المغربى:التأمين على الإئتمان يضمن استمرارية فى الأسواق

”  المغربي ” الخبير الاقتصادي : “كورونا “..تتطلب التوسع فى إصدار وثيقة تأمين  ضد مخاطر عدم السداد التجارية  

المغربى:التأمين على الإئتمان يضمن استمرارية النشاط فى الأسواق

طالب الخبير الاقتصادي والتأمينى   محمد المغربي ؛ بضرورة  التوسع فى نظام تأمين الائتمان التجاري؛ من خلال إصدار  شركات التأمين وثيقة تأمين  ضد مخاطر عدم السداد التجارية  ؛ خاصة  فى الوقت الراهن ؛ لمواجهة تداعيات جائحة أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”..؛  و لمساعدة السوق المالى  والاقتصادى ؛ علي الاستمرار وعدم التوقف.

وأشار المغربي ؛ الى ان ذلك  نوع من التأمين علي الائتمان

” اى على القروض او المعاملات التجاريه بين العملاء”   يعد  ضماناً لسداد المؤمن عليه  وهو المقترض اوالعميل ؛  لقيمة المبالغ المستحقة الي المؤمن له  ؛   وهو قد يكون ”   بنك أو أى مصدر للإقراض او المصانع التي تبيع منتجاتها بفتره سماح في السداد..  ”  موضحا أن الوثيقة أيضا تتضمن حقوق المعاملات التجارية فى الأسواق وبالتالى ضمان استمرارية النشاط  وإحلال شركة التأمين محل  العميل المتعثر وسداد مديونياته.

وأضاف محمد المغربي فى تصريحات صحفية  ؛ انه بمقتضي   الوثيقة يكون هناك  إلتزام  على  شركة التأمين  ؛  أن تقوم بسداد رصيد القرض المؤمن عليه وذلك في حالة توقف المقترض عن السداد نتيجة ظروف اقتصادية  طارئة  وخارجة عن إرادته  مثل تعرضهً للافلاس او تعرض تجارته لحوادث عارضه كالحريق وخلافه.

وأشار ؛  إلى أن توسع شركات التأمين نحو إصدار تلك الوثيقة ؛ يتطلب أيضا توافر كيان للاستعلام الائتمانى ؛ على العميل ؛ وقدراته المالية وسمعته فى السوق ؛ لتجنب وجود اي عملاء تسعي للتحايل وافساد مشروع هذه الوثيقة .

 وقال  ؛  إن  دور شركات التأمين والتوجه نحو تلك الوثيقة يزداد  فى ذلك الوقت ؛  كضامن رئيسي لعدم السداد  للقروض ؛  والمتوقع حدوثه  مع التداعيات الاقتصادية للأزمة  وحالة الركود الاقتصادي التى تسود النسبة الغالبة من القطاعات الاقتصاديةعلى المستوى العالمى وليس المحلى فقط . 

وأوضح المغربي فى ختام تصريحاته ؛  أن الوثيقة تأتى أيضا مواكبة لمبادرة  الهيئة العامة للرقابة المالية؛ التى تم تطبيقها منذ الموجة الأولى لفيروس كورونا؛    وهى مبادرة  عملاء شركات التأمين  وخاصة  حملة وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم مهلة ستة أشهر ، لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم .

#مجلةـ نهرـ الامل