وزير الزراعة يستعرض أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جهود الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي
القصير: هناك توجيهات لقيادات الوزارة بالتواصل والتعاو المستمر مع البرلمان للتلاحم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
ريم القصاص
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التعاون والتشاور المستمران، بين وزارة الزراعة ومجلس الشيوخ وأعضاء لجنة الزراعة والري لتبادل وجهات النظر والمناقشة حول الكثير من القضايا والموضوعات والتشريعات المرتبطة بقطاع الزراعة، لافتا إلى أن قيادات وزارة الزراعة والهيئات والمراكز البحثية والقطاعات ذات الصلة دائما متواجدين فى كل اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين ابوشقة وكيل أول المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة وأعضاء المجلس.
واضاف انه تم توجيه قيادات الوزارة بأن يكون هناك قدر كبير من المرونة والدعم حال مناقشة أى من الموضوعات والقضايا المطروحة فى ذلك تنفيذاً لتوجيه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتدعيم التعاون مع المجالس النيابية تحقيقياً لمزيد من التلاحم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بإعتبار أن الهدف الأسمى هو الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم.
وأكد وزير الزراعة ان الإجراءات المنفذة من جانب الدولة في سبيل تحقيق قدر من الإكتفاء الذاتى، شملت مشروع استصلاح وزراعة الأراضى فى جنوب الوادى بمشروع توشكى الخير وايضا مشروع مستقبل مصر الذى يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق، فضلا عن ما أتخذ من أجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى والتى جعلت مصر من أفضل الدول فى رفع كفاءة أستخدام المياه، لافتا الى ان الجهد المبذول في هذه المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت خالدة فى ذاكرة المصريين.
وقال القصير أن ملف الأمن الغذائى أصبح واحدًا من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى لدرجة أصبح الغذاء سلاحًا فى يد الدول المنتجة والمصدره له تضغط به على الدول المستورده لتحقيق أهداف سياسية.
وأكد أن قطاع الزراعة، في مصر فى شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الثمانية الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الإقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي الأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
واضاف القصير انه تم زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
واكد الوزير أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.
وقال أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما جعل هذا القطاع هو المسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة. فضلاَ عن أنه وفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف. فضلاً عن ان القطاع الزراعي قد اثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيراً من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها وفي وقت ايضاً اتضح ان الاموال وحدها اصبحت غير قادرة على تحقيق الامن الغذائي للشعوب.
واشار الوزير الى التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش – وغيرها، والتي أكدت جميعها على أن قطاع الزراعة المصري أصبح قطاعاً حيوياً للنمو وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات مع زيادة استثمارات الدولة المصرية في تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد، فضلاً عما تم من تطوير في التصنيع الزراعي بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة، وهو ما ساعد أيضا على خلق فرصاً تصديرية قوية.
واضاف ان التقرير الأخير لمؤسسة فيتش، اوضح أن قطاع الزراعة فى مصر يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث تتخذ الحكومة خطوات للحد من التضخم وزيادة الإنتاج المحلى والصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستثمار الأجنبى ، كما افاد التقرير أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن فى عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، كما افتتحت مصر نحو 19 سوقًا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة فى زيادة الصادرات. وأكد التقرير وجود فرص استثمارية زراعية متنوعة متاحة فى مصر، وعلى رأسها مشروعات استصلاح الأراضى التى تشمل مشروعات وطنية، مثل مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان ، مع بحث الحكومة عن أسواق بديلة للحصول على السلع الأساسية وتعزيز توطين التصنيع، ومع ذلك فإن تشجيع الاستثمار الأجنبى سيظل أداة مهمة فى جهود مصر لتعزيز النمو.
وقال انه رغم النهضة التي شهدها القطاع الزراعي في مصر، إلا انه يواجه عدداً من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة، وذلك نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية.
وأضاف وزير الزراعة ان الدولة المصرية تعتبر من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي، كما أن التفتت الحيازي يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية.
