العمل بكفاءة وفعالية، مضيفا أن هذا التعاون يعزز الشراكة بين البلدين ويهدف إلى تنمية قدرات الكوادر البشرية والارتقاء بمستوى التعليم الفني في مصر،
كما تابع الوزير مؤكدا التزام الوزارة بتوفير البيئة المناسبة لتحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون المثمر وتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين.
ومن جهته، أكد الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق بإيطاليا، التزام بلاده بدعم المساعي المصرية في مجال التعليم الفني والمهني، وتقديم جميع الوسائل والإمكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة.
كما أعرب الوزير الإيطالي عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاصة في توفير العمالة المدربة والماهرة سواء للسوق المحلي في مصر أو للسوق الإيطالية.
وتناول اللقاء مناقشة تعزيز فرص التعاون في إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين مصر وإيطاليا، خاصة تخصصات تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال بالتعاون مع شركات إيطالية، كما تم الاتفاق على إقامة معرض “قرية إيطاليا” بمعهد الساليزيان “دون بوسكو” بشكل دائم والتوسع فيه ليضم المزيد من الشركات الإيطالية.
كما ناقش اللقاء التعاون في تحسين جودة التعليم الفني لإعداد خريجين فنيين ومهنيين لشغل وظائف ملائمة، من خلال استكمال خريجي التعليم الفني لدبلوم فوق المتوسط لمدة عامين في إيطاليا، حال رغبتهم، ليتوافق مع احتياجات سوق العمل الإيطالي، وتقديم تدريب فني مهني متقدم يتناسب مع اهتمامات وقدرات الخريجين.
كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون في تطوير المناهج، وتوفير عمالة ماهرة لديها قدرات تتناسب مع سوق العمل المحلي وأيضًا سوق العمل الإيطالي.
الأربعاء ١٢ فبراير ٢٠٢٥
شارك السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق بإيطاليا، بحضور السفير ميكيلي كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، في ندوة تحت عنوان: “التعليم الفني والمهني معاهد فنية عليا دعم النمو والازدهار”.
وقد ألقى السيد الوزير محمد عبد اللطيف كلمة، خلال الندوة، أكد خلالها على التعاون القوي والبناء بين مصر وإيطاليا في تعزيز تطوير التعليم الفني والمهني.
كما أعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بزيارة الدكتور جوزيبي فالديتارا لمصر، مشيرا إلى أن قيادته والتزامه بالتعاون في مجال التعليم كان عاملاً أساسياً في تعزيز الشراكة بين البلدين.
وقال الوزير: “اليوم نخطو خطوة استراتيجية إلى الأمام من خلال مواصلة مناقشاتنا بشأن إنشاء مركز التشغيل المصري الإيطالي، وهو مركز مصمم لتزويد الطلاب والخريجين بالمهارات والتدريب اللازمين لتلبية متطلبات سوق العمل من خلال الشراكات المباشرة بين المؤسسات التعليمية والصناعات في البلدين، وبناءً على النتيجة المثمرة لهذه الزيارة، نأمل في تفعيل خطابات النوايا الموقعة بين مصر وإيطاليا.
وأكد الوزير أن هذه المبادرة تعكس الالتزام المتبادل بين البلدين بتعزيز تطوير التعليم الفني، وتوسيع الفرص المتاحة للشباب المصري، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، ومن خلال الاستثمار في تنمية المهارات وجاهزية القوى العاملة، فإننا نعمل على تعزيز القدرة التنافسية للصناعة، وتأمين اقتصاد أقوى وأكثر اعتمادًا على الذات.
كما أكد الوزير على أهمية التعليم الفني باعتباره أساس التقدم الوطني، وهو القوة الدافعة وراء التقدم الاقتصادي والنمو الصناعي والتقدم التكنولوجي، مشيرًا إلى أن العالم يتطور بوتيرة سريعة، حيث تحدد الخبرة الفنية والابتكار والقدرة على التكيف النجاح، ولمواجهة هذا التحدي، يجب أن يكون خريجونا مزودين بمهارات متطورة تتوافق مع المعايير الدولية، ومن خلال برامج التدريب المتخصصة، والشراكات الصناعية، والتعلم القائم على المهارات، نعمل على إعادة تشكيل نظام التعليم الفني لضمان تخرج طلاب تواكب مهاراتهم سوق العمل التنافسية.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن من الأمثلة البارزة على هذا التحول مدرسة الضيافة في دمياط، التي تدعمها الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والمفوضية الأوروبية، وتعمل هذه المؤسسة كنموذج لدمج التعليم مع التنمية الاقتصادية، وتعزيز التأثير المباشر للتدريب المهني عالي الجودة على الرخاء الوطني، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمتد إلى أبعد من ذلك، حيث تدعم الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون حاليًا ٢٠٠ مدرسة في محافظة أسوان من خلال برنامج التعليم الشامل، مما يضمن إتاحة التعليم وشموله لجميع الطلاب، وتعكس هذه المبادرة عمق شراكتنا والتزام إيطاليا المستمر بتعزيز فرص التعليم في مصر.
