الجرائم الإلكترونية في القانون المصري “الإطار التشريعي وآليات المكافحة”
سلسلة نهر الأمل للتوعية بالقانون الجنائي
مصطلح اليوم
(الجرائم الإلكترونية في القانون المصري “الإطار التشريعي وآليات المكافحة”)
بقلم: د. محمد رمضان عيد محمود جمعه غريب
أصبحت الجرائم الإلكترونية أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الأنظمة القانونية حول العالم، بما في ذلك مصر. ومع التطور التكنولوجي السريع وازدياد الاعتماد على الإنترنت في مختلف جوانب الحياة اليومية، أصبحت الحاجة ملحة لتنظيم هذا الفضاء الرقمي وحماية المستخدمين من التهديدات الإلكترونية.
يأتي القانون المصري لمكافحة الجرائم الإلكترونية كأداة رئيسية لمواجهة تلك التهديدات، حيث تم وضع إطار قانوني يحدد العقوبات والإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة الجرائم الإلكترونية بأنواعها.
في هذا المقال، سنستعرض بشكل مفصل الإطار القانوني للجرائم الإلكترونية في مصر، بدءاً من تعريف الجرائم الإلكترونية وصولاً إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون وآليات الوقاية منها، مع التركيز على المصطلحات القانونية المتعلقة بهذا المجال.
1. ما هي الجرائم الإلكترونية؟:
تعرف الجرائم الإلكترونية بأنها الأفعال غير القانونية التي تتم عبر الإنترنت أو الأجهزة الإلكترونية، وتتنوع بين انتهاك الخصوصية – الإحتيال الإلكتروني، التسلل إلى الأنظمة المعلوماتية – القرصنة الإلكترونية – والابتزاز الإلكتروني.
تشمل هذه الجرائم كل الأنشطة التي تهدف إلى الإضرار بالأفراد أو المؤسسات أو الحكومات من خلال استغلال التقنيات الحديثة.
وفقاً للقانون المصري، يتم تصنيف الجرائم الإلكترونية ضمن الجرائم الجنائية، ويُعامل مرتكبوها بعقوبات مشددة لما تمثله من خطر على الأمن العام، الاقتصاد الوطني، وحقوق الأفراد.
2. الإطار القانوني لمكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر:
تم إصدار القانون رقم 175 لسنة 2018 المعروف باسم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يعد الإطار القانوني الأساسي لمكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر.
يهدف هذا القانون إلى تنظيم استخدام الإنترنت والشبكات الإلكترونية وحماية البيانات والمعلومات من الاختراق أو التلاعب، ويشمل العقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها.
يحدد القانون أنواعاً عديدة من الجرائم الإلكترونية، ويقر عقوبات صارمة على مرتكبيها، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات التي يجب على الجهات الحكومية اتخاذها لحماية الفضاء الإلكتروني وتأمين الشبكات.
3. أنواع الجرائم الإلكترونية في القانون المصري:
يشمل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر مجموعة متنوعة من الجرائم التي تحدث في الفضاء الإلكتروني، والتي يمكن تصنيفها كما يلي:
أ) الجرائم المتعلقة بانتهاك الخصوصية:
تشمل الجرائم التي تنطوي على اختراق الحسابات الشخصية – التجسس على البيانات الخاصة، أو نشر المعلومات الشخصية بدون إذن.
يحدد القانون عقوبات صارمة لكل من يقوم بالاعتداء على الخصوصية الإلكترونية للأفراد، وتصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن والغرامة المالية.
ب) الجرائم المتعلقة بالاحتيال الإلكتروني:
يشمل الاحتيال الإلكتروني استخدام الإنترنت أو الأجهزة الإلكترونية للحصول على أموال أو ممتلكات بطريقة غير قانونية. قد يتضمن ذلك الاحتيال عبر البريد الإلكتروني – التسوق الإلكتروني الزائف، أو التداول الاحتيالي في الأسواق المالية.
يعاقب القانون المصري مرتكبي هذه الجرائم بعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة، خاصة إذا كان هناك تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.