وتابع القصير، ان قطاع الزراعة سيتأثر خلال الفترة القادمة مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات إستهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، هذا وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهي مسئولية مشتركة لنا جميعاً.
وأضاف وزير الزراعة ان ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على إقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت الى ارتباك شديد فى اسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الأمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وإرتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع إنخفاض احتياطات الدول من العملات الأجنبية.
وأوضح ان مصر اتخذت عدداً من الاجراءات الاستباقية، تمثلت فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع الأفقى التى استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، على الرغم من أن مسأله استصلاح الصحراء تستنزف مليارات الجنيهات وتحتاج إلى استثمارت هائلة. بالاضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة، فضلاً عن مشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية وإستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية. بالاضافة إلى اتخاذ الحكومة إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.4 مليون طن بخلاف السعات الأخرى المتاحة فى البنك الزراعى المصرى وغيرها من الجهات والتى وصلت بالطاقة الأستيعابية الى أكثر من 5.5 مليون طن ، ويجرى حالياً الأستفادة من هذه الزيادة فى السعات التخزينية لدعم تفعيل الزراعة التعاقدية لمحاصيل الذرة وفول الصويا وغيرها وهو ما سوف يضيف محوراً هاماً فى مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الأستراتيجية.
وأضاف انه تم التنسيق مع الوزرات المختصة بتنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع في مناشيء استيراد المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبياً.
وقال ان مفهوم الأمن الغذائي أصبح ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع واتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبني مفهوم الأمن الغذائي النسبي وهو المنهج الذي تتبعه معظم الدول والذي يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًاً أو جزئياً مع ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الأمن الغذائي المطلق يفقد الدول الإستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية.
وأضاف وزير الزراعة ان مصر حققت إكتفاءاً ذاتياً لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الاخرى مع وجود فائض للتصدير كما إقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضيق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرها ، وذلك من خلال الانتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية في مشروعات التوسع في الاراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الانشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي بما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.
وأوضح القصير، ان وزارة الزراعة وضعت إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت: الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، فضلاً تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، اقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوى على كل الأنشطة المرتبطة، كذلك تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، كذلك توفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، فضلاً تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وادماجهم في كل برامج التمويل الميسرة، كذلك التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.
وقال وزير الزراعة انه تم وضع مجموعة من المحاور والسياسات يتم تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، تمثلت فيما يتعلق بالتوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من اهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة. ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان. وتقوم الدولة بتنفيذ هذه المشروعات رغم انها تتكلف المليارات في كل مشروع اضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل في هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقاً للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة .
وفيما يتعلق بالتوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وحدتي الأرض والمياه، حيث سعت الوزارة إلى تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فعلى سبيل المثال بالنسبة لمحصول القمح فقد تم استنباط وتسجيل عدد 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 أردب، بالإضافة إلى ما يتم أيضا بالنسبة لمحاصيل الأرز والذرة والقطن وفول الصويا وغيرها. لدرجة اصبحت انتاجية وحدة الفدان من المحاصيل الزراعية في مرتبة عالية ومتقدمة بالقياس مع الانتاجية العالمية لوحدة المساحة.
وأشار الى انه تم وضع خطة لزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين لتلبية الطلب المتزايد على التقاوي المحسنة للشركات الوطنية والمستثمرين خاصة في مناطق مشروعات الاستصلاح. وكان من نتيجة ذلك زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة لمحصول القمح من 35 % في السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الحالي (2022 / 2023) ومستهدف أن يتم تغطية كامل المساحة المنزرعة بالقمح بداية من الموسم القادم مع وجود نسبة 25% احتياطي لتغطية الطلب الخارجي، باعتبار أن هناك طلب من بعض الدول على الاصناف المصرية لجودتها وزيادة معدلات انتاجيتها.
