الرقابة على الصادرات والواردات تتابع القرارات الوزارية
قامت #الهيئة_العامة_للرقابة_على_الصادرات_والواردات بمتابعة:
تطبيق القرار الوزاري رقم ٩٦١ لسنة ٢٠١٢
والقرار الوزاري رقم ٩٩١ لسنة ٢٠١٥
وما قام به بعض المستوردين من سوء فهم للقرار
تقوم بفحص الأصناف الآتية بمعاملها
المفروشات
الملابس الجاهزة
السجاد
أغطية الأرضيات
الأحذية
الحقائب الجلدية
واعتبارها كأحد البدائل لشهادات الفحص المسبق قبل الشحن أو التسجيل طبقاً لأحكام المادة (٩٤) من لائحة القواعد الاستيرادية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥.
مما ترتب على ذلك زيادة في زمن الإفراج عن الرسائل في حين ان الدولة تسعي إلي تقليله وضمان فحص الصنف في بلد المنشأ طبقاً للمواصفة الخاصة به مع الاكتفاء بإجراء الفحص العشوائي للوارد منها فقط لتقليل الضغط على المعامل..
وعليه
فإنه تقرر إعطاء مهلة تبدأ اعتباراً من ٢٠٢٠/١٢/٢ وتنتهي في ٢٠٢١/٢/١٦
بحيث لا يتم السير في إجراءات أي رسالة (أحذية – حقائب جلدية – ملابس جاهزة – مفروشات – أغطية أرضيات) إلا بتمام توافقها مع أحد البدائل الآتية:-
البديل الأول: – أن تكون من أحد المنتجين المسجلين بالهيئة وفقاً لأحكام المادة (٩٤) من لائحة القواعد الاستيرادية رقم ٧٧٠ / ٢٠٠٥ وتعديلاتها.
البديل الثاني: – تقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة ومعتمدة تتضمن بيانات الرسالة ونتائج الفحص والاختبار التي تفيد المطابقة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC).
لمراجعة وتحميل القرارات الوارده بالخبر يرجى زيارة الرابط التالى على الموقع الإلكترونى للهيئة