وأضاف السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعليم الفني ليس مجرد تخصص أكاديمي، بل هو استثمار في المستقبل، ومسؤوليتنا هي تمكين الشباب بالأدوات والمهارات والانضباط اللازمين ليصبحوا قادة منتجين في مجالاتهم، ولا يقاس تقدم أي أمة بسياساتها فحسب، بل وبكفاءة قوتها العاملة، مؤكدًا على أن نجاح مصر في التعليم الفني يعتمد على إطار تعليمي قوي ومتطور يتماشى مع المعايير الدولية، والتدريب المستمر للمعلمين والتطوير المهني، بقيادة خبراء في مصر والخارج، والالتزام بإنتاج خريجين يتمتعون بمهارات عالية، وجاهزين للمساهمة بشكل هادف في القوى العاملة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه ليست رؤية نظرية، بل هي خطة منظمة وموجهة نحو العمل لسد الفجوة بين التعليم والتوظيف، وضمان أن يكون التعليم الفني طريقًا إلى الرخاء، وليس خيارًا احتياطيًا، مشيرًا إلى أن الطريق واضح فالتعاون دون تنفيذ لا معنى له، ولابد أن تؤدي الالتزامات التي نتعهد بها اليوم إلى نتائج ملموسة، ولكي نتمكن من تحويل التعليم حقا، يتعين علينا أن نجمع بين الرؤية والاستراتيجية والاستثمار والتنفيذ، وقد بدأت مصر بالفعل في اتخاذ خطوات حاسمة، بما في ذلك الاستفادة من فرص التمويل الدولية مثل منحة الشراكة العالمية من أجل التعليم، التي تسمح لنا بتأمين استثمارات إضافية لإصلاح.
ودعا الوزير قادة الصناعة إلى تعزيز دورهم في تدريب ودمج الخريجين المهرة في القوى العاملة، كما دعا المعلمين إلى تكييف مناهج التدريس التي تعد الطلاب للتحديات الصناعية في العالم الحقيقي، وكذلك دعا الطلاب إلى تحمل مسؤولية إتقان حرفتهم، مؤكدًا أن مستقبلهم ومستقبل هذه الأمة بين أيديهم.
وفي ختام كلمته، أشار الوزير إلى أن الاتفاقيات المشتركة هي التزام ووعد بإعادة تشكيل مستقبل التعليم الفني في مصر، داعيًا إلى العمل ليس على تلبية التوقعات فحسب، بل وضع معايير جديدة للتميز، ومن خلال الرؤية المشتركة والعمل الحاسم، سنضمن أن يصبح التعليم الفني حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والابتكار والتنمية الوطنية.
ومن جانبه، رحّب وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، جوزيبي فالديتارا بالمشاركين في الحدث اليوم، وفي مقدّمتهم القيادات المصرية الحاضرة، وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
ووجّه الوزير الإيطالي التحية إلى كل من تعاون في تنظيم هذه الزيارة للوفد الإيطالي، والتي تم العمل خلالها مع الجانب المصري من أجل ترجمة الروابط بين البلدين في صورة تعاون ملموس على أرض الواقع، معربًا عن شكره لممثلي الشركات الإيطالية المشاركة في فعاليات التعاون، والتي بلغ عددها 30 شركة.
وقال الوزير الإيطالي إن افتتاح القرية الإيطالية في معهد دون بوسكو يُعدّ شاهدًا على قوة العلاقات الديناميكية بين مصر وإيطاليا، ويؤكد جودة المدارس الإيطالية، معربًا عن فخره بتقديم نموذج التعليم الإيطالي برفقة الوزير محمد عبد اللطيف لدعم الواقع العملي في البلدين.
