الحالات التى لايجوز فيها منح براءات الاختراع للمصلحة العامة
ورشة عمل "الاتجاهات القانونية فى مجال حقوق الملكية الفكرية" تناقش:
ورشة عمل جامعة القاهرة “الاتجاهات القانونية فى مجال حقوق الملكية الفكرية”
تناقش الحالات التى لايجوز فيها منح براءات الاختراع للمصلحة العامة
تقرير: وفاء ألاجة
شهدت مجلة “نهر الأمل فعاليات ورشة العمل ” الاتجاهات القانونية فى مجال حقوق الملكية الفكرية” تحت رعاية الدكتور عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ود.مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ود.محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة،وتأتى ورشة العمل تماشيا مع الاحتفال باليوم العالمى للملكية الفكرية والذى يناقش هذا العام فكرة المرأة والملكية الفكرية تسارع الابداع والابتكار ،ويدعم المساواة بين الجنسين فى الحفاظ على الحقوق الملكية الفكرية وكافة الحقوق السياسبة والفكرية والاجتماعية والتى كفلها الدستور المصرى.
وخلال فعاليات جلسة العمل الأولى التى أدارها الدكتور سامى عبد الباقى استاذ ورئيس قسم القانون التجارى بحقوق القاهرة وجاءت الجلسة بعنوان ” التوجهات القانونية المعاصرة فى مجال الملكية الصناعية والتجارية أشار الدكتور أحمد البغدادى مدرس القانون التجارى والبحرى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة الآلية العملية لفحص طلبات الحصول على براءات الاختراع مشيراً لبراءات الاختراع بأنها شهادة تمنحها الحكومات للمخترعين تحمي ملكيتهم لأفكار أو اختراعات، وتعطيهم الحق بشكل خاص في صنع أشياء جديدة ابتكروها أو في بيع أفكارهم والاستفادة منها؛ وعادة ما يكون ذلك لفترة محدودة
وهناك فرق بين براءة الاختراع التى تعطى صاحبها حق الانتفاع بها لمدة 20 سنة لان شروطها كثيرة وبين نموذج المنفعة الذى يلجأ اليه البعض لأن شروطه أقل ولكنه يعطى صاحبه حق الانتفاع لمدة 7سنوات فقط والشخص الذى يتقدم للحصول على نموذج المنفعة يمكنه التقدم بعد ذلك للحصول على براءة الاختراع عند إستكمال كافة الشروط المطلوبة ومن بعض الحالات التى لا يجوز فيها منح براءة الاختراع مثل الحالات التى تمس الأمن القومى والاكتشافات النظرية والعلمية وتشخيص وعلاج الجراحات الخاصة بالانسان والحيوان أو استنباط بذور النباتات النادرة .
فنظرية آينشتين لايمكن منح براءة إختراع لها ولا التطبيقات النظرية والعملية لتلك النظرية فلا تنسب لمن وضعها كما لايجوز منح براءات إختراع لتعارضها مع الصالح العام للدولة وهناك ضوابط محددة لمنح براءات الاختراع للأدوية وهناك مستندات مهمة يقدمها صاحب الاختراع للحصول على البراءة مثل الوصف التفصيلى للإختراع والترجمة الدقيقة المعتمدة ووصف مختصر للإختراع باللغة العربية والانجليزية واذا كان المنتج يتعلق بمواد بيولوجية فانه يقدم وصف تفصيلى له واذا كان المنتج يخص مزرعة حية ومتعلق بمنتج حيوى فلابد من مستخرج من السجل التجارى ليثبت حق صاحب الشركة ، وهناك منع لحجب طريقة التصنيع الاإذا قام صاحب الاختراع باستخدام وسيلة “السر الصناعى ” ليحتفظ بأسرار التصنيع لمصنعه وهناك منتجات معروفة فى العالم يحتفظ بها المخترعون كسر صناعى .
