السفير محمدي الني: نهضة اقتصادية واجتماعية متميزة تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
السفير محمدي الني: نهضة اقتصادية واجتماعية متميزة تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
عبير سلامة
أكد السفير محمدي أحمد الني ، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، تقديره الكبير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة النهضة الاقتصادية والاجتماعية المتميزة التى تشهدها جمهورية مصر العربية على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات .. داعين المولى عز وجل أن يعينه ويحفظه لمصر وللأمتين العربية والاسلامية .
،وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية خلال كلمته أمام الاجتماعات الدورة العادية رقم ١٢٠ لمجلس الوحدة الاقتصاذية علي مستوي الوزراء ومندوبي الدول الأعضاء والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ، أن جمهورية مصر العربية قدمت عبر تاريخها نموذجاً حياً لتذليل العقبات ومواجهة كافة أشكال التحديات بمختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الاقتصادية، التي تعطي مصر ميزة تنافسية على كثير من الدول، مضيفا أن جمهورية مصر العربية لم تتواني عن تقديم كافة أشكال الدعم على كل الأصعدة لأشقائها العرب لإنجاح عمل مؤسسات التمويل والضمان العربية والمنظمات العربية المتخصصة لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وقدم السفير محمدي أحمد الني ، الشكر والإمتنان للوزراء والسفراء مندوبي الدول العربية الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، على جهودهم المتواصلة في دعم ومساندة الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمشاركة الفاعلة في إجتماع الدورة العادية الـ 120 للمجلس على المستوى الوزاري مقدراً وشاكراً الجهود الكبيرة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون ، لدعمها للأمانة العامة للمجلس سعياً لتحقيق أهدافه النبيلة ، كما يسرني أن اتقدم بالشكر الجزيل للسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية،مثمناً عالياً الدور المحوري الذي يقوم به خدمة للعمل العربي المشترك ، و ما يبذله من جهد مشهود ومتواصل لدعم المؤسسات والمنظمات العربية المتخصصة بما في ذلك مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، شاكراً ومقدراً لممثل جامعة الدول العربية على حضوره اجتماعات المجلس .
وأكد السفير محمدي أحمد الني السعي لتعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك بين الأمانة العامة للمجلس والامانة العامة لجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجاباً على السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي في الدول العربية.
وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، اننا نجتمع اليوم في ظل ظروف صعبة تمر بها امتنا العربية، خاصة في فلسطين، وفي هذا المجال يسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير للدول العربية التى ما فتئت تدعم وبكل قوة القضية الفلسطينية ، ويسرني أن أنوه بقمة السلام في شرم الشيخ التي كان لها الأثر الإيجابي والفوري في تخفيف معاناة إخواننا في غزة الذين لايطلبون سوى حقوقهم المشروعة في تحقيق المصير ، كما أسجل الشكر للدول الأجنبية التي إعترفت بدولة فلسطين باكثرية ساحقة فهذا بلاشك إعتراف دولي بدولة فلسطين بالغ الأهمية وبرهان ساطع على أنه آن الأوان لحل الدولتين وبشكل مباشر وفوري، وتلقي تلك الظروف ظلالها على برامج وخطط التنمية الاقتصادية في بلداننا العربية، إلا أنه يحذونا الأمل أن يخرج اجتماعنا هذا بقرارات وتوصيات تسهم في تحقيق تطلعات شعوبنا وتحقيق التوازن بين إيجاد المزيد من الفرص التي تخدم اقتصاداتنا والحفاظ على مكتسبات ومنجزات مجلس الوحدة الاقتصادية .
وأضاف السفير محمدي أحمد التي ، إن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مظلة اقتصادية مهمة لنا جميعا وهي نواة منذ تأسيسه لاتفاقية الوحدة الاقتصادية، حيث كان مؤسسوها من الملوك والرؤساء والامراء العرب رحمهم الله يطمحون إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، حيث أثمرت جهودهم بصورة إيجابية الى تأسيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتعزيز دوره في تطوير العمل العربي المشترك بما يعزز قدرة امتنا العربية على مواجهة التحديات.. الأمر الذي يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لتعزيز التضامن العربي وتطوير آليات العمل العربي المشترك وتحقيق المزيد من التكامل والتنسيق والوحدة بين أبناء الأمة العربية لصنع مستقبل عربي أفضل.
