نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسرى الشرقاوى مؤتمرها حول” مستقبل العلاقات التجارية بين مصر ونيجيريا ورواندا وغانا ودول البحر المتوسط” بحضور المهندس أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الاسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط ،والسيد روبيرت بافاكوليرا رئيس اتحاد القطاع الخاص – رواندا، والسيد سامح زكى نائب رئيس الغرفة التجارية- القاهرة ،وصوفى الديهى نائب رئيس لجنة التجارة الدولية بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة .
وأشار الدكتور يسرى الشرقاوى لهدف المؤتمر فى ربط مجتمع رجال الأعمال المصرى والافريقى والقاء الضوء على فرص التجارة والاستثمار بين الدول الافريقية وايضاح مميزات كل دولة والفرص الاستثمارية المتاحة، وتبادل التجارب والخبرات والتعرف على التحديات لفتح المجال لتخطى بعض العقبات التى تعترض رجال الأعمال وتقديم المقترحات والخروج بتوصيات لفتح المجال أمام التعاون المصرى الافريقي
وأوضح المهندس سامح زكى الفرص التى تتيحها مصر للمستثمر الافريقى الجاد للمشاركة فى قطاع المشروعات الكبرى فى محور قناة السويس وطرح الفرص التى تتوافق مع اقتصاديات الدول الافريقية ،ومشروعات استصلاح مليون ونصف فدان لزراعتهم ومشروعات النقل والخدمات اللوجستية ومشروعات المياه والصرف الصحى والسكك الحديدية فى ظل مناخ جاذب للاستثمار وثورة تشريعية واصلاح هيكلى للاقتصاد المصرى.
ونتج عن تفعيل الاصلاح الاقتصادى تعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته للحكومة ،فمصر بموقعها المتميز كمعبر لخطوط التجارة الدولية ،وفتحها للتجارة الحرة مع الدول العربية وباقى دول العالم كالاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بما لديها من أليات للوصول لمناطق التجارة الحرة والمناطق الخدمات اللوجستية وخطوط الملاحة الدولية مثل ” سفاجا- داكار” ،و ” اسكندرية- كيب تاون” ،بالنظر لتقارير المؤسسات الدولية وتصنيفها للاقتصاد المصرى ونجاحه فى التعامل مع أزمة كوفيد١٩ وخططه لادارة الأزمات الطارئة وتعزيز معدلات النمو وفقا لبرنامج الاصلاح الاقتصادى ليصل فى تصنيف النقد الدولى لأعلى معدلات نمو فى المنطقة ووصوله ل 3.5% .
وأدى تعزيز مناخ الاستثمار والحزم التشريعية للاصلاح الاقتصادى للوصول لمعدلات نمو تبلغ 5.6فى عام 2024-2025،وهذا ما توقعته الايكونوميست مع بداية العودة للأنشطة المحلية وانتعاش قطاع السياحة ،وهذا ما أكدته أيضا تقارير وكالة موديز لمعدلات النمو للاقتصاد المصرى وتثبيتها لمؤشرات النمو عند المستوى B2 مدعوما بتنوع الاقتصاد المصرى وكبر حجمه ،ونجاح خطة البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة وانخفاض تكاليف الاقراض الحكومى ،ودعمت اكتشافات الغاز بالبحر المتوسط كأحد دعائم نمو الاقتصاد المصرى وأدت لتعزيز الأثر السلبى لكوفيد19 .
وتعد أفريقيا أكبر قارة بها نسب أراضى صالحة للزراعة تبلغ 60% , وبها نصف مخزون الماس ،والكوبلت العالمى وتمتلك الغاز والفحم وبلغت قيمة صادراتها الصناعية العام الماضى مائة مليار دولار فالاستثمار فى مصر استثمار فى أفريقيا فهى تقدم فرص متميزة للشركات لتنمية صادراتها فى مستلزمات الانتاج لمناطق التجارة الحرة والنتاج المشترك من أجل التصدير وانشاء مصانع باستثمارات مشتركة .
وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السبسى أثناء فترة رئاسته للاتحاد الافريقى وانضمام مصر لمنطقة التجارة الحرة الافريقية وسلاسل القيمة المضافة للدول الافريقية مع الاحتفاظ بالمزايا النسبية لكل دولة ،وتم تفعيل ذلك فى المؤتمرات التى عقدت فى 2019 ،ورئاسة مصر هذا العام لاتحاد الغرف التجارية الافريقية ،واطلاق مبادرات ” صنع فى افريقيا”، و” الاستثمار فى أفريقيا” ،واعلان أسوان عاصمة للشباب الافريقى ،وننتظر تعزيز التجارة الافريقية التى بلغت 1.2 مليار دولار فى عام 2018 وبلغت قامت مصر بانشاء سد تنزانيا بقيمة 2 ملياردولار ،وندعو المستثمرين للاستثمار فى منطقة البحيرات العظمى ،ونيجيريا أرض النفط الافريقى،وغانا ساحل الذهب والماس.