وأضاف انه تم إعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الإستراتيجية والتي تستهدف تحديد الأصناف التي تناسب ظروف ومناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية، كما يتم تحديث الخريطة بصورة مستمرة في اطار أي مستجدات مع تخطيط التوسع فيها بالنسبة لكافة المحاصيل الاستراتيجية. مع التوسع في الحقول الإرشادية والحملات القومية تدعيماً لمف الارشاد الزراعي والتعاون مع المراكز البحثية خارج الوزاراة لتدعيم ذلك ، فعلى سبيل المثال ولأول مرة أستهدفنا وصول عدد الحقول الارشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7000 حقل إرشادي خلال الموسم الحالي مع السعي لكي يكون هناك حقل إرشادي لكل زمام جمعية، خاصة وأن النتائج السابقة أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية.
وقال الوزير، ان الوزارة تبنت برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر بتوجيهات من القيادة السياسية في عام 2020 الذي يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، أيضاً بهدف تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي.
وأضاف ان البرنامج نجح خلال الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل عدد 26 صنف وهجين لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار – الكوسة ). كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها تاريخ في مجال انتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حالياً التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.
وأشار الى انه تم أيضاً تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال انشاء محطتي شتل القصب بكوم امبو ووادي الصعايدة بمحافظة اسوان بهدف زيادة الانتاجية من القصب من خلال تحديث طرق الزراعة لقصب السكر بإستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة الحالية.
وأوضح وزير الزراعة انه تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، حيث تم ولأول مرة تفعيل مركز الزراعات التعاقدية للقيام بدوره الذي تم انشاءه لهذا الغرض بالقانون رقم 14 لسنة 2015 ، حيث قامت الوزارة بإعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية للقيام بأعمال تسجيل العقود والتوعية والارشاد والترويج لمنظومة الزراعة التعاقدية وانشاء قاعدة بيانات ومعلومات واتاحتها للمتعاملين في سوق الإنتاج الزراعي، وتم تفعيل ذلك بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب حتى يتسنى للفلاح تقدير الموقف وحساب اقتصاديات إختيار المحصول . حيث تم التوسع في التعاقد على العديد من المحاصيل الاستراتيجية ، خاصة المحاصيل التي تعتمد مصر على الإستيراد منها بشكل كبير مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس وغيرها. ويعتبر انفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد اهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع وتشجيعه للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة المحاصيل التصنيعية (الاعلاف والزيتية ) يصعب تداولها فى السوق المحلي.
وفيما يخص توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين حيث بلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 7 مليون طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، وتدعيماً لهذا الملف، تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي ساهمت فى زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب في تداول هذه الأسمدة، بقدر الأمكان.
وأشار الى انه يتم متابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية وأماكن التخزين من خلال ارسال احتياجات كل جمعية من خلال برنامج شحن شهري ويتم الصرف منها يومياً للمزارعين من خلال دورات متصلة ولعدم افراغ للجمعية من الأسمدة. كما أنه لمزيد من الرقابة والحوكمة فأنه جاري التعاقد مع أحد الشركات لتنفيذ آلية للرقابة إليكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف
وفيما يخص تطوير وتحديث منظومة الري، أوضح وزير الزراعة انه تم اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي على 10 سنوات وبدون فائدة ، تم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولية لتنفيذ تطوير منظومة الري ، حيث تم تطوير 208 كم طولي مساقي ومراوي لمساحة 25 ألف فدان ببني سويف. وبجانب ذلك تعمل الوزارة على دعم التوسع فى زراعة الاصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه. ولا شك ان هناك العديد من المعوقات التي تمثل بعض التحديات فى ذلك ومنها مشكلة تفتت الحيازات وارتفاع تكاليف عملية التطوير والتحديث لمنظومة الري وغيرها
وقال أن الدولة قامت بمجهودات استباقية قبل الأزمة الأوكرانية الروسية من أجل توفير السلع الاستيراتيجية اللازمة لتصنيع الاعلاف ومنها التوسع في تنفيذ الزراعة التعاقدية خاصة على محصولي الذرة وفول الصويا وهو ما دفع المزارعين الى التوسع نسبياً فى زراعة محصول الذرة بالذات وقد خفف ذلك من تزايد الازمة مع فترة الحصاد كما تم استنباط أصناف من الذرة عالية الانتاجية وبدأنا في انتاج تقاوي معتمدة لفول الصويا ستكون نواة للتوسع في هذا المحصول مستقبلاً. وأيضاً بدأنا في نشر ثقافة التنوع فى الاعلاف الخضراء ذات الاستدامة مثل البانيكوم والدخن ولوبيا العلف وبنجر العلف وغيرها.
