بدء مؤتمر تفعيل الشراكة بين الجمعيات والحكومة للتصدى للمشكلة السكانية وجائحة كورونا
بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت عنوان “تفعيل الشراكة بين منظمات العمل الأهلي والحكومة في التصدي للمشكلة السكانية وجائحة كورونا”، بحضرر الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والدكتورعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعىُ – مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى وأيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة للمجتمع الأهلى.
يأتى ذلك فى ظل نجاح وزارة التضامن الاجتماعي في العمل على مساعدة ملايين الأسر خلال فترة جائحة كورونا، بجانب صرف المساعدات النقدية لما يقرب من 3.6 مليون أسرة شهريا .
ومن المقرر أن تستعرض الدكتورة نيفين القباج، ما نفذته الوزارة من جهود للأسر الأولى بالرعاية، حيث يتم تنفيذ مشروع “2 كفاية”، والذى يأتى فى إطار البرنامج القومى لتنظيم الأسرة وتحقيق التنمية المجتمعية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء .
وأكدت نيفين القباج أن المشروع مستمر فى تنفيذ حملات طرق الأبواب وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الجمعيات الاهلية الشريكة مع اتخاذ المثقفات المجتمعيات كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتة الى أن الوزارة من خلال مشروع “2 كفاية” تعمل على دعم الجمعيات الأهلية لمكافحة الزيادة السكانية، وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة مشكلة الكثافة السكنية، مشددة على أن أهم محورين لحل المشكلة هما التوعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة عن طريق دعم العيادات .
وأكد طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن القضية السكانية يتم تناولها منذ أكثر من 60 عاما وهى خلل بين معدل النمو الاقتصادى والنمو السكانى، مؤكدا على ضرورة أن يكون معدل النمو الاقتصادى 3 أضعاف النمو السكانى لحد هذه القضية بعدما أصبح كل 13.5 ثانية مولود جديد والزيادة السكانية قضية أصبحت تهدد أمن وسلامة الوطن كما أن هناك عدده أسباب لهذه لتفشى هذه المشكلة من أسباب اقتصادية وإحساس الأسرة بالعزوة وكذلك أسباب ذكورية بجانب أيضًا زيادة الأمية وأيضا البطالة.
وأضاف عبد القوى أن تقرير الجهاز المركزى التعبئة والإحصاء خلال أكتوبر الماضى كشف لن نسبة الفقر أصبحت 29.5% بعدما كانت 31.2%، خلال عام 2017/2018 وان هذا الانخفاض لم بحدث منذ 20 عاما، كما أن عمالة السيدات لا تتعدى 24% لافتا إلى أن من مشاكل الزيادة السكانية هو سوء توزيع السكان حيث أن 95% من السكان يعيشون على مساحة 7% بجانب أن نصيب الفرد من الأراضى فدان ثم تقلصت هذه المساحة بجانب أيضًا أن نصيب الفرد من المياه كان 1000 متر مربع سنويا عندما كان عدد السكان فى مصر 65 مليون فرد وأصبح نصيب الفرد الان 650 متر مربع الأمر الذى يوصلنا للفقر المائى.