وأضاف الوزير جوزيبي فالديتارا أنه بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم المصري، سيتم تقديم برنامج مكثّف يهدف إلى التعريف ببرامج التعليم الإيطالي واستغلال المقومات الخاصة بالشراكة بين مصر وإيطاليا.
وتابع وزير التعليم الإيطالي قائلًا: “عندما اجتمعنا اليوم، اتفقنا على ضرورة تحقيق نتائج مثمرة تُجسّد التعاون المهم بين بلدينا”، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مجال تطوير التعليم المهني وتبادل المهارات، لضمان تحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
وتابع الوزير الإيطالي حديثه قائلًا إن مبادرات التعاون بين مصر وإيطاليا تأتي ضمن استراتيجيتنا للتوجّه نحو إفريقيا، وفقًا لتوجيهات رئيسة الوزراء الإيطالية، وإن تعاوننا في مصر هو الخطوة الأولى على هذا الطريق، ومن أجل ذلك، تعمل لجنة العمل الثلاثية على متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم التي تم توقيعها العام الماضي.
وأكّد أن الشراكة مع مصر ضرورة ملحّة نظرًا لكونها دولة عريقة وشريكًا استراتيجيًا لإيطاليا، يزخر بالعديد من الأيدي العاملة الموهوبة من الشباب.
وأعرب الوزير الإيطالي عن تطلّعه إلى أن تصبح القرية الإيطالية في مصر أكبر بعشر مرات مما هي عليه الآن، بحيث تكون نموذجًا يُحتذى به في منطقة البحر المتوسط.
وفي ختام كلمته، وجّه وزير التعليم الإيطالي الشكر لكل من آمن بمشروع القرية الإيطالية في مصر، ولأكثر من 30 شركة إيطالية شاركت في تحقيق هذا النجاح.
وفى كلمته، رحب السفير الايطالى بجموع الحضور والمشاركين من الجانبين المصرى والإيطالى، مؤكدًا على عمق العلاقات والتعاون المستمر والمثمر بين الجانبين المصرى والايطالى، وأن هناك أكثر من ٥٠ شركة ايطالية وأكثر من ٣٠ أكاديمية للتعليم الفنى داخل مصر بما يثبت عمق التعاون البناء، مشيدا بقرية إيطاليا التى تم افتتاحها اليوم فى معهد “دون بوسكو” لتعزيز سبل التعاون خاصة فى جانب التعليم الفنى والذى يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لايطاليا.
وأشار السفير الإيطالي إلى أن هناك الكثير من الشباب الذين يحتاجون التدريب، وأن ايطاليا تحتاج الى أيدى عاملة مدربة وذلك يتحقق من خلال التعاون المثمر والهام بين البلدين لادخال الشباب سوق العمل .
ولفت السفير أن اليوم حافل بالعمل الواقعى من خلال الشركات الايطالية والمصرية التى تمتلك الكثير من الامكانيات، ونعمل على تطوير الشراكات للوصول الى واقع ملموس فى التطوير بين الجانبين.
كما وجه المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، خلال كلمته الشكر للوزير محمد عبد اللطيف وزير التعليم والتعليم الفني، ورحب بوزير التعليم والاستحقاق الإيطالي وسفير دولة إيطاليا في مصر، واصفًا توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارتين في مجال التعليم الفني بالحلم الجميل الذي يتحقق على أرض الواقع ونعيشه الآن، فالتعاون بين مصر وكافة دول الاتحاد الأوروبي في التعليم الفني حلم كبير، يتم تحقيقه بالتوازي مع التعاون الاقتصادي والزراعي والصناعي، وهو خطوة هامة لتحويل الطالب المصري إلى قيمة مضافة كبيرة ومهمة للاقتصاد والمجتمع المصري.
وأشار السويدي إلى أن طالب التعليم الفني هو أفضل سفير بين دولتين، خاصة إذا كان هذا السفير على أعلى مستويات التعليم الدولية، مشيرا إلى أن توقيع اتفاق تعاون بين وزارتي التعليم المصرية والإيطالية يفتح الباب لتلبية احتياجات إيطاليا من التعليم الفني، إضافة إلى تحويل التعليم الفني في مصر لنقطة جذب للاستثمارات الإيطالية الأوروبية لأنه ينتج طالبًا على مواصفات دولية في التعليم الفني، لأن توافر خريجي التعليم الفني المتميزين هو خدمة تقدمها الدولة المصرية للمستثمر الأجنبي مثلها مثل غيرها من الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأوضح السويدي أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا مع سفير دولة إيطاليا في مصر، واستطاعت مصر أن تثبت نجاحها في التعليم الفني من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
ومن جهته، أكد رئيس اتحادات الصناعات الإيطالي ايمانويلي أور، أن اليوم يمثل خطوة ملموسة في تطوير التعليم الفنى، موجها التحية إلى ٥٠ شركة إيطالية مشاركة اليوم ووجودهم خير دليل على التعاون المثمر بجانب نجاح القرية الايطالية اليوم بمعهد “دون بوسكو”.