وأضاف أن هناك متابعة مكثفة من دولة رئيس مجلس الوزراء معنا ومع الجهات المعنية للإفراج عن كميات مناسبة من فول الصويا والذرة وإضافات الأعلاف بصفة دورية، وفى هذا المجال نناشد من خلال منبر هذا المجلس الموقر كل المتعاملين فى هذه السلع بمراعاة الظروف الاستثنائية الحالية وعدم استغلال الظروف فى تحقيق ارباح على حساب المربى الصغير وعلى حساب صناعة مستقرة.
وأشار القصير إلى أنه قد تم الإفراج عن كميات من الذرة وفول الصويا خلال الفترة من 16/10/2022 وحتى 9/2/2022 بكمية تصل الى أكثر من 2.5 مليون طن قيمتها أكثر من 1.2 مليار دولار.
وحول جهود الدولة في مجال الثروة السمكية قال وزير الزراعة إن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 % ، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالمياً فى الإستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها.
كما أشار القصير القانون رقم 146 لسنة 2021 والخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عدد من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط ، وقد وافقت الحكومة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها إلى ٣٠ ألف جنيه لكل مركب ، وهو ما يتم متابعه تنفيذه حالياً.
وفى إطار دعم الصيادين فقد تم إطلاق مبادرة بر أمان كأداة من أدوات دعم الدولة للصيادين أستفاد منها حوالى 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد ومساعدتهم علي القيام بعملهم ومواجهة مخاطر المهنة.
وفي آطار توفير الزريعة المطلوبة ومنع الصيد الجائر فقد تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجوده من قبل مع إتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات، ومنها (مفرخ الكيلو 21 بالأسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد ، المحاريات بالأسماعيلية)، وجارى أيضاً تدعيم وتطوير مفرخات (جرف حسين ، توشكي، صحارى ، ابو سمبل ) لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعه المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشى.
وتدعيماً للفرص الاستثمارية في مجال الثروة السمكية قال “وزير الزراعة” انه تم الموافقة على طرح عدد (21) منطقة بحرية (9 منطقة بالبحر الأحمر،12 منطقة بالبحرالمتوسط) مع إنشاء مناطق لوجيستية على الساحل بمساحة لا تقل عن (1) كم لإنشاء الأقفاص البحرية، وقد تم وضع هذه المواقع على الخريطة الإستثمارية للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وذلك لطرحها للمستثمرين.
وأكد ان قطاع الزراعة من ضمن القطاعات ذات الأولوية في الاصلاح الهيكلي نظراً لسرعة تحقيقه معدلات النمو.
واضاف أنه في ضوء اهتمام الوزارة بمسايرة التقدم التكنولوجي فى التحول الرقمي فقد قامت الوزارة بالعمل على التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي باطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة) ووالانتهاء من منظومة كارت الفلاح واطلاق المنصة الزراعية الالكترونية … وغيرها.
