المشاط تلتقي قيادات شركة «إن أي كابيتال» و «إن أي للاستشارات»
التابعتين لبنك الاستثمار القومي
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
تلتقي قيادات شركة «إن أي كابيتال» و «إن أي للاستشارات»
التابعتين لبنك الاستثمار القومي
بواسطة/ محمد علي
• «المشاط»: الحكومة حريصة على دفع الشراكات مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية
• الرئيس التنفيذي لشركة «إن أي كابيتال»: 97% نموًا في حجم الأصول المُدارة بواسطة الشركة لتصل إلى 14.7 مليار جنيه خلال 4 سنوات
في إطار لقاءاتها مع الجهات التابعة للوزارة، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بقيادات شركة إن أي كابيتال، السيد/ محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، والسيد/ حازم كامل، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار المباشر بالشركة، والسيد/ محمد النبراوي، الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات إدارة الأصول بالشركة.
وذلك بحضور السيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي والسيدة/ داليا مصطفى، مساعد العضو المنتدب للاستثمار والموارد والمشرف على قطاع الشئون المالية والحسابات الختامية.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية دور «إن أي كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومي الذراع الاستثماري للحكومة، في تعزيز ودعم رؤية الدولة لتشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، من خلال تطوير و تنمية خدمات القطاع المالي غير المصرفي، وتحفيز الاستثمار في الأوراق المالية المتداولة، والاستثمارات المباشرة، بما ينعكس على تطوير وتحسين أداء الاقتصاد المصري، وتعزيز تنافسيته، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، فضلًا عن تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
ومن جانبه أوضح السيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، أن شركة «إن أي كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومي، تُعد أحد النماذج الرائدة لاستثمارات البنك، مؤكدًا الحرص على دعم دور الشركة للقيام بدورها في تعظيم العائد على استثمارات بنك الاستثمار القومي، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وفي ذات السياق، أشار السيد/ محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إن أي كابيتال»، إلى التطور الكبير الذي تحقق في أداء الشركة منذ تأسيسها حتى الآن، وهو ما انعكس على الزيادة المضطردة في حجم الأصول المدارة بواسطة الشركة لعملاء القطاع الخاص والمؤسسات المملوكة للدولة، لتصل إلى 14.7 مليار جنيه في نهاية 2023 بنمو سنوي تراكمي 97% خلال الأربع سنوات الماضية، وتحقيق طفرة في نتائج أعمال الشركة بنهاية العام الماضي لتُسجل الإيرادات المجمعة 329 مليون جنيه، بنمو سنوي تراكمي 72% خلال نفس المدة. وأكد أن 79% من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2023 قد نتجت من تعاملاتها مع شركات القطاع الخاص والأفراد سواء في قطاع إدارة الأصول أو السمسرة المالية، أو توزيع أرباح وعوائد من استثماراتها.
واتصالًا استعرض فريق العمل محفظة الاستثمارات المباشرة التي تديرها شركة «إن أي كابيتال» لصالح شركة أيادي للاستثمار والتنمية، منذ تأسيس شركة أيادي حيث استثمرت الشركة نحو 700 مليون جنيه، في 10 شركات بقطاعات مختلفة. هذا بالإضافة إلى إدارة عمليات تخارج كلي وجزئي من 3 شركات بقطاعات مختلفة خلال الثلاث أعوام الماضية.
كما تطرق فريق العمل إلى الأداء المتميز للصناديق التي أنشأتها وتديرها شركة «إن أي كابيتال»، وأهمها صندوق سيولة النقدي، وصندوق سهمي للاستثمار في الأسهم المتداولة في البورصة، وكذلك الخدمات الاستشارية المالية التي قدمتها الشركة للعديد من الشركات في قطاعات الطاقة والصناعة، والتطوير العقاري، وقيامها بدور مستشار الطرح في العديد من عمليات الطرح الثانوي والأولي في البورصة المصرية، ومنها الطرح الأولي لشركة إي فاينانس، والطروحات الثانوية لشركات الشرقية للدخان، وأبو قير للأسمدة، والمصرية للاتصالات والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13.5 مليار جنيه.
وفي سياق آخر عرض فريق العمل نتائج أعمال شركة “عربية أونلاين” للوساطة في تداول الأوراق المالية، التي استحوذت عليها “إن أي كابيتال في وقت سابق”، حيث تُمثل ذراع هام للشركة في قطاع الوساطة، وقد حققت بلغت إيراداتها 124 مليون جنيه، في عام 2023، بنمو سنوي 135% مقارنة بـ 2022.
من جانب آخر التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أحمد سعد، العضو المنتدب لشركة «إن أي للاستشارات»، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي، حيث استعرض العضو المنتدب للشركة، دور الشركة في تقديم الخدمات الاستشارية، وإدارة المشروعات، وبناء القدرات والتدريب وتحليل البيانات، والتطوير المؤسسي للقطاعين الحكومي والخاص.
