انطلقت، منذ قليل، فعاليات الجلسة الثالثة من المنتدى العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية.
وقال الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن مصر كانت من الدول القليلة الأفريقية والعربية التي أدركت منذ منتصف القرن الماضي أهمية الطاقة النووية واستخداماتها السلمية فأنشأت هيئة الطاقة الذرية في منتصف القرن الماضي تلاها تشغيل مفاعل مصر البحثي الأول في الستينات ثم إنشاء هيئة المحطات النووية عام 1976 ثم هيئة المواد النووية عام 1977 وأخيرا هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عام 2012.
وتابع “ربما تأخرت مصر في تنفيذ برنامجها النووي فيما يخص الطاقة النووية لأسباب سياسية أو تمويلية أو كليهما، ولكن في النهاية نجحت مصر في إنهاء المرحلة الأولى من تنفيذ برنامجها النووي عام 2007 عندما أعلنت القيادة السياسية حينذاك عن قرارها الاستراتيجي بتبني الطاقة النووية كأحد الخيارات الأساسية لمزيج الطاقة والبدء في إنشاء عدد من محطات الطاقة النووية”.
وأضاف أنه في عام 2014 ومع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قررت مصر الانتقال من المرحلة الثانية من تنفيذ برنامجها النووي إلى المرحلة الثالثة، وذلك من خلال طرح محطة الطاقة النووية بالضبعة ومن خلال شريك استراتيجي حيث أسفرت المباحثات عن اختيار الجانب الروسي كشريك استراتيجي لمصر في بناء مشروعها النووي، وتم توقيع العقود وإطلاق إشارة البدء للمشروع في ديسمبر 2017 برعاية القيادة السياسية في البلدين.
وأكد أن مصر تمتلك أجيالا من العلماء والخبراء المتميزين في مجال الطاقة النووية وهو ما يؤهلها تماما للدخول في هذا المجال بقوة.
