انطلاق قمة فينجربرينت للترويج للفرص الاستثمارية بحضور وزراء التخطيط والتضامن
تغطية اخبارية: وفاء ألاجة
انطلقت فعاليات القمة الخامسة لفينجربرينت تحت عنوان “الملتقى الأول للترويج للفرص الإستثمارية للقطاع الخاص والعام” بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتور طلال أبو غزالة – الاقتصادى الكبير وخبير الملكية الفكرية فى الوطن العربى، والدكتورة هالة السعيد – وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، والسفير محمدى النى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور أسامة كمال – وزير البترول الأسبق، والمهندس أسامة صالح – وزبر الاستثمار الأسبق، والمهندس هانى محمود – مستشار رئيس الوزراء للاصلاح الادارى، والدكتورة زهرة المدنى – رئيس شركة زهرة للإستشارات القانونية، والدكتور عبد القوى خليفة – وزير الاستثمار الأسبق، والمهندس محمد سويدى – رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسفيرة منى عمر، والعديد من رجال الأعمال والمستثمرين من الامارات والسعودية وقطر واليابان والمهتمين بسوق المال والاعلاميين ورجال الصحافة.
وافتتح المهندس هانى مخمود الملتقى بكلمة رحب فيها بالحضور مشيرا لسعى مؤسسة تروس لجذب الفرص الاستثمارية لمصر انطلاقا من دعوة الرئيس باعلان عام 2022 عام منظمات المجتمع المدنى ،وقمنا باستشارة الخبراء وتنظيم فرص استثمارية على أرض الواقع ونعرضها فى هذا الملتقى لرواد الأعمال للخروج بتوقيع عقود مع المستثمرين الجادين من كل الدول فى قطاعات النقل البحرة والأمن الغذائى وتدوير المخلفات والمؤتمر يعقد على يومين ويشهد ثمانى جلسات لكافة القطاعان الاستثمار والتعليم والنقل.
وتقدمت الدكتورة هالة السعيد بالشكر لمؤسسة ” تروس مصر للتنمية” لدورها الفاغل كمؤسسة مجتمع مدنى وشريك أساسى فى التنمية تهدف للاستدامة ومصر لها توجه لدعم المثلث الذهبى وهو الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى فهم شركاء فى التنمية وتحقيق أجندة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 .وتنطلق أهمية هذا الملتقى فى اعلان الرئيس عام 2030 عاما لمنظمات المجتمع المدنى وقمة فينجربرينت تؤكد دور القطاع الخاص فى تفعيل فرص الاستثمار فى مصر.
وتأتى جهود الدولة فى تفعيل الاستقرار الاقتصادى والأمنى واطلاق المرحلة الأولى من الاصلاح الاقتصادى والبدء فى طرح حزمة اصلاحات تشريعية واصدار قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية وقانون التخارج من السوق ليعرف المستثمر كيفية الخروج بأمواله ،وعلى مدى السنوات منذ عام 2016 حتى عام 2020 تم عمل استثمارات فى البنية التحتية لتصبح البيىة جاذبة للاستثمار الخاص وتوفر جودة حياه للمصريين بعد تخطى الظروف الصعبة التى مرت بها مصر ،ثم بدأنا فى مرحلة الاصلاح الهيكلى للمؤسسات .
وتعمل وزارة التخطيط وفق عدة محاور أولها تأكيد المكون الأساسى فى النمو وهى الصناعة والزراعة والاتصالات وتكتولوجيا المعلومات ليصبح الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على مواجهة التحديات ومحور زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الملكية واصدار وثيقة ملكية الدولة وفق خطة وضعها الشركاء من منظمات المجتمع المدنى والقانونيين مع الحكومة ووضع حوافز حقيفية لتوطين الصناعة والتحول الاقتصاد الأخضر ومنح أراضى بحق الانتفاع وطرح صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية وصندوق الأدوية ومشروعات الهيدروجين الاخضر وتحلية المباه، وصندوق المناطق التراثية لتطوير بعض المبانى مثل مجمع التحىير بالشراكة مع بيوت الخبرة.
وهناك محور تنظيم اعادة الهيكلة لبعض المؤسسات ومحور اطلاق مجموعة من المبادرات التنموية للحفاظ على الاستقرار والسلم والامن الاجتماعى مثل مبادرة ” حياه كريمة” لتوفير جودة الحياه لأكثر من 60٪ من المواطنين فى مصر وتوفير الخدمان القرى المصرية وانشاء مدارس مستذفيات وتوفير الخدمات الرقمية وتطوير المساكن وفق مشروع تنمية الأسرة المصرية وتوفير مليون فرصة عمل للمرأة المصرية والاستثمار فى العنصر البشرى .
وهناك محور الاصلاح الهيكلى وتقوية الاستثمارات فى القطاعات الحقيقية للاقتصاد المصرى ومشروع رواد 2030 لتكقيق كافة الأفكار الريادية وتدريب الشباب على فكر ريادة الأعمال بالتعاون مع الجامعات واتحاد الصناعات المصرى ومنظومة التعليم الفنى ،ومحور سوق العمل لاستغلال طاقة الشباب الذى تزيد نسبته فى مصر عن 60٪ وتلك ميزة لمصر فالاستثمار فى الشباب ووضع منظومة لسوق العمل مع اتحاد الغرف الصناعية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وربط المدارس التكنولوجية بالصناعات .
وأطلقت الدولة المبادرة القومية للمشروعات الخضراء الذكية برعاية رئيس الجمهورية ووزارة التخطيط تشرف على المبادرة ومجموعة من الوزارات تشترك فى المبادرة لاشراك المجتمع المحلى فى التنمية للوصول لنمو حقيقى على مستوى المخافظات المصرية وتفعيل الأفكار الخضراء الذكية.
