بقلم أ.د./ فاطمة نويجى
أستاذ مساعد هندسة الاتصالات – كلية الهندسة – جامعة عين شمس دور المرأة فى تحقيق التنمية المستدامة
الهدف الأول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان
لقد سعت العديد من الدول العربية لتحقيق ما يتعلق بقضية الفقر والقضاء عليه بجميع أشكالة وذلك طبقا للتقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولى والمنظمات العالمية والإقليمية ؛ ولكن انتشار الحروب والصراعات في المنطقة يزيد من احتمالات ارتفاع معدلات الفقر ثانيةً في المنطقة. وترتبط إمكانية تحقيق هذا الهدف بشكل كبير على إنهاء التمييز ضد المرأة؛ حيث أن التمييز ضد المرأة بمختلف أشكاله؛ يقلل من قدرة المرأة على الحصول على فرص عمل وأجور متساوية مع الرجل، وأيضاً صعوبة حصولها على موارد مالية يعتبر عائقا في إنشاءها للمشروعات ، يضاف إلى هذا الطبيعة الخاصة للمرأة -كأم- التي يتم تجاهلها في ظروف العمل؛ مما يتسبب في جعل الأطفال عائقا في سبيل سعي الأم للحصول على الوظيفة الملائمة.
وبقياس الأداء المتحقق في المنطقة العربية طبقا لقاعدة بيانات أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالبنك الدولي، يتبين أن هناك مناطق أحرزت تقدما في مجال مكافحة الفقر بالنسبة للمرأة؛ حيث قلت نسبة النساء تحت خط الفقر الدولي عن 5 % عام 2016 ؛ وهي نسبة منخفضة مقارنة بنسبة الفقر في أفريقيا جنوب الصحراء، أو متوسط الفقر بين النساء عالميا. إلا أن تلك النسبة تكاد تكون مرتفعة مقارنة بنسبة الفقر بين النساء في أوروبا وشمال أمريكا؛ حيث تبلغ نسبة الفقر بين النساء 25, 0 % .
إن السكان تحت خط الفقر الوطني يشير إلى تحقيق الحد الأدنى من مناحي الحياة للفرد داخل إطار مجتمعه المحلي، وتوضح الإحصائيات وجود فارق كبير بين معدلات الفقر الدولية، وبين نظيرتها الوطنية؛ حيث تتراوح معدلات الفقر الوطنية ما بين ٥,٥ ٪ من السكان في الجزائر، و 5,46 ٪ من السكان في السودان. وتدل البيانات على أن نسبة الإناث اللائي يقعن تحت الخط الوطني؛ تتفوق على نسبة نظرائهن من الذكور في معظم الدول. حيث أن الحماية الاجتماعية لا تتجاوز نسبة النساء المسنات اللاتي يحصلن على معاش تقاعدي3 % في المنطقة العربية، وتبلغ نسبة التفاوت بين الرجال وبين النساء 30% وذلك طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
إن رأس المال البشري العربي هو الرجال والنساء على حد سواء.حيث أن المرأة العربية لديها القدرة والكفاءة على أن تكون مصدر للدخل الأسري، وشريك فاعل في عمليات التنمية. وفيما يلي عدد من النقاط لدعم المرأة للقضاء على الفقر:
– لابد وأن يتضمن التشريع إمكانية السماح للنساء اللاتي يتعرضن للتمييز فيما يتعلق بالأجر بالتظلم، وخلق آلية قانونية لذلك؛ على أن تكون هناك آلية متخصصة في النظر في هذا النوع من القضايا تحديد ، وتشرف عليها جهات معنية بالمرأة؛ مثل المجلس القومي للمرأة في مصر، أو مثيله في باقي الدول العربية.
– تنفيذ برامج المساعدات المالية المشروطة؛ القائمة على توفير دعم مالي للمرأة، فى مقابل التزام الأسرة بالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية للأبناء)الفتيات منهم على وجه الخصوص(، على أن تستمد الأسرة استمرارية مشاركتها في هذا البرنامج من التزامها باعطاء التطعيمات الدورية للأطفال الصغار، ومتابعة حالتهم الصحية بانتظام، ومن التزام الأطفال بحضور الفصول الدراسية، وتحقيق معدل إنجاز دراسي مناسب.
– التوسع في القيام بحملات توعية موجهة للشركات المختلفة؛ لحثها على ضمان تمثيل المرأة في مجالس الإدارات بتلك الشركات، ويمكن للجهات المعنية متابعة الإجراءات المتخذة من جانب تلك الشركات بشكل دوري؛ بحيث يكون هناك نسبة وتناسب بين عدد الموظفات، وبين من يمثلهم في مجالس الإدارات.
– العمل على إيجاد بدائل تمويلية مناسبة لاحتياجات الفقراء اللذين لا يمكنهم الارتباط بقروض ذات آجال سداد طويلة، أو أسعار فائدة مرتفعة؛ ولكن تناسبهم القروض التي تمتد لأقل من عام إلى عامين، أو ترتبط بدورة حياة الإنتاج في مشروعاتهم الصغيرة.
أ.د./ فاطمة نويجى
أستاذ مساعد هندسة الاتصالات – كلية الهندسة – جامعة عين شمس
عضو مجلس بحوث الفضاء والإستشعار عن بعد – وزارة البحث العلمى
أستاذ ملحق بالجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية بالقاهرة
عضو اللجنة التوجيهية – مركز التمييز للطاقة MIT – ASU –
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا- الولايات المتحدة الأمريكية
د. فاطمة نويجى لديها أكثر من 20 عام من الخبرة الاكاديمية والبحثية فى كثير من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة ومنها الجامعة الامريكية بالقاهرة والجامعة الالمانية بالقاهرة والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى و جامعة القاهرة.
د. فاطمة نويجى لديها أكثر من 50 بحث دولى فى دوريات دولية ذات معامل تأثير عالى ومؤتمرات دولية كثيرة فى مجالات هندسة الاتصالات والذكاء الإصطناعى والأقمار الصناعية والطاقة والابتكار.
