صدرت المنظمة العربية للتنمية الإدارية عرضًا مصورًا لكتاب الحكومة الرقمية “دائرة الاهتمام” ويدعو الكتاب الحكومات لتطوير رؤى استراتيجية وشمولية مرتكزة على أسس علمية وعملية لضمان التحول السلس من هياكل العمل البيروقراطية إلى هياكل مرنة تتسم بالشفافية والاستجابة لمتطلبات مجتمعاتها والعصر الرقمي.
وبهذا الصدد قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة أن الكتاب يظهر بأن ممارسات التحول الرقمي للحكومات لم تحقق بعد الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة والإمكانات الهائلة للتكنولوجيا الرقمية وبما يدعمها في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.
ويقول الأستاذ الدكتور/ علي الخوري مؤلف الكتاب أنه “بالنظر إلى المتغيرات والمتطلبات العالمية التي فُرضت على مجتمعاتنا وما نتج عنها من تحولات اجتماعية واقتصادية، فقد أصبحت الحكومات أمام خيار وحيد لا بديل عنه، وهو الانتقال من مناهج العمل بالفكر التقليدي إلى أنماط عمل استباقية مستشرفه للمستقبل ومبنية على العلم والمعرفة”
ومثل هذا التغيير لن يحدث إلا إذا قررت الحكومات تركيز دوائر اهتماماتها والأنماط القيادية على النتائج والأثر. فالحكومات بحاجة للارتقاء إلى مستوى مختلف من التفكير، مستوى يمكنهم من تطوير فهم وتصور واضح لدور الحكومات المستقبلية، ومن بعدها العمل على إعادة هندسة عملياتها ومنظومات عملها، وإطلاق مبادرات تربط أداء الجهاز الحكومي مع المتطلبات التنموية.
يمكن مشاهدة العرض من خلال الرابط التالي https://www.youtube.com/watch?v=m7X36cnWw_g&feature=emb_err_woyt
نبذة عن المؤلف
د. علي محمد الخوري هو مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية، وهو أحد المسؤولين الحكوميين بدولة الإمارات العربية المتحدة. شارك المؤلف طوال الثلاثة عقود الأخيرة في إنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع الوطنية الاستراتيجية. كما أنه عمل مع منظمات دولية متعددة منها “المنتدى الاقتصادي العالمي”، و”الاتحاد الأوروبي”، و”الأمم المتحدة”، كما شارك في إعداد تقارير عالمية عديدة، ويعمل أيضاً مستشارًا استراتيجيًا لعدد من الحكومات الإفريقية، ومؤسسات مالية عالمية.
تم تصنيف د. علي الخوري، في 2018 ضمن أهم 100 شخصية دولية ساهمت في تطور تطبيقات الحكومة الرقمية على مستوى العالم، حيث جاء في المرتبة الـ 23 وكشخصية عربية وحيدة. له أكثر من 100 مؤلف علمي تتضمن منهجيات وأطر عمل تهتم بتطوير المنظومات الرقمية والمجتمعات المدنية والتطوير الإداري والاقتصادات المعرفية المستدامة.
