النساء ذوات الإعاقة بين العنف والمسؤولية المجتمعية
نظمت جمعية بنت بلدي لتنمية المجتمع ذات النفع العام مؤتمرًا تحت عنوان “النساء ذوات الإعاقة بين العنف والمسؤولية المجتمعية” بمشاركة وزارة الصحة والسكان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر بقاعة الأوركيد بالمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع.
حضره لفيف من المسؤولين من وزارة الصحة والسكان ومندوبين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، وآخرون عن الأمم المتحدة للصحة العالمية، وعدد من الإعلاميين ورجال الدين.
وادار جلسات المؤتمر للدكتور محمد طلعت نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية.
وشارك في المؤتمر الدكتورة رشا ارنست نظمي – مسئولة الإدارة الثقافية بالمجلس القومي لشئون الإعاقة، دكتورة جسمين سامي – رئيس فريق المرأة مشروع أسرة شركة باثفايند، الأستاذة نهى حسين – الكاتبة الصحفية في جريدة الأهرام وزميل كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، والأستاذ الدكتور فرج الخلفاوي – أستاذ القانون بالجامعة الامريكية المفتوحة المحامي بالنقض، والأستاذة الدكتورة صفاء السيد – محمود رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بجامعة عين شمس – عميد المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات.
وافتتحت المؤتمر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة ومنسق القطاع لمناهضة العنف المبني على النوع الأستاذة آمال عبد الحي بتقديم الشكر لجمعية بنت بلدي وعلي الإعداد الجيد للمؤتمر.
وأوضحت ما تقوم به وزارة الصحة والسكان في ضوء التشريعات والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان قام قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بتبني قضية العنف المبني علي النوع وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الامم المتحدة لوجود عيادة تقدم خدمات للمرأة المعنقة والدعم النفسي الاولي والإحالة مع رفع الوعي المجتمعي، وبما ان الرعاية الصحية الاولية هي خط الدفاع الأول للقضايا الصحية الاجتماعية تم تدريب عدد كبير من مقدمي الخدمة وافتتاح ١٨ عيادة حتي الآن علي مستوي المحافظات.
وأشادت بدور وزارة الصحة والسكان في الحد من الاعاقة والاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة وتقديم العلاج اللازم والدعم النفسي الاجتماعي للحالات والأهل والاحالة عند اللزوم.
تلتها كلمة الأستاذة أميرة عبد الحكيم – مدير التنفيذي لجمعية بنت بلدي لتنمية المجتمع وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة قالت فيها “أننا نناقش قضية من أهم القضايا المؤثرة في المجتمع، ففي الوقت الذي تسعى فيه كافة دول العالم إلى تكريم مواطنيها ذوي الإعاقة أو أصحاب الهمم عبر السعي نحو إدماجهم في كافة مناحي الحياة، إلى جانب تكريمهم على الدوام وإظهار التفاعل معهم ومع كافة أنشطتهم والعمل على بلورتها وتقديمها للمجتمع بأنها نتاج لهم ولمدى رغبتهم في المشاركة الفعالة داخل دولهم ومجتمعاتهم، نجد أن ثمة عنفًا يتم ممارسته تجاه بعض الفئات من أصحاب الهمم من الفتيات والنساء داخل مجتمعاتنا العربية وهو الأمر الذي يتطلب جدية التعامل مع تلك القضية المجتمعية البالغة الأثر، وقد أظهرت بعض الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية “W.H.O” تفيد بأن الفتيات ذوات الإعاقة هن أكثر عرضة للعنف بأربع مرات من الأشخاص العاديين، حيث يتعرضن لمختلف صور العنف الجنسي والجسدي والنفسي وغيرها من أشكال العنف باعتبارهن ضعاف البنية الجسدية وغير قادرات على الدفاع عن أنفسهن، إلى جانب عدم قدرتهن على إيصال صوتهن والحصول على حقوقهن من الجناة”.
وقد طالبت عبد الحكيم:
● تقديم استراتيجية تكاملية لمواجهة هذه الظاهرة العنيفة ضد الفتيات من ذوي الهمم.
●دعم منظمات المجتمع المدني التي تسعى لتقديم يد العون لذوي الهمم.
●الإهتمام بالجانب الإعلامي ممثلاً في ضرورة التعريف بالظاهرة وتحديد أسبابها وكيفية التصدي لها بكل حزم مع ضرورة.
وأوضحت دكتورة رشا ارنست في كلمتها أن التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المواقف تجاه المرأة في المجتمع، يعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة للخطر المتزايد للعنف. وعلى الرغم من أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن للعديد من أشكال العنف نفسها التي تتعرض لها جميع النساء، إلا أنه عندما يتقاطع النوع الاجتماعي والإعاقة، يكون للعنف أشكال وأسباب فريدة، ويؤدي إلى عواقب أكثر، كسوء المعاملة الإقصاء الاجتماعي، ومحدودية الحركة، وحواجز التواصل، واستمرار التصورات النمطية السلبية.
وطالبت بضرورة الاهتمام بقضايا العنف ضد الفتيات والنساء ذوات الإعاقة من جانب الباحثين بمزيد من التعمق من أجل ضمان فهم التعقيدات المتعلقة بالعنف المرتبط بالنوع الاجتماعي والإعاقة ومعالجتها بشكل صحيح.
ثم تقدمت الدكتورة جاسمين يوسف بعرض يوضح مشروع “اسرة” ودوره في مكافحة العنف ضد المرأة والمرأة من ذوي الإعاقة.
وأوضح الأستاذ الدكتور فرج الخليفاوي أن حقوق ذوي الاعاقة من الحقوق المصونة بنص المادة ٨١ من الدستور المصري واكده قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، وغيرها من القوانين والقرارات التي تحمى تلك الحقوق والأهم هو تحويل تلك النصوص القانونية إلى أفعال عن طريق توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم والعمل على إنفاذها.
وكان عرض الدكتورة صفاء السيد حول الذكاء الاصطناعي وذوي الإعاقة اوضحت خلاله الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم الجيد، فإنه يحظر القانون التمييز في الجهاز التعليمي على خلفيّة الإعاقة ويتيح الحصول على خدمات التعليم الخاص والاندماج في التعليم العاديّ، كما تطرقت إلى قانون المعاقين رقم 10 لسنة 2018و اللائحة التنفيذية لقانون المعاقين واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فهي معاهدة دولية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة. يلزم الأطراف في الاتفاقية تعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان.
تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الأزهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية بتمكين الشخص ذى الإعاقة من الحصول على التعليم، وتوفير الترتيبات المناسبة اللازمة لذلك مثل ضمان وجود مكان في المؤسسات التعليمية، وتمكينه من التعلم بالأنظمة والبرامج والوسائل واللغات الملائمة لإعاقته، وإجراء التعديلات اللازمة في البيئة التعليمية، بما يتيح للشخص ذوى الإعاقة القدرة على الحصول على قدر مناسب من النمو المعرفي والانخراط في السلك التعليمي النظامي، وإتاحة المواقع الإلكترونية بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، مع توفير التيسيرات اللازمة للطلاب اثناء الامتحانات كل حسب نوع ودرجة الإعاقة ووجود مترجم لغة إشارة.
