القباج تشهد توقيع منح الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتعزيز الفرص المتكافئة
القباج تشهد توقيع منح الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتعزيز الفرص المتكافئة
تقرير: وفاء الاجة
شهدت د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إحتفالية توقيع منح الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتعزيز الفرص المتكافئة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتمية وبتمويل من الاتحاد الأوروبى بحضور ممثلى السفارة الألمانية، ومفوضية الاتحاد الأوروبي، د. نهى سالم مسؤل التواصل بالوكالة الألمانية للتنمية، د. أيمن عبد الجواد مساعد وزيرة التضامن للجمعيات الأهلية، د. مجدي حلمي مستشار الوزارة لبرنامج وعى، د. شذى هانى استشاري برامج ذوي الإعاقة والدمج بوزارة التضامن الاجتماعي، د. ندى ثابت رئيس مجلس إدارة “قرية الأمل”، وبحضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعى ود. أمل مبدي رىيس الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية، ومسؤلى جمعية كاريتاس، وجمعية الإرادة بأسيوط، وعدد من مسؤلي مؤسسات المجتمع المدني، وممثلى الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى ورجال الإعلام والصحافة.
في إطار مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، تطلق وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، المرحلة الثانية لتوقيع منح لعدد 22 جمعية أهلية، وختام الدورة الأولى من برنامج دعم المؤسسات لتعزيز المساواة، ودمج ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركة الشباب، ومعالجة قضية الزيادة السكانية، والاحتفال بحصاد الدورة الأولى للمشروع بمختلف محافظات الجمهورية لرفع الوعي بقضايا التنمية المجتمعية والوصول لمحافظة بورسعيد من خلال برنامج مودة، وتم الوصول لقرى أم خلف والرضوان. ومحافظة القاهرة تم التدخل من خلال برمامج دعم المجتمع الأهلي بمناطق أهالينا والأسمرات، ومحافظة قنا تم الوصول لقرى المراشدة وحجازة وقوص وعباسة، وتم الوصول لقرى أسيوط وسوهاج وأسوان لإشراك المجتمع في حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ورفع الوعي المجتمعي تحت شعار “العنف يبدأ بفكرة بالوعي نقدر نهدمها” والتوعية بمخاطر العنف الإلكتروني.
وبدأت الاحتفالية بعرض لإنجازات المشروع والخطط والتدخلات المطلوبة للقطاعات العاملة في المشروع لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم المجتمع الأهلي وشؤون المرأة والأسرة، وبناء قدرات الشباب من الجنسين.
وأشار السيد هولجر إيلي – رئيس التعاون الإنماىي الدولي بسفارة ألمانيا الاتحادية بالقاهرة لضرورة إتاحة المساواة بين الجنسين وإتاحة الفرص للنساء، والمساواة في الموارد والقدرة على إثبات الذات من أجل إزالة أوجه عدم التكافؤ ومكافحة الأسباب التي تؤدي لذلك ووضع أجندة خاصة للمساواة بين الجنسين واتباع سياسات متماثلة مع السياسات الألمانية لمنع التمييز القائم على النوع الاجتماعي والذى يؤثر سلباً على قدرة الاقتصاد، ويساعد في وضع منهج شامل ومتكامل وترجمته على أرض الواقع، وقمنا بذلك في الدورة الأولى من المشروع في 33 مشروع في 12 محافظة بتمويل يبلغ 2 مليون يورو، ويستفيد منه حوالي 18 ألف مستفيد منهم 3 آلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول للفئات الأولى بالرعاية، ونستكمل المشروع فى المرحلة الثانية بتمويل 2 مليار يورو لتنفيذ 39 مشروع بمشاركة 79 مؤسسة أهلية.
وأكد السفير كريستيان بيرجر – رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي على دور المجتمع المدني الداعم الأول لأنشطة الاتحاد الأوروبي لحل المشكلات المجتمعية للوصول لتوصيات تساهم في صنع القرارمؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرات المجتمع المدني ودمج برامجه بمشاركة الشباب، والعمل لمستقبل أقوى للبلاد وتشكيل المستقبل المستدام، مشيراً لتطلعه إلى مزيد من النجاح في الدورة الثانية من المشروع لتنفيذ الأفكار التي تمثل أولويات مهمة لدعم مشاركة الشباب والأشخاص ذوى الإعاقة.