وإذا قام عامل أو موظف بشركة بإبتكار شىء فإنه ينسب للجهة التى يعمل لديها ويذكر أن القائم بالعمل الفنى هذا الشخص واذا تنافس شخصان على اولوية الوصول لاختراع ما فان الاولوية لمن سجل اولا الاختراع بإسمه والحماية المدنية تقوم برفع دعوى تعويض وفقاً للقانون المدنى رقم 66 من قانون التجارة وهناك غرامة تحدد بما لايقل عن 20 ألف جنيه ولايزيد عن 100 ألف جنيه لكل من عرض للبيع أو إستورد أو حاز منتجات مقلدة لبراءات إختراع أو علامة تجارية أو يقوم بالاعلان أو الاشارة اليها أو قام بنسب الاختراع لنفسه ويمكن مصادرة الأشياء ولابد من عقوبة صارمة لتحقيق الحماية الجنائية .
ويفرض الترخيص الاجبارى على شركات الأدوية فى حالات تفشى الاوبئة جائحة كوفيد 19 فكان هناك تنافس شديد للحصول على التحصينات والعلاجات الازمة لمواجهة تلك الجائحة ويمكن ان تلجأ بعض شركات الأدوية للسر االصناعى وتحص على ترخيص إختيارى وكافة الدول النامية لاتقدم براءة إختراع لأدوية كثيرة فهى تعتمد على الاستيراد الموازى .
وإستعرض المهندس السيد شعير نائب المدير العام لشئون التطوير بجريدة الجمهورية التصميمات الصناعية وتطبيقاتها العملية مشيراً أن اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية (لجنة العلامات) عبارة عن منتدى تجتمع فيه الدول الأعضاء في ال”ويبو “والجهات المراقبة لمعالجة القضايا المرتبطة بوضع الإطار القانوني الدولي للتصاميم الصناعية، ويسعى أعضاء لجنة العلامات، حاليا، إلى بلوغ اتفاق حول كيفية ترشيد الإجراءات الدولية الخاصة بتسجيل التصاميم الصناعية .
والاخراعات تسهم فى رفاهية الانسان خلال يومه أو أثناء عمله والتصميم الصناعي نشاط ابتكاري هدفه تحديد الكفاءة الشكلية للأشياء المنتجة صناعياً، وتلك الكفاءة لا تعني فقط الملامح الخارجية، بل تعني أساساً تلك العلاقة البنائية والوظيفية معا، التي تحوّل منتجًا ما إلى وحدة متكاملة مقبولة لدى المنفذ والمستخدم أيضًا، فالتصميم الصناعي يمتد ليغطي كل جوانب البيئة المرتبطة بالإنسان، التي يجب أخذها في الاعتبار عند عمليات التصميم والإنتاج الصناعي.
بدأ الاهتمام بشكل ملحوظ يتصاعد بقوة بمسائل التصميم الصناعي في النصف الثاني من خمسينات القرن العشرين، وأبرز مثال على ذلك هو نشأة مدرسة أولم بألمانيا، وكان هدفها الأساس هو البحث عن طرق جديدة في التصميم المبني على آخر النتائج في منجزات العلوم والتكنولوجيا الحديثة. وبعد تلك المحاولات في بريطانيا ومجمل أوروبا الغربية ارتبط مفهوم ما بعد الحديث بمفهوم المجتمع ما بعد الصناعي، التي تكونت في العشرين أو الثلاثين سنة الأخيرة من القرن الماضي لوصف تغيرات معينة في التكنولوجيا والمعرفة العلمية وطبيعة العمل، وفي السنوات الأخيرة، بدأت أشكال المنتجات تقترب من بعضها بعضًا، إلى حد كبير، كما أن الأسواق أصبحت في حالة تشبُّع مما شكّل صعوبة بالنسبة للمنتجين في الحفاظ على حجم مبيعاتهم في الأسواق، فلم يعد اهتمام المنتجين منصبًا على توسيع حجم المبيعات، ولكن على كيفية تأمين السوق من حيث البقاء على حجم مبيعاتهم .