وفى كلمتها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أعربت ريچينا كوراديني دارينسو الرئيس التنفيذي لشركة سيمنست (simest) عن سعادتها للمشاركة في هذا الحدث الهام الذي يعكس عمق التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن شركتها تولى اهتمامًا كبيرا بالقارة الأفريقية.
وفى كلمته، أكد الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني أن هذا الملتقى يعكس رؤية البلدين المشتركة لتطوير منظومة التعليم الفني وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم والتنمية، مؤكدًا أن التعليم الفني يلعب دورًا محورياً في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، لا سيما في ظل التحديات التي يفرضها العصر الحديث، الذي يعتمد بشكل كبير على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز التنافسية بين الخريجين عن المستوى الدولي.
وأكد الدكتور عمرو بصيلة أن هذا التعاون يعكس الإرادة القوية لتعزيز التكامل بين البلدين في مجالات التعليم والتدريب، ويساهم في بناء جسور التواصل بين الطلاب والمعلمين من الجانبين، ويعكس أيضًاً الالتزام المشترك بين مصر وإيطاليا بتطوير التعليم الفني بما يتماشى مع تطورات سوق العمل العالمي.
وأشار إلى أن كافة التخصصات قد تم تحويلها للعمل بمنظومة الجدارات المهنية وقد تم التركيز على مهن المستقبل ومنها الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والبرمجة، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، مؤكدًا أنها ليست فقط تخصصات أكاديمية، بل هي أدوات لبناء مستقبل أفضل للطلاب.
وخلال الندوة، وقع الوزيران خطابات نوايا بين الوزارتين لإنشاء منصة مشتركة لتعزيز التقارب بين نظم التعليم الإيطالية والمصرية، كما شهد الوزيران مراسم توقيع عدة اتفاقيات تعاون مشتركة بين الجانب المصرى والإيطالي، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية AICS واتحاد الصناعات المصرية FEI في مجالات التعليم والتدريب المهني (TVET) لدعم المعاهد الفنية العليا المصرية؛
كما شهدا توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية وشركة ايني بشأن مدرسة الضيافة في دمياط في إطار برنامج – TEJPA لتحسين التعليم الفنى وآفاق العمل من خلال نموذج المدرسة الفنية العليا، كما تم أيضا توقيع اتفاقية تعاون بين سفارة إيطاليا بالقاهرة ومنظمة الهجرة الدولية بشأن مشروع “2 PLAY: توفير بدائل حياة إيجابية للشباب المصري”.
وتضمنت فعاليات الندوة، جلسة نقاشية تحت عنوان “التعليم من أجل الرخاء: منظور الأعمال” تناولت نموذج المعاهد التكنولوجية العليا الإيطالية، وهي معاهد متميزة ذات تخصص تكنولوجي عالي بعد الدبلوم تربط بين مجال التعليم وعالم العمل والإنتاج، تم خلالها التركيز بشكل خاص على الحرم الجامعي للتدريب والشبكات الإقليمية التي تعزز سلسلة التوريد الفنية وتدريب الشباب وتوظيفهم أيضًا في مختلف الدول، بما في ذلك مصر.
الخميس ١٣ فبراير ٢٠٢٥
اصطحب السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، في إطار زيارته الرسمية لمصر، في زيارة لمركز “ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة” التابع لوزارة التربية والتعليم بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية.
واستهل الوزيران جولتهما في مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بتفقد قاعات العيادات المختلفة، والتي يبلغ عددها ١٨ عيادة وتتضمن عدد ٨ عيادات سمعية، و٤ عيادات تخاطب و٦ قاعات سلوكيات وظيفية، حيث تم تجهيز العيادات بأحدث الأجهزة على مستوى العالم.