وإستعرضت د.شذى هانى إستشارى برامج الاعاقة والدمج بوزارة التضامن الاجتماعى محاور وأهداف مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية مؤكدة أن أول محاوره هو إشراك القطاعات الحكومية وتفعيل برنامج “أبطال الدمج” لتدريب الكوادر الحكومية لوضع برامج وخطط حكومية داعمة لذوى الاعاقة ورفع وعى وبناء قدرات الكوادر الحكومية والمحور الثانى يهتم بخلق ودعم رواد التغيير على المستوى المحلى ومشاركة الرائدات الاجتماعيات من خلال برنامج” نتابع سوا” وتوزيع حقيبة الرائدات الريفيات على متابعة تطور ونمو الطفل وتدريب الشباب فىب رامج القيادة ويأتى المحور الثالث لاشراك المجتمع من خلال حملات رفع الوعى من خلال حملة ” هنوصلك ” لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة وتدريب المتطوعين لتنفيذ الحملات على الأرض واطلاق حملة إعلامية لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة .
وأشارت د. نيفين القباج – وزيرة التضامن الاجتماعي لنجاح الشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية، والوزارة لديها العديد من البرامج والتداخلات والأنشطة التي تستهدف فئات عديدة من المجتمع، والوزارة تعتز وتؤمن بتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان وتناصر الفئات الأولى بالرعاية من أجل تمكينها وتأهيلها ودمجها في المجتمع، ويعد مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة لدعم النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وتهتم الوزارة أيضاً بتعزيز برامج الرقمنة والشمول الرقمي، والمشاركة المجتمعية مع سفراء المجتمع المدني لتنمية المجتمع، ودعم الجمعيات الوسيطة، وتعمل على التشبيك مع المجتمع المدني بكافة مستوياته، وكذلك التربيط والتعزيز لجهود الرائدات الريفيات، وكافة الشركاء في العمل من متطوعين، ويعد تدعيم وتنمية قدرات مؤسسات المجتمع المدنى أهم مسؤليتنا.
وتقوم وزارة التضامن بطفرة إدارية وتنموية تتناسب مع العصر الذي نعيشه لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن وتطوير قدرته ليواكب الحداثة التي يشهدها الوطن، ونعمل على تنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة ليكتسبوا قدرات، ونقيم معهم شراكة ومع الشباب، ونستمع إليهم ونعطيهم الفرصة ليعبروا عن احتياجاتهم وحقوقهم، من خلال المجتمع المدني والمتطوعين والرائدات الريفيات، ونتشارك مع المؤثرين في المجتمع ورجال الدين لاستهداف المناطق الريفية لأنهم الأولى بالرعاية، ونسعى لتحقيق تكافؤ الفرص وتوزيع الخدمات في الريف والحضر وشمال وجنوب سيناء والمناطق الصحراوية والنائية.
وتسعى الوزارة للتشبيك بين الجمعيات الأهلية من خلال منصة تجمع 40 جمعية في أسوان لتبادل الخبرات وتقديم الخدمات من خلال السيارات المتنقلة، ونذهب لذوي الإعاقة لتوصيل الخدمات إليهم، ونعمل على تغيير المفاهيم لوزارة التضامن لتصبح وزارة حقوقية تناصر الفئات الأولى بالرعاية، ونواصل توصيل رسائلنا وخدماتنا للمرأة والطفل من خلال مشروع “أمهات أطفال المدارس” لتعزيز قدراتهم المادية لمكافحة عمالة الأطفال وتوفير تكافؤ الفرص التعليمية لهم.
وتعقد وزارة التضامن شراكات مع وزارات الصحة، العمل، والشباب والرياضة لخدمة جميع فئات المجتمع وندعم صندوق الجمعيات الأهلية، ونسعى لميكنة الجمعيات، وعمل قاعدة بيانات مميكنة للعمل الأهلي، ونطور من برنامج “وعى” ليصبح 17 هدف بعد تضمين دمج ورعاية المسنين وعمالة الأطفال، وترشيد الاستهلاك وترشبد المياه ضمن أهدافه، ونسعى لمناصرة مترجمي لغة الإشارة لإعطاء أصحاب تلك المهنة حقوقهم، ولتسهيل طرق التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
