انتظام حركة التجارة بالموانئ البحرية

وزير المالية يتابع لحظيًا.. نظام التسجيل المسبق للشحنات.. ويؤكد:

انتظام حركة التجارة بالموانئ البحرية عبر نظام «ACI»

إقبال متزايد من مجتمع الأعمال على الانضمام للمنظومة الجديدة

عدد المسجلين من المستوردين تجاوز ٢١ ألفًا.. واستصدار أكثر من ٥٤ ألف رقم «ACID»

أكثر من ٤٣ ألفًا من المصدرين الأجانب سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «بلوك تشين»

رئيس مصلحة الجمارك:

رسائل الترانزيت المباشر من داخل الميناء و«الحاويات الفارغة» لا تخضع لـ «ACI»

سيارات «التربيتك» الواردة بصحبة القادمين من الخارج لا تخضع لـ «ACI» بصفة مؤقتة

أسبوعان مهلة للشحنات العالقة بالموانئ الوسيطة قبل أول أكتوبر ٢٠٢١

معاملة خاصة للسلع الاستراتيجية بـ «السفن الجوالة».. والمصدرين الأجانب من مناطق الحروب

السماح بإدراج البنود الجمركية الرئيسية فى شحنات قطع الغيار المستعملة والأمتعة الشخصية

انتظمت حركة التجارة بالمنافذ الجمركية بالموانئ البحرية، بالتزامن مع بدء التطبيق الإلزامى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالى، خاصة فى ظل المتابعة الدقيقة واللحظية التى يحرص عليها الدكتور محمد معيط وزير المالية، من خلال توجيهاته المستمرة للمسئولين عن المنظومة الجمركية بالتواجد الميدانى بالمنافذ، والتعرف على الطبيعة على أى تحديات قد تُواجه مجتمع الأعمال، والتعامل الفورى معها وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، وتقديم «المشورة» والدعم الفنى العاجل.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى عدد من اللقاءات المتتالية مع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ومسئولى الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، آخر المستجدات فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، ونتائج زياراتهم الميدانية للمنافذ، واطمأن على انتظام حركة التجارة بالموانئ البحرية عبر منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التى أثبتت كفاءتها وقدرتها على الإسهام الفعال فى تحقيق المستهدفات المنشودة بتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، على نحو يساعد فى تسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.

شدد الوزير، على حظر دخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالى إلى الموانئ البحرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لافتًا إلى أن هناك آليات مرنة وميسرة للتعامل مع شحنات السلع الاستراتيجية التى ترد إلى الموانئ البحرية المصرية من خلال «السفن الجوالة».

أكد الوزير أن هناك إقبالًا متزايدًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث تجاوز عدد المسجلين منهم حتى الآن ٢١ ألفًا، وتم استصدار أكثر من ٥٤ ألف رقم «ACID»، وسجل أكثر من ٤٣ ألفًا من المصدرين الأجانب لمصر حسابات إلكترونية على منصة «بلوك تشين» منذ الانطلاق التجريبى للمنظومة فى أبريل الماضي وحتى الآن.

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إنه فيما يخص الشحنات الخاصة بالسلع الاستراتيجية، التى ترد إلى الموانئ البحرية المصرية من خلال «السفن الجوالة»، فإن المستورد أو وكيله يقوم بطلب إصدار رقم التعريف الموحد «ACID» لكل شحنة أو «بوليصة» خلال مدة لا تقل عن ثلاث ساعات قبل تقديم «المانيفست»، موضحًا أن رسائل «الترانزيت» المباشر والحاويات الفارغة التى ترد من الخارج لاستخدامها في التعبئة لا تخضع لنظام التسجيل المسبق للشحنات، كما أن السيارات الواردة بنظام «التريبتك» بصحبة القادمين من الخارج لا تخضع بصفة مؤقتة لمنظومة «ACI» لحين توفير المعالجة اللازمة لها على نظام التسجيل المسبق للشحنات.

أوضح أنه فى حالة تعذر تسجيل بيانات الشركات المصدرة لمصر من مناطق الحروب أو الكوارث، على منصة «بلوك تشين»، يقوم المستورد المصرى بالحصول على صور المستندات لكل شركة مصدرة يتعامل معها «السجل التجارى، والبطاقة الضريبية، وكشف حساب بنكى للشركة معتمد من البنك»، وتقديم تعهد من المستورد بصحة المستندات، والبيانات المقدمة، موثقة ومعتمدة بصحة توقيع من البنك، وتكون جميع المستندات موثقة من سفارة بلد التصدير أو مكتب التمثيل التجارى الخاص بها داخل مصر، ثم يتم تقديمها إلى شركة «MTS» لاتخاذ اللازم نحو تسجيل بيانات حساب الشركة على منصة «بلوك تشين» وتفعيله.

أشار إلى أن الشحنات العالقة بالموانئ الوسيطة قبل موعد التشغيل الإلزامى فى الأول من أكتوبر ٢٠٢١، التى لم يتم شحنها لوجهتها النهائية بمصر بسبب تداعيات «كورونا» أو غير ذلك، فإنه يتم منحها مهلة استثنائية أسبوعين من التطبيق الإلزامى بشرط تقديم المستندات الدالة على بدء تحركها من أول ميناء للشحن قبل أول أكتوبر ٢٠٢١، مثل: مستند الشحن، وإفادة رسمية من الميناء الوسيط، أو التوكيل الملاحى بورودها إلى الميناء وتعذر تحركها قبل أول أكتوبر الحالي لأى سبب.

أوضح أنه بالنسبة لشحنات قطع الغيار المستعملة والأمتعة الشخصية التى ترد إلى الموانئ البحرية، فإنه يتم السماح بإدراج البنود الجمركية الرئيسية، ويقوم موظفو الجمارك بتحديد بنود التعريفة الجمركية الفعلية عند إجراء عملية الكشف والمعاينة.

أكد أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية مشتركة من الجمارك وشركة «MTS» تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، تحت إشرافه شخصيًا، إضافة إلى غرف عمليات فرعية بالمنافذ الجمركية؛ لمتابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وتلقى كل الاستفسارات الخاصة ببيانات ومستندات المنظومة الجديدة، وإجراءات عملها، والرد الفورى عليها، وقد تلقينا بالفعل عبر الواتس آب برقم: «٠١٢٢٢٢٠٠٨٩٩»، والبريد الإلكترونى: «[email protected]» أكثر من ٢٠٠٠ استفسار، وتم الرد عليها، ويجرى حاليًا إعداد دليل للأسئلة والأجوبة الجديدة؛ تمهيدًا لنشره على المنصات الإلكترونية لمصلحة الجمارك.

قالت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إن نتائج لقاءاتها ببعض المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين بالمنافذ الجمركية تعكس أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تسير بخطى ثابتة، وأن هناك تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال فى مختلف روافد المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، يُجسد شراكة حقيقية من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومى، لافتة إلى أنها تحرص على التواصل المستمر مع ممثلى مجتمع الأعمال، وقد أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ومحمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أنهما لم يتلق أى شكاوى أو ملاحظات من المستوردين بشأن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

رئاسة مجلس الوزراء