ج) جرائم القرصنة الإلكترونية:
تعد القرصنة الإلكترونية أو التسلل إلى الأنظمة المعلوماتية من أخطر الجرائم الإلكترونية التي يتناولها القانون المصري. يشمل ذلك التسلل إلى الأنظمة الحكومية أو البنوك أو المؤسسات الخاصة بهدف سرقة البيانات أو تخريب الأنظمة.
يُعاقب مرتكبو هذه الجرائم بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي قد تصل إلى السجن المؤبد في الحالات التي تمثل تهديداً للأمن القومي.
د) جرائم الابتزاز الإلكتروني:
تتضمن جرائم الابتزاز الإلكتروني استخدام المعلومات أو البيانات المسروقة لابتزاز الأفراد أو الشركات.
قد يتخذ الابتزاز الإلكتروني أشكالاً عديدة، مثل التهديد بنشر معلومات شخصية أو تجارية حساسة، ما لم يتم دفع مبلغ مالي.
يفرض القانون المصري عقوبات مشددة على مرتكبي الابتزاز الإلكتروني، بما في ذلك الحبس والغرامة.
هـ) الجرائم المتعلقة بنشر المحتوى غير المشروع:
يشمل هذا النوع من الجرائم نشر المحتوى المخالف للقوانين مثل المواد الإباحية – التحريض على العنف، أو نشر معلومات كاذبة.
يعاقب القانون المصري على نشر المحتوى غير المشروع عبر الإنترنت، ويشدد العقوبات في حال كان لهذا المحتوى تأثير سلبي على المجتمع أو يعرض الأمن العام للخطر.
4. العقوبات القانونية للجرائم الإلكترونية في مصر:
يقر القانون المصري عقوبات صارمة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وذلك بهدف الردع والحماية.
تتنوع العقوبات وفقًا لنوع الجريمة وخطورتها، وتشمل:
السجن: تتراوح عقوبة السجن بين الحبس لعدة أشهر إلى السجن المؤبد في الحالات التي تتعلق بتهديد الأمن القومي أو التأثير على النظام الاقتصادي للدولة.
الغرامات المالية: يفرض القانون غرامات مالية تتفاوت حسب نوع الجريمة، وقد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات في بعض الحالات.
مصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة في الجريمة:
يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأجهزة الإلكترونية أو البرمجيات التي تم استخدامها في ارتكاب الجريمة.
5. دور الجهات الحكومية في مكافحة الجرائم الإلكترونية:
تلعب الجهات الحكومية المصرية دوراً حيوياً في مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشبكات والبيانات.
من بين هذه الجهات:
وزارة الداخلية:
تتابع وزارة الداخلية الجرائم الإلكترونية من خلال إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتخصص في رصد الأنشطة غير المشروعة على الإنترنت والتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.
النيابة العامة:
تقوم النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية وتقديم مرتكبيها للمحاكمة وفقًا للقوانين المعمول بها.
الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات:
تعمل الهيئة على تنظيم وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وضمان أمن الشبكات الإلكترونية.
6. الإجراءات الوقائية لمواجهة الجرائم الإلكترونية:
يحث القانون المصري الأفراد والشركات على اتخاذ إجراءات وقائية لحماية أنفسهم من الجرائم الإلكترونية، مثل:
استخدام برامج الحماية:
التأكد من استخدام برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية المتقدمة على الأجهزة الإلكترونية والشبكات.
تأمين الحسابات الشخصية:
من خلال استخدام كلمات مرور قوية وتفعيل التوثيق الثنائي لضمان حماية البيانات الشخصية.
الحذر من الروابط المشبوهة:
الامتناع عن النقر على الروابط غير الموثوقة التي قد تكون وسيلة لسرقة البيانات الشخصية أو اختراق الأنظمة.
الخاتمة:
تمثل الجرائم الإلكترونية تحدياً معقداً يتطلب مواجهة شاملة، سواء من خلال تطبيق القوانين بصرامة أو من خلال تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية حماية البيانات والمعلومات الشخصية.
بفضل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، باتت مصر تمتلك إطاراً قانونيا حديثاً لمكافحة هذه الجرائم وضمان سلامة وأمن الفضاء الإلكتروني.