واشار السفير محمدي أحمد الني أننا نأمل من دولنا العربية الأعضاء انطلاقاً من نهجها القومي العربي زيادة التكاتف والتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودعمه مادياً ومعنوياً لتحقيق أهدافه التي تخدم أمتنا العربية وتنهض بها الى مستقبل أفضل، في ظل نظام اقتصادي عالمي مغاير لما كان عليه منذ نهاية القرن التاسع عشر، وهذا النظام الجديد لا يجب ان يكون على حساب أمتنا ولا على مقدرات شعبنا بل نريد أن نكون شركاء على قدر المساواة مع من يريدون ترتيبه من جديد، فنحن دعاة سلم وسلام ونحن دعاة عدل وحرية لأمتنا وللانسانية جمعاء.
وأضاف أننا نجتمع اليوم هنا في جامعة الدول العربية على أرض جمهورية مصر العربية يلتئم الشمل مجدداً لنشهد معاً دورة متميزة في تاريخ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
فالدورة الـ 120 للمجلس على المستوى الوزاري ليست مجرد رقم بل تحمل مسيرة فترة مهمة من العمل والانجاز، حيث عقدت هنا المشاورات الاولى لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين حكومات ١٢ دولة عربية ليُقروا بالإجماع على الاتفاقية وملاحقها المعقودة بين حكومات دول جامعة الدول العربية في القاهرة ليُعمل بها اعتباراً من شهر مايو 1964..وانه منذ ذلك الوقت سعت الأمانة العامة للمجلس إلي تعزيز وانجاح جميع الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال بما ينعكس ايجاباً على التنمية والتكامل الاقتصادي العربي في دولنا العزيزة ، حيث تتجلى الاصلاحات الجريئة التى عملنا على تجسيدها كواقع معاش رغم العقبات والتحديات التي واجهتنا كغيرنا عندما يتعلق الأمر بالإصلاح والتطوير داخل أى مؤسسة، وبعزيمة لا تنقطع وإرادة مخلصة بالتعاون معكم جميعاً مندوبين والأمانة العامة للجامعة العربية والمنظمات العربية المتخصصة التابعة لها ورؤساء وأمناء عامون للاتحادات ومدراء عامين للشركات وكافة الجهات ذات الصلة .
وأضاف: استطاعت الامانة العامة للمجلس ولأول مرة في تاريخ المجلس وضع خطة تنفيذية عملية محددة للفترة 2029 – 2025 تتسم بالواقعية من جهة وبالطموح لتحقيق اهداف مجلسكم الموقر من جهة أخرى وتأتي تلك الخطة تنفيذاً لنص المادة 14/2 من اتفاقية الوحدة الاقتصادية، وتلبية لرؤيتنا الطموحة في ضرورة وجود خطة عمل تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية تتضمن رؤية واقعية ورسالة وأهداف ووسائل محددة لتحقيق هذه الأهداف خلال مدة الخطة، كما تشكل الخطة مدخلاً عملياً أكثر تطوراً في ظل المتغيرات الراهنة تنقل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من مرحلة التعاون والتنسيق الى مرحلة التكامل والتنفيذ وتعزيز التكامل بين الأمانة العامة للمجلس والأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إطار دعم العمل العربي المشترك..وبالتوازي مع هذه الخطة واهدافها تمكنت الأمانة العامة للمجلس من وضع برنامج تجريبي لـ ERP لتجسيد مزيد من الحوكمة والشفافية ، ومن جهة أخرى وتأكيداً على ماتقدم تشارك كل الدول الأعضاء في هيئة الرقابة للإطلاع عن قرب والإضفاء والمزيد من الدقة كما اصبح اجتماع الهيئة منتظماً وفقاً لموعده في النظام الاساسي للرقابة المالية، كما أنه ولأول مرة منذ فترة بعيدة استطاعت الامانة العامة ان تعطى رواتب الموظفين بشكل منتظم، مع التركيز على التكوين والتدريب لمختلف الفئات العمرية خاصة فئة الشباب في الدول الأعضاء للمجلس ، حيث تم اعداد خطة مفصلة للفترة 2027 – 2026 ، مع وضع آليات وضوابط وشروط لعمل المركز ، كما تم بطلب من الأمانة العامة للمجلس التعاقد مع قامة علمية مصرية لها باع طويل وخبرة ثرية في مجال التدريب والتكوين.