كما تفقد الوزيران قاعات التدريب وورش العمل والأنشطة التي تدعم الإخصائيين وأولياء الأمور للتعامل مع أبنائهم، كما شاهدا عروضًا رياضية ومائية وترفيهية للطلاب.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة يعد من أكبر المراكز التي تقدم خدمات علاجية وتأهيلية للطلاب المدمجين وذوي الاحتياجات الخاصة أفريقيا وعربيا، مشيرا إلى أن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولويات القيادة السياسية.
وأضاف الوزير أنه انطلاقًا من هذه الرؤية الوطنية، تم إطلاق المركز وتفعيله، ليكون منارة وقبلة مصرية في مجال التأهيل والدعم والتمكين لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية 2030، التي ترتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية، ودمج جميع الفئات في مسيرة التنمية المستدامة.
ومن جانبه، ثمن وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي ما شهده خلال زيارته للمركز من مستوى متقدم ومتطور للخدمات العلاجية والتأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيدا بحرص الدولة المصرية على تمكين ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.
والجدير بالذكر أن مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة تم إنشاؤه بمدينة العاشر من رمضان عام ٢٠١٩ بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتم إعادة إطلاقه في ١٢ يناير الماضي برؤية جديدة تواكب المعايير العالمية في علاج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يُعد المركز واحدًا من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عربيًا وأفريقيًا، حيث تبلغ مساحته ٢٤ ألف متر مربع، يتخللها مساحات خضراء بنسبة تصل إلى ٧٠% من المساحة الكلية، وتبلغ مساحة المبنى ٥٢٠٠ ألف متر مربع ومكون من ثلاثة طوابق.
ويقدم المركز العديد من الخدمات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجودة عالية، حيث يوفر كافة الرعاية للأطفال وأسرهم وكل ما يحتاجه الطفل في مكان واحد من أجل التيسير عليه وعلى أسرته.
وفي ضوء الخدمات التي يقدمها المركز أيضا تم إطلاق مبادرة “ابني ابنك” بهدف دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، حيث تستهدف المبادرة تقديم الرعاية والتأهيل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توعية أولياء الأمور بكيفية التعامل الأمثل مع أبنائهم.
ويستقبل المركز متوسط ٢٥٠ حالة يوميًا من الطلاب والأطفال على مدار الأسبوع من المحافظات ومختلف مدارس التربية والتعليم سواء من الطلاب المدمجين أو من مدارس التربية الخاصة، ويتم التعامل معهم من خلال أنشطة المركز، كما تم استحداث ١٨ قسم للأنشطة تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب ذوى القدرات الخاصة، وأسرهم.
الجمعة ١٤ فبراير ٢٠٢٥
في إطار تعزيز الشراكة المصرية الإيطالية في مجال التعليم الفني والمهني، قام السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور جوزيبي فالديتارا، وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، بزيارة مصنع “إسكرا أمكو” التابع لمجموعة السويدي إليكتريك، وأكاديمية السويدي إليكتريك، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إلكتريك.
وخلال الجولة التفقدية بمصنع “إسكرا أمكو” التابع لمجموعة السويدي إليكتريك، استمع الوزيران إلى عرض تفصيلي حول أكاديمية السويدي الفنية، حيث تم استعراض استراتيجيتها الهادفة إلى ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل، والتي تركز على تعزيز فرص التوظيف وتأهيل الشباب بمهارات عملية تتوافق مع احتياجات القطاعات الصناعية، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم، حيث يأتي هذا النهج تأكيدًا على أهمية التعليم الفني في سد فجوة المهارات وتعزيز القدرة التنافسية للكوادر الوطنية في سوق العمل المحلي والدولي.
وخلال الزيارة، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره لمستوى التعليم والتدريب الذي تقدمه أكاديمية السويدي إليكتريك، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير التعليم الفني، من خلال تبني أحدث الأساليب التعليمية والتكنولوجية في التعليم والتدريب لضمان تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأكد الوزير على أهمية الشراكة القوية مع القطاع الخاص، الذي يشارك برؤية واضحة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الشراكة المصرية-الإيطالية في هذا المجال تركز على تحقيق تقديم نموذج تعليمي متطور يواكب المتغيرات العالمية ويلبي احتياجات سوق العمل للدولتين وعالميا.
ومن جانبه، أشاد وزير التعليم الإيطالي الدكتور جوزيبي فالديتارا بجهود وزارة التربية والتعليم المصرية في تأهيل الكوادر الفنية، بما يحقق متطلبات التعاون المشترك بين البلدين.
