وزير المالية:
إقبال متزايد على مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمستحقات المصدرين المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات
٦٥٠ شركة مُصَّدرة من أول نوفمبر وحتى الآن طلبت الاستفادة من هذه المبادرة بخصم تعجيل سداد ١٥٪
بدء الصرف من البنوك ٣٠ نوفمبر الحالي.. واستمرار تلقي طلبات المصدرين حتي نهاية الشهر الحالي
—————-
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات المصدرين المتأخرة لدي صندوق تنمية الصادرات شهدت إقبالاً متزايدًا من المصدرين، حيث تلقت الوزارة منذ أول نوفمبر الحالى وحتي الآن طلبات ٦٥٠ شركة ترغب فى الاستفادة من هذه المبادرة التى تسمح بالسداد الفوري لهذه المستحقات بخصم تعجيل سداد ١٥٪ من إجمالي القيمة، بدلاً من سدادها علي أقساط على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة فى ظل جائحة كورونا؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية؛ لدعم قطاعى الصناعة والتصدير.
أشار الوزير إلى استمرار وزارة المالية، وصندوق تنمية الصادرات في تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة علي مدار أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى السادسة مساءً، وحتي نهاية يوم عمل ٣٠ نوفمبر الحالي، لافتًا إلي أن الشركات التي تقدمت حتي الآن للانضمام في هذه المبادرة واستوفت جميع المستندات المطلوبة يمكنها التقدم لأحد البنوك المشاركة في المبادرة لصرف مستحقاتها المالية اعتبارًا من يوم ٣٠ نوفمبر الحالي وحتي نهاية ديسمبر المقبل.
أشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفى في هذه المبادرة، حيث تتولي البنوك تمويل سداد هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول عليها فورًا بنسبة ٨٥٪، ثم تتولى الخزانة العامة سداد إجمالى هذه المبالغ وفوائدها على ٣ سنوات للبنوك، وهو الأمر الذي يشجع المصدرين على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدرات مصر الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات.
أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أنه فى حالة رغبة أى شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تتقدم إلى وزارة المالية بطلب للانضمام للمبادرة والموافقة على تسوية نهائية لمستحقاتها بناءً على المستندات المستوفاة حتى نهاية يونيه ٢٠٢٠ لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على المتأخرات المستحقة لها بخصم تعجيل سداد يبلغ ١٥٪.
أكدت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن المشاركة في المبادرة الجديدة اختيارية، وهي تستكمل جهود خمس مبادرات وافق عليها مجلس الوزراء فى شهر أكتوبر ٢٠١٩ لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه ٢٠١٩، التي تضمنت سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى ٥ ملايين جنيه، وسداد ٣٠٪ من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، إضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضى.
قالت إن ٢٣٥١ شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرتي مساندة صغار المصدرين، وسداد ٣٠٪ من متأخرات مستحقات جميع المصدرين، بإجمالى نحو ٣ مليارات جنيه، كما تم إجراء مقاصة لـ ٣٣٧ شركة مُصَّدرة بين مستحقاتها لدي صندوق تنمية الصادرات والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء عليها بقيمة اجمالية بلغت نحو ١,٢ مليار جنيه، كما تم صرف ١,٨ مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لـ ١٥٣ شركة مُصَّدرة طلبت الاستفادة من مبادرة الاستثمار مقابل المتأخرات، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات الانضمام أيضًا للمبادرة الجديدة.
وزارة المالية
#مجلة-نهر-الأمل