وأضاف “القصير” أن الوزارة تقدم العديد من الخدمات الزراعية بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها توفير التقاوي المعتمدة عالية الانتاجية مبكرة النضج وبأسعار مدعمة – خدمات تحسين التربة وتقديم الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر والزراعة بالسطارات وتطهير المساقي – الخدمات الارشادية والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل – دعم مباشر لمزارعي قصب السكر فى الميكنة ومكافحة الآفات – دعم تطوير وتحديث الري – تنفيذ القوافل البيطرية والتناسلية ورعاية رؤوس الماشية – تيسيير الحصول على قروض المحاصيل للمزارعين والبتلو لصغار المربين بفائدة ميسرة – خدمات التحول الرقمي للحيازات وميكنة الخدمات الزراعية – تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج ( تقاوي – مبيدات – مخصبات – اعلاف – امصال ولقاحات – ادوية بيطرية الخ) – الخدمات البحثية لتطوير قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة ، بالاضافة إلى خدمات دعم مزارعي المناطق البدوية والحدودية وغيرها
وقال أن الوزارة وافقت على عدد 2075 مشروع من مشروعات النفع العام لأنشاء جامعات ومدارس ومستشفيات وصرف صحى ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام وحياة كريمة على مستوي الجمهورية.
واضاف أنه في مجال رفع كفاءة تحصيل الديون، في كل هيئات الوزارة سواء الاصلاح الزراعي – هيئة التعمير – قطاع استصلاح الأراضي – جهاز حماية وتنمية البحيرات و الثروة السمكية – قطاع الانتاج وغيرها، فقد تم وضع أهداف لهم كانت سبباً في إرتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة خلال الثلاث سنوات الاخيرة حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 11.8 مليار جنيه، وهو رقم لم يسبق أن تحقق خلال العشر سنوات الماضية.
أما فيما يخص الحفاظ على الأصول أشار “القصير” إلى أن رفع كفاءة الأصول يعتبر أحد أهم أهداف الوزارة في الفترة الحالية وبشكل إقتصادي، ومن أجل ذلك فقد تم ولأول مرة في تاريخ الوزارة حصر كافة الاصول التابعة لكافة الجهات والهيئات التابعة لها حيث بلغ إجمالي ما تم حصره عدد (1500) أصل ما بين (مستغل – غير مستغل – ومؤجر ومتعدي عليه ) وتم وضع خطة لرفع كفاءة إستخدام هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي لها وإنهاء التعديات على الأصول المتعدي عليها ، وهناك عدد كثير من الأصول تم إعادة تأجيرها بمقابل حق إنتفاع اقتصادى والجزء الاخر المرتبط بالبحوث الزراعية وغيرها تم إتخاذ إجراءات لرفع كفاءة توظيفه للغرض الذي خصص من أجله.
واكد انه تم عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءتها، وقد ظهر ذلك جلياً في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من مزارع الإنتاج الحيوانى والسمكي والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة ووضع خطط للبعض الآخر ويتم حالياً المتابعة المستمرة لذلك، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وتوفير فرص عمل.
واضاف أن الأصول التى ليست هناك حاجة إليها يتم تقديمها لتنفيذ مشروعات حياة كريمة ومشروعات النفع العام وتطوير عواصم المحافظات وسكن لكل مواطن وبناءاً عليه تم حصر أراضي الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعي وتم الانتهاء من الحصر بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها
وقال القصير ان تعديلات قانون الزراعه رقم 53 لسنه 1966م جرم التعدى على الرقعه الزراعيه وغلظ العقوبه واعتبر القانون ان التعدى بالبناء على الأراضى الزراعيه جريمة من الجرائم المخله بالشرف والامانة، وهو ما نأمل أن يكون رسالة للجميع لوقف إى تعدى على الأرض الزراعية والحفاظ على ما تبقى منها حتى لا تنحفض الأراضى القديمة أكثر من ذلك.
وعلى صعيد زيادة الفرص الإستثمارية في قطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة قال “وزير الزراعة” أن الوزارة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكافة تفاصيلها وتم ارسالها للهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي ، سواء كانت أراضي استصلاح زراعي، مشروعات للانتاج الحيواني والداجني والسمكي ومفرخات وغيرها..