وأكد أن التعليم هو المحرك الأساسي لهذه الشراكة، مشيدا بالانجازات التي لمسها خلال زيارته لمعهد الساليزيان “دون بوسكو”، حيث اطلع على مستوى الطلاب والبرامج التعليمية، التي عكست مدى التزام مصر بتقديم تعليم فني عالي الجودة.
وأضاف فالديتارا: “نتطلع إلى توسيع نطاق هذه التجربة الناجحة في مصر، وتعميق التعاون لنقل الخبرات الإيطالية في التعليم الفني، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين، وما لمسته خلال زيارتي هو وجود جيل من الشباب المصري الواعد والمتحمس، وهو ما يدفعنا إلى تعزيز الشراكة من أجله”.
وأشاد بمستوى القرية الإيطالية التي قام بزيارتها، حيث التقى طلابا محترفين ومؤهلين ومتحمسين للمستقبل وهي الصورة التي تؤكد أن الحوار بين مصر وايطاليا يلبي طموحات هذه الرؤية.
ومن جانبه، ثمّن السفير الإيطالي ميكيلى كواروني الدعوة لزيارة مصنع “إسكرا أميكو”، مؤكدًا أن هذا النموذج يعد مثالًا رائدًا يمكن البناء عليه لتعزيز التعاون الإيطالي-المصري في التعليم الفني.
ومن جانبه، رحب المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إلكتريك، بالحضور، مؤكدًا أن المؤسسة تقدم برامج تعليمية وتدريبية مبتكرة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وفقًا للمعايير العالمية.
وأضاف أن المؤسسة تركز على تنمية المهارات التقنية والشخصية للطلاب، إلى جانب توفير برامج تدريبية عملية داخل مصانع السويدي، لضمان انتقال سلس من مرحلة التعليم إلى سوق العمل.
وأشار السويدي إلى أن مصر تمتلك ريادة في مجالات السياحة، الزراعة، والصناعة، ما يستلزم توافر كوادر مدربة بأحدث التقنيات لمواكبة تطورات الأسواق المحلية والعالمية.
كما أكد أن الشراكة المصرية-الإيطالية في هذا القطاع تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية التعليم الفني، متوقعًا أن تشهد العلاقات الثنائية مزيدًا من التقدم، بما قد يجعلها تنافس تجارب دولية أخرى.
كما أوضحت حنان الريحاني الأمين العام لمؤسسة السويدى إليكتريك والرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدى الفنية أن المؤسسة تعمل منذ سنوات على تدريب وتأهيل أكبر عدد من الشباب، وذلك وفق خطة طموحة تفيد المجتمع وتتميز بالأثر المستمر .
وأشارت إلى أن استراتيجية أكاديمية السويدى الفنية تعمل على كيفية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل والتركيز على نسب التوظيف وتأهيل الشباب لسوق العمل، من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وشملت زيارة وزير التربية والتعليم ونظيره الايطالي جولة تفقدية داخل مصنع “إسكرا أمكو”، حيث استمع الوزيران إلى شرح مفصل من الطلاب حول البرامج التدريبية التي يتلقونها داخل المصنع، سواء على المستوى النظري أو العملي، لدعم مهاراتهم التقنية والمهنية.
كما تفقد الوزيران والسفير الإيطالي أكاديمية السويدي إليكتريك، حيث قاموا بزيارة القسم المخصص لتدريب الطلاب من الصم والبكم الذين استعرضوا بدورهم المشروعات التي قاموا بتنفيذها، والتي تشمل إنتاج أنظمة الإضاءة الذكية والموفرة للطاقة، وتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة المتخصصة والألعاب التعليمية، في خطوة تعكس مدى شمولية التعليم الفني في مصر واهتمامه بدمج جميع الفئات في سوق العمل.
كما قام عدد آخر من الطلاب بعرض مشروعاتهم في مجال إنتاج الملابس الجاهزة، مؤكدين أن التعليم الفني لا يقتصر على المهارات التقنية فحسب، بل يشمل تطوير التفكير الإبداعي والابتكاري.
وفي ختام الزيارة، أشاد الوزيران بالطلاب، كما أكدا على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين، بما يسهم في بناء نموذج تعليمي متكامل يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين، ويعزز فرص الشباب في الالتحاق بسوق العمل بكفاءة عالية.
