اتحاد المستثمرين : خطة تطوير البنك الزراعي أتاحت 6 مليارت جنيه تمويلات للشركات
“الزراعي المصري” يوقع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرين
تغطية اخبارية: وفاء ألاجة
وقع علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصر ي والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال بروتوكولاً للتعاون بين الجانبين , ووقعت جمعيتا مستثمرى أسيوط وسوهاج بروتوكول تعاون مع البنك الزراعى المصرى، بمقر اتحاد المستثمرين، بهدف تمويل الشركات العاملة فى النشاط الزراعى بالمحافظتين.
وأكد محرم هلال رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن خطة تطوير وهيكلة البنك الزراعى المصرى أتاحت له فرصة توفير تمويلات للشركات العاملة فى النشاط الزراعى بنحو 6 مليارات جنيه خلال الـ6 أشهر الماضية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين بروتوكول بين البنك وجمعيتى مستثمري أسيوط وسوهاج أن البنك المركزى يتيح كل الدعم اللازم للبنك ليشمل جميع الخدمات وأنشطة التمويل المختلفة.
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قد قال إن البنك الزراعي المصري سيكون من أكبر البنوك في مصر.وأن البنك الزراعي به عملية إصلاح واسعة، وهناك قيادات من البنك الأهلي للعمل فى إدارة البنك الزراعي.
وأشار على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط أن التمويل سيكون عبر مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%
و توقع استفادة نحو 40% من شركات ومصانع المحافظة من بروتوكول التعاون، وهو ما سيشجع على زيادة الاستثمار الزراعى بالصعيد.
مشيرا إن البنك أصبح له دور فعال بعد دعم البنك المركزى، ولابد من استمرار هذا الدور للتشجيع على الاستثمار فى القطاع الزراعى.
وأوضح رئيس البنك الزراعى المصرى أن الدولة لديها رؤية طموح لجعل البنك الزراعى المصرى واحداً من أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية ذات الإسهام الكبير فى تحقيق الأهداف التنموية للوطن، والبنك المركزى لديه ثقة كبيرة فى هذا الكيان العظيم وقدرته على تحقيق هذه الرؤية فى غضون سنوات قليلة من خلال الاستغلال الأمثل لجميع المقومات المتاحة لديه سواء كانت مادية أو بشرية، حيث تم إقرار استراتيجية البنك 2021 – 2023 والتى تتضمن أرقاماً وأهدافاً أكثر طموحاً تتفق مع رؤية التطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، والتى نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها حالياً. إن رؤيتنا تتمثل فى أن يصبح البنك الزراعى المصرى مؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة فى الأعمال المصرفية الريفية وتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها (الحيوانى- الداجنى- السمكى- المناحل- الآلات والمعدات الزراعية- أنظمة ومعدات الرى)، وتقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومى للمزارعين والفلاحين، وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر
نسعى لتقديم برامج تمويل الإسكان منخفض التكاليف لمحدودى الدخل، مع تعظيم دور البنك فى تحقيق التنمية المستدامة فى المستقبل من خلال تقديم الخدمات المصرفية والمالية والتمويلية لشرائح العملاء بالمناطق الأكثر فقرًا بجميع محافظات مصر ليساهم فى تحقيق رؤية الدولة للشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة، وانتهاج سياسة ثابتة لتعزيز وترسيخ مفهوم الشمول المالى لدى الأفراد، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التطور الاقتصادى والاستقرار المالى والاجتماعى، عبر تقديم منتجات جديدة مصممة خصيصًا لخدمة المزارعين والمواطنين البسطاء وجميع فئات المجتمع بالقرى والنجوع فى المحافظات وتشجيعهم على التعامل مع القطاع المصرفى.
وأشار أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الجديد يتضمن أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة عالميا، وتوفير الضوابط لإحداث نقلة فى الأنشطة المصرفية فى مصر، وتحقيق الشمول المالى اعتمادا على التكنولوجيا المالية، ما يسهم بشكل أكبر فى رفع معدلات النمو. ولدينا توافق كامل مع القانون الجديد، ونراه يتضمن موضوعات غاية فى الأهمية لدعم عمل البنك الزراعى المصرى خاصة فى مجال الشمول المالى الذى نعمل عليه منذ فترة، ولدينا ثقة فى قدرتنا على دمج أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وغيرهم من الفئات التى تعمل خارج الاقتصاد الرسمى فى منظومة خدمات البنك والقطاع المصرفى، وهو ما يعزز توجه الدولة لتنمية هذا القطاع المهم من قطاعات الاقتصاد الوطنى.