كما تمكنت الامانة العامة من وضع معايير وضوابط محددة وشفافة لتوفيق أوضاع الإتحادات العربية النوعية المتخصصة مما سهل التواصل والتنسيق مع الاتحادات وفق الانظمة واللوائح المقررة من مجلسكم الموقر في هذا الموضوع ، وفي هذا المجال فقد تقرر منذ 2022 ولأول مرة في تاريخ المجلس ان تكون اشتراكات الاتحادات ورسوم انضمامها وايرادات المركز وغير ذلك كله في موازنة مجلسكم الموقر.
كما قدمت الأمانة العامة لمجلسكم الموقر لأول مرة في تاريخ المجلس بإعداد دليل عمل إجرائي وتفصيلي للإدارة المالية تحقيقاً لضبط وتسهيل عمل تسيير الإدارة.
وأشار السفير محمدي أحمد الني انه وفي ظل تركيز الدول العربية الاعضاء على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أصبح دور الذكاء الإصطناعي في مقدمة الأدوات الهامة لتحقيق تنمية في مختلف القطاعات لتحقيق نمو إقتصادي مستدام، وزيادة كفاءة الموارد، فأن الأمانة العامة للمجلس تقوم بدور ريادي في مجال التنمية المستدامة من خلال التخطيط الفعال والمتابعة المتواصلة لتنفيذ خطط واستراتيجيات الدول العربية الأعضاء التي تسعى للوصول الى اقتصاد قائم على المعرفة والبيئة النظيفة بالتشارك مع القطاع الخاص العربي والمجتمع المدني، وفي هذا المجال تعمل الأمانة العامة للمجلس على اجتذاب الكوادر العلمية والمتخصصة في مجال الطاقة والبيئة والاقتصاد الرقمي في نطاق اللجنة الاستشارية للاقتصاد الاخضر للوقوف على مخاطر تغير المناخ والاستدامة البيئية والطاقة والرقمنة في الدول العربية وتحقيق الشمول المالي والاقتصاد الأخضر المستدام، ففي الواقع لا يمكننا معالجة حالة التطورات المناخية بنجاح دون معالجة الجوانب الأوسع للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وتعد السوق العربية المشتركة أحد أهم الأدوات الفعالة في تعزيز الأمن الغذائي العربي، وفي ظل تأثر التجارة العربية البينية بالعديد من المتغيرات الاقليمية والعالمية أصبح من الأهمية بمكان تذليل العقبات أمام السوق العربية المشتركة وتنمية التبادل التجاري، حيث أصبح النظام الاقتصادي العالمي الجديد لا يعرف إلا التكتلات الاقتصادية والإقليمية، سواء على مستوى الدول المتقدمة أو الدول النامية، ويصبح السؤال المطروح: كيف تكتسب “السوق العربية المشتركة”
مقومات الوجود الاقتصادي والجغرافي والتاريخي والثقافي والحضاري الذي يعظم المصالح الاقتصادية المشتركة للدول العربية.
وفي ذات السياق تبذل الأمانة العامة للمجلس جهوداً كبيرة ومتواصلة مع الدول العربية الأعضاء لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار من خلال عقد المؤتمرات الاستثمارية العربية بشكل دوري وعلى نحو متكافئ يضمن الارتقاء بالاقتصادات الوطنية، والعمل على بناء نماذج اقتصادية بهدف الوصول الى بناء مؤشر مركب للسياسات الاقتصادية بالمفهوم الواسع لمناخ الاستثمار في الدول العربية الاعضاء في المجلس..
وأشار الأمين العام إن الاتحادات العربية النوعية المتخصصة هي أحد الأجنحة الأساسية للتنمية الاقتصادية في دولنا العربية، حيث تمثل جزءاً اساسياً من القطاع الخاص العربي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتحريك الدورة الاقتصادية، من خلال الشركات والمؤسسات والهيئات الأعضاء بها.
وهنا يطيب أن أتوجه بالشكر والتقدير للإتحادات العربية النوعية العاملة في نطاق المجلس على تجاوبها مع الأمانة العامة للمجلس لتوفيق أوضاعها وفقاً لإتفاقية الأحكام الأساسية للإتحادات والنظام الأساسي الموحد لها والقرارات الوزارية للمجلس ذات الصلة.
حيث تم توفيق معظم أوضاع هذه الاتحادات وفق النظام الأساسي الموحد لها ، كما أصبح معظمها وبوتيرة متزايدة منتظماً في التزاماته تجاه الامانة العامة للمجلس واكثر ارتباطاً بالتنسيق والتعاون بين الطرفين، لما يخدم المصلحة العليا لاقتصادات الدول العربية.
