القباج تؤكد على تحقيق النمو العادل والمستدام

القباج تؤكد على أهمية تحقيق النمو العادل والمستدام

وتستعرض دور الوزارة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تغطية اخبارية : وفاء ألاجة

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على أهمية قمة فينجربرينت فى نسختها الخامسة للترويج للفرص الاستثمارية الذكية فى القطاعين الخاص والعام والفرص الاقليمية والدولية لخفض نسب الفقر ومساندة النمو الاقتصادى العادل والمستدام وتتطلب مطط التنمية للتمويل الذى لا تقدر عليه الحكومات وكدها لكنها توفر التعليم والصحة والطاقة والعمل المناخى والاتصالات والنقل وتحفيز الاقتصاد المعرفى مواجهة ضعف مخرجات التعليم لتواق متطلبات سوق العملومواجهة تحديات الزيادة السكانية، فالانفاق الحكومى يمثل العمود الفقرى للنشاط الاقتصادى فى مصر و الحوكمة الرشيدة تضمن النمو العادل والمستدام.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات القمة الخامسة لفينجربرينت تحت عنوان “الملتقى الأول للترويج للفرص الاستثمارية للقطاع الخاص والعام” بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتور طلال أبو غزالة – الاقتصادى الكبير وخبير الملكية الفكرية فى الوطن العربى، والدكتورة هالة السعيد – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج – وزيرة التضامن الاجتماعى، والسفير محمدى النى – الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور أسامة كمال – وزير البترول الأسبق، والمهندس أسامة صالح – وزبر الاستثمار الأسبق، والمهندس هانى محمود – مستشار رئيس الوزراء للاصلاح الادارى، والدكتورة زهرة المدنى – رئيس شركة زهرة للاستشارات القانونية، والدكتور عبد القوى خليفة – وزير الاستثمار الأسبق، والمهندس محمد سويدى – رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسفيرة منى عمر، والعديد من رجال الأعمال والمستثمرين من الامارات والسعودية وقطر واليابان والمهتمين بسوق المال والاعلاميين ورجال الصحافة.

واستعرصت وزيرة التضامن جهود الوزارة لتحريك القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتمويل أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرته على تحفيز رأس المال وتعزيز الادخار ونقل الابتكارات الحديثة والمهارات الذكية وتحسين ظروف التمكين وايجاد مناخ محفز للاستثمار .

ويتطلب ذلك الالتزام بالجانب الأخلاقى لتحقيق الصالح العام واحداث نقلة ملموسة على مستوى المجتمعات مما يستلزم تعاون المجتمع المدنى مع صانعى السياسات الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لاستحداث ثقافة استثمارية والحد من العوائق التى تقف أمام الفرص الاستثمارية .

ويستلزم ذلك الاستثظار فى البيئة والارتقاء بمستوى المواطن اقتصاديا واجتماعيا والاستثمار فى الانسان بتوفير الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لتأتى ثمار التنمية وتساهم فى رفع نسب النمو الاقتصادى. فالبيئة المحفزة للاستثمار مرتبطة بمؤشرات التعليم والصحة والحد من الزيادة السكانية والمجتمع المدنى دوره لايقتصر على الحقوق المدنية والسياسية ولكن يوفر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لاحداث التناغم مع سياسات الدولة والتخفيف من حدة الفقر وتوفير الاقراض متناهى الصغر واحتضان المشاركة الاجتماعية وتعزيز ثقافة الاستدامة والاسبما يساهم فى مفض تكلفة الانتاج تثمار فى البشر والمساهمة فى القرارات مثل الترخيص بالتعامل فى البورصة وهناك جمعيات عاملة فى هذا المجال مثل الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعيات الخاصة بالمستثمرين ورجال الأعمال.

وقانون 140 لسنة 2018 يمنح الجمعيان اعفاءات جمركية وصريبية لمبيعات الجمعيات ويعاملها معاملة المنازل فى الصرف على مرافقها لتيسير تسجيل الجمعيات العاملة فى مجال الاستثمار،وخفض. تكلفة التأمينات الاجتماعية واصلاح نظام المعاشات وافقا للقانون الموحد الجديد مما يساهم فى خفض تكلفة الانتاج وميكنة العمليات التأمينية والتأمين على العمالة الأجنبية .

وانشاء صندوق استثمار التأمينات الاجتماعية واصدار قانون رقم 148 لسنة 2019 واستثمار أموال المعاشات وفتح صندق الاستثمارات التعاونية لتعظيم موارد الهيئة ،وطرح صندوق دعم البيئات الريفية والانعاش الريفى لتعزيز الحرف اليدوية والتراثية بالشراكة مع الخبرات الدولية وتوفير التمويل لاقامة المشروعات متناهية الصغر وانشاء جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية فى الصغر واصدار قانون 51 لسنة 2020 الخاص باقامة المشروعات.

وتساهم التعاونيات الانتاجية فى 25٪ من الاقتصاد المصرى ولدينا جمعيات عاملة فى قطاعات التغذية والجلود والصناعات اليدوية والمفروشات والملابس الجاهزة والأخشاب وغيرها،وهناك جمعيات لها شق خدمى وتعمل فى الانشاء والتعمير والحاسبات والالكترونيات ،وتأهل مراكز التكوين المهنى وتدريب العمالة الحرفية ،ويقدم قانون ممارسة العمل الأهلى مزايا عديدة وتسعى الوزارة للارتقاء بالمواطن المصرى وتحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العدالة فى الفرص وتحقيق نمو اقتصادى قائم على المعرفة.

#مجلة_نهر_الأمل