القومى للمرأة يوجه التحية إلى بنات وسيدات النيل وصانعات السعادة والنماء

فى الإحتفال بيوم المرأة المصرية

القومى للمرأة يوجه التحية إلى
بنات وسيدات النيل وصانعات السعادة والنماء ..ضمير الأمة وعظيمات مصر فى يوم المرأة المصرية

القومى للمرأة نجح فى الوصول إلى مايقرب من ٢٤ مليون سيدة فى أربع سنوات

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى ، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى الى المرأة المصرية فى جميع قرى ونجوع محافظات مصر بمناسبة الإحتفال بيوم المرأة المصرية والذى يوافق 16 مارس من كل عام.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى تحية تقدير واحترام الى كل امرأة مصرية “بنات وسيدات النيل، وصانعات السعادة والنماء.. ضمير الأمة.. وأيقونة النجاح وعظيمات مصر” كما وصفهن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفى يوم المرأة المصرية الذى يوافق ذكرى خروج المرأة وقيادتها مظاهرات نسائية فى ثورة 1919 للمطالبة باستقلال الوطن ، وسقوط عدداً من الشهيدات ، يؤكد المجلس أن المرأة تجنى الآن ثمار هذا التاريخ الطويل والمشرف من النضال ..حيث تعيش المرأة حالياً عصرها الذهبى فى ظل وجود إرادة سياسية حكيمة مستنيرة مؤمنة بأهمية دور المرأة فى المجتمع ، وفى هذا الإطار وباسم سيدات مصر يتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى الإرادة السياسية الحكيمة والمستنيرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول وراعى المرأة المصرية لإيمانه بأهمية دور المرأة في المجتمع ، والذى أصبحت المرأة المصرية في عهده محل اهتمام واعجاب العالم بأسره لما تحقق لها من إنجازات غير مسبوقة .

ويوافق يوم المرأة المصرية هذا العام أيضاً الاحتفال بمرور عشرون عاماً على إنشاء المجلس القومي للمرأة “الآليه الوطنية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة المصرية” .. عشرون عاماً من الإنجازات والتحديات شاهدة على تاريخ مصر والمرأة المصرية خلال هذه الفترة الطويلة ، حيث انقسم خلالها تاريخ عمل المجلس إلى ثلاثة أقسام ، الفترة الأولى كانت معنية بوضع السياسات الخاصة بالمرأة ، وقد شهدت تلك الفترة تحدى كبير تمثل فى حريق مبنى المجلس خلال ثورة يناير ٢٠١١ ، وبفضل جهود الدكتورة فرخنده حسن الأمين العام للمجلس فى ذلك الوقت تمكنت من استعادة قاطرة العمل به .
والفترى الثانية للمجلس كانت شاهده على محاولات الإخوان إغلاق المجلس وتهميش دوره ، وهو الأمر الذي تصدت له السفيرة مرفت تلاوى بكل قوة وشجاعة وحافظت على هذا الكيان العظيم .
فيما عنيت المرحلة الثالثة والحالية من عمر المجلس بتحديث السياسات المتعلقة بالمرأة ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التى أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة ، وتحتوى الاستراتيجية على 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة محاور رئيسية هى محور التمكين السياسي والقيادة، ومحور التمكين الاقتصادي، ومحور التمكين الاجتماعي، ومحور الحماية، بالإضافة إلي التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لتلك المحاور الأربعة .
وهناك مرصد المرأة في مجالس الإدارة ضمن مرصد المرأة التابع للمجلس ، والذى يضم في تشكيله عدداً من الوزارات والهيئات المالية ومنظمات دولية ويعمل على دعم وصول المرأة لنسبة ٣٠%فى مجالس الإدارة بحلول عام 2030.
هذا بخلاف النزول والعمل على أرض الواقع والوصول إلى المرأة في جميع قرى ونجوع مصر ، فهى من أهم سمات الفترة الثالثة من تاريخ المجلس، حيث نجح خلال الأربعة سنوات الأخيرة في الوصول إلى مايقرب من ٢٤ مليون سيدة وفتاة ، من خلال ما يقدمه من أنشطة وفعاليات مختلفة بجميع محافظات الجمهورية فى مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي .
ففى مجال التمكين الاقتصادي هناك العديد من الخدمات والأنشطة التى يقدمها مركز تنمية مهارات المرأة بجميع محافظات الجمهورية من بينها تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتدريب السيدات على إقامة مشروعات صغيرة ، و تنظيم معارض لتسويق منتجات السيدات ،و برنامج الدليل الأساسي لبدء المشروعات ، ومبادرات أدها وأدود ، و المشغل ، و برنامج صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدما ، وخدمات تسويقية وإرشاد مقدمة لصاحبات المشروعات الصغيرة ، مثل جلسات الإرشاد السريع في مجال ريادة الأعمال ، و إصدار السلسلة الثالثة من كتالوج المصرية .
كما قام المجلس بالعمل على تطبيق مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاعات المختلفة ، الى جانب جهود المجلس المتعددة للتعريف والتوعية بالشمول المالى ضمن بروتوكول التعاون الموقع مع البنك المركزي ، كما أعد المجلس موازنة البرامج والأداء لأنشطته المنفذة خلال العام المالى ٢٠٢٩ -٢٠٢٠ وتنفيذ دورات تدريبية للتعريف بكيفية اعداد موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي ، ورصد جائزة المساواه بين الجنسين فى المؤسسات العامة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتى تم منحها لجهاز تنمية المشروعات، والتزم القطاع السياحي بالعمل على تطبيق مبادئ الجائزة ، كما تعاون المجلس مع وزارة السياحة في إطلاق مشروع سد الفجوة النوعية فى مصر بهدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتشجيع المزيد من النساء لتقلد المناصب القيادية الاقتصادية ، وسد الفجوات فى الأجور ، كما قام المجلس بتدريب سيدات من افريقيا ليصبحن كوادر نسائيه أفريقية فى مجال التدريب لإقامة مشروعات صغيرة ، وبخلاف ذلك هناك برنامج الإدخار والإقراض ، والعديد من الندوات التثقيفية التى شاركت بها فروع المجلس بالمحافظات لحث السيدات على إقامة مشروعات صغيرة ، هذا الى جانب مبادرة القطن المصري من الزراعة إلى الحصاد ، و دعم المرأة المعيلة والأولى بالرعاية ، كما أطلق المجلس برنامج التمكين الاقتصادي والتوعية للمرأة الوافدة والمصرية ، وشهادات آمان للمرأة المعيلة والأكثر احتياجا بالمحافظات .

وفى مجال التمكين الإجتماعي أولى المجلس اهتماما ببناء قدرات الرائدات الريفيات باعتبارهم أذرع المجلس بجميع محافظات الجمهورية، كما تعاون مع ١٨٠ من الواعظات وراهبات الكنائس المصرية الثلاثة لمساندة المجلس فى نشر رسائله التوعوية بالمجتمعات المحلية من خلال برنامج”معا في خدمة الوطن” ، وحملة “مصر أرض المحبه والسلام” بعدد من المحافظات لدعم أواصر المحبة بين أبناء هذه المحافظات ، وحملة “بلدى أمانة” لمواجهة الشائعات المغرضة ، كما تم اصدار ٧٠٠ الف بطاقة رقم قومى للسيدات غير القادرات ، وتنفيذ العديد من القوافل الطبية والندوات التوعوية فى مجال الصحة العامة والانجابية والتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن مبادرة مؤسسة بهية ، فضلا عن مشاركة المجلس فى المبادرة الرئاسية” الست المصرية هى صحة مصر ، والمبادرة الرئاسية مراكب النجاه ، إلى جانب العديد من الجهود لخدمة المرأة ذات الإعاقة .
كما قام المجلس بتعزيز خدمات المرأة في الأحياء السكنية الجديدة (السكن اللائق) عبر مجموعة ندوات ومعسكرات بحى الأسمرات ، وتقديم خدمات البحث والمعلومات للعديد من الطلاب حول مختلف قضايا المرأة، وتمثيل المرأة فى وحدة المساواه بين الجنسين بوزارة القوى العاملة، وإعداد الدليل التديبى “منظور النوع الاجتماعي في جميع القطاعات” ، وفيما يتعلق بالتعليم ومحو الأمية أطلق المجلس برنامج منهجية المرأة والحياة ، ومشروع القرائية لمعالجة ضعف الكتابة والقراءة لطلاب الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية بمدرسة تحيا مصر بحى الاسمرات ، وغيرها العديد من الأنشطة فى هذا المجال.

وفى مجال التمكين السياسي فلقد أولى المجلس اهتماماً خاصاً بالتوعية السياسية للمرأة بأهمية مشاركتها فى العملية الإنتخابية من خلال حملة “صوتك لمصر بكرة ” ، وبرامج دعم مرشحات المجلس المحلى ، وتنظيم البرامج التدريبية لتأهيل المرأة من جميع المحافظات لتقلد المناصب القيادية ، فضلا عن تعزيز الدور التشريعي والرقابة للبرلمانيات.

وفيما يتعلق بمحور الحماية تم إطلاق برنامج تعزيز قدرات المتعاملين مع قضايا العنف والمعنفات من النيابة العامة والقضاه والأطباء الشرعيين ومقدمين الخدمات الصحية والإعلاميين ، بجانب التدريب على متابعة الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة على المستويين المركزى واللامركزى ، و تمتد جهود مكتب شكاوى المرأة في 27 محافظة استفادت منها مايزيد عن 60،000 امرأة ، فضلا عن جهود وحدات مناهضة العنف ضد المرأة ، ومنها ٢١ وحدة بالجامعات، كما تم تطوير سوق زنين ورفع وعى البائعات ضمن مشروع مدن آمنه خاليه من العنف ، فضلاً عن تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولةوالأمومة، وأطلق المجلس أيضاً البرنامج المشترك لحزمة الخدمات الأساسية للسيدات والفتيات ضحايا العنف ، فضلاً عن حملة ال16من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة ، وتنفيذاً لقرار مجلس الأمن ١٣٢٥ لعام ٢٠٠٠ تعاون المجلس مع وزارة الخارجية فى اعداد خطة مصر حول تعزيز دور المرأة في مجال صنع وحفظ وبناء السلام .

وبخلاف ما سبق فقد اقترح المجلس العديد من التشريعات المنصفه للمرأة من أهمها تغليظ عقوبة ختان الاناث بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 ، وصدر قانون الخدمة المدنية لعام 2016 الذي منح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة أمومة لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر ، وفى عام 2017 عام المرأة المصرية تم تعديل قانون الميراث (القانون رقم 219 لسنة 2017) لفرض عقوبات أكثر صرامة على الذين يحجبون الميراث وتعتبر النساء المستفيدات الاكبر من صدور هذا القانون ، وتقدم المجلس أيضاً بمشروع قانون لمكافحة الزواج المبكر ، وانعكاساً للاهتمام المتواصل للدولة بإصدار القوانين والتشريعات المنصفة للمرأة صدر قانون رقم 30 لسنة 2018 المنظم للعمل المجلس القومى للمرأة ، وتم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الخطف فى حالة وقوعه على الطفل أو الانثى .
و قدم المجلس العديد من المقترحات التشريعية لضمان حماية المرأة من كافة اشكال العنف ضدها وذلك بتوسيع نطاق التجريم وتشديد العقوبة في بعض الأحوال لتحقيق الردع العام ، وفى عام 2019 جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة بالنص على تخصيص حصة 25 ٪ من جميع مقاعد البرلمان للنساء ، وأصدرت هيئة الرقابة المالية قرارى (123, 124) بشأن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات ، كما تقدم المجلس بعدد من المقترحات القانونية منها مشروع قانون إنشاء” الصندوق القومى لرعاية المرأة المصرية ” و توصيات بشأن تعديل قرارات وزير القوى العاملة الخاصة بالمواعيد والاعمال المتعلقة بالمرأة ، و مع بداية عام 2020 صدر قانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن التهرب من دفع النفقة.
وفيما يتعلق بالملف الإفريقي ففى إطار رئاسة مصر للاتحاد الافريقي ٢٠١٩ أقام المجلس العديد من الفعاليات والأنشطة من بينها استقبال ٩ وفود أفريقية وتمثيل المرأة في ١٠ محافل أفريقية .
ولعل حملات طرق الأبواب التى أطلقها المجلس من أهم حملات التوعية والتثقيف التى أطلقها المجلس للوصول إلى المرأة بجميع قرى ونجوع مصر ، ونجحت هذه الحملات فى الوصول إلى ١٧ مليون سيدة خلال الأربع سنوات الأخيرة من خلال توعيتهن بالعديد من القضايا من أهمها التوعية بأهمية المشاركة السياسية، ومواجهة الشائعات ، ومساندة الاقتصاد الوطنى وغيرها ، كما أطلق المجلس أكبر حملة لتمكين المرأة المصرية هى حملة التاء المربوطة..سر قوتك والتى حققت عبر قنوات الاتصال غير المباشر مايزيد عن ١٣٥ مليون مرة مشاهدة ، وحملة لانى رجل لدمج مشاركة الرجال فى قضايا المرأة والتى حققت مايزيد عن ١٠ مليون مرة مشاهدة .
كما عنيت الحقبة الثالثة من تاريخ المجلس بخلق شراكات جديدة مع مختلف القطاعات سواء حكومية أو شركات خاصة أو مجتمع مدني أو جهات دوليه لتوحيد الجهود الخاصة بملف المرأة.
وفى يوم المرأة المصرية أيضاً تتوجه الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر والتقدير إلى القائمين على جميع آليات عمل المجلس التى تضم أعضاء المجلس ، والأمانة العامة ، وأعضاء الفروع بالمحافظات ، واللجان الدائمة بالمجلس ، ومكتب شكاوى المرأة، ومركز تنمية مهارات المرأة، والمتطوعين والمتطوعين ، والرائدات من القيادات الشعبية ، والجمعيات بمنتدى المجلس للجمعيات الأهلية، والواعظات وراهبات الكنائس المصرية الثلاثة لجهودهم الحثيثه فى ملف المرأة المصرية.
وتؤكد الدكتورة مايا مرسى أمنياتها أن يطل علينا عيد المرأة المصرية العام القادم ونحن نحتفل بوصول المرأة إلى كافة مواقع اتخاذ القرار دون تمييز، و صدور قانون أو مدونة او باب في قانون الجنائي للعنف ضد المرأة ، وقانون اجرائى ينصف المرأة ويقلل مدد التقاضى ، وتوفير الحضانات بصورة أكبر فى أماكن العمل مما يتيح فرصة مشاركة المرأة بصورة أكبر فى سوق العمل بالتالى تقل نسبة البطالة بين السيدات .

وفى الختام يجدد المجلس وعوده إلى المرأة المصرية بالعمل الجاد والهادف إلى الحفاظ على حقوق ومكتسبات المرأة المصرية